تحضر سعاد زيات (35 عاماً) وهو اسم مستعار لنازحة في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، جلسات دعوى قضائية رفعتها للمطالبة بحقها، وذلك بعد تعرضها لعملية “احتيال” أدت لخسارتها جميع ما تملك من مصاغ ذهبية.
ومنتصف العام الماضي، أودعت السيدة الثلاثينية، ثمانية آلاف دولار أميركي عند أحد أقربائها من التجار، بهدف الاستثمار، وذلك بعد أن باعت جميع ما تملك من مصاغ ذهبية.
وتقول “زيات” إنها اتفقت مع قريبها التاجر على 150 دولاراً شهرياً مقابل إيداعها المبلغ عنده، حيث باتت تحصل على المبلغ وتعيل به أطفالها الأربعة، وذلك بعد فقدان زوجها لحياته في غارة جوية استهدفت منزلهم في مدينة سراقب شرق إدلب قبل ثلاث سنوات.
وتشير إلى أنه بعد مرور خمسة أشهر، أنكر التاجر المبلغ المودع لديه ورفض إعطائها فائدته، مستغلاً عدم امتلاكها أي أوراق ثبوتية، وهو ما أضعف موقفها أمام المحكمة، بحسب ما أخبرها محامون اطلعوا على القضية.
وتنتظر “زيات” حالياً قرار المحكمة “والذي غالباً لن يكون لصالحي”.
وتتعرض نساء في إدلب أودعن أموالهن لدى تجار بهدف استثمارها لعمليات “احتيال” وذلك بعدما رفض الأخير الاعتراف بالمبلغ وإعطائهن الفائدة الشهرية المتفقة عليها.
في حين تتعرض نساء عاملات لعمليات نصب واحتيال مشابهة يقوم بها أرباب العمل ورفضهم إعطائهن مستحقاتهن الشهرية مستغلين غياب قوانين العمل.
ونهاية العام الماضي، تعرضت نورا الخطيب (43 عاماً) وهي نازحة في مدينة حارم بريف إدلب الغربي لعملية نصب من قبل رب العمل بعد رفضه دفع أجور العاملات بعد انتهاء موسم الزيتون.
وتقول “الخطيب” التي كانت تشرف على سبع عاملات يعملن في جني الزيتون، إن صاحب الأرض رفض إعطاء العاملات أجورهن الكاملة، حيث كان من المقرر أن تستلم 800 دولار وتوزعها على العاملات، في حين أن صاحب الأرض أعطاها 400 دولار فقط، بعد عمل دام قرابة 20 يوماً في جني المحصول.
وتشير إلى أنها لا زالت تحاول تحصيل حقوقها وحقوق العاملات من صاحب الأرض بالتراضي، “ولكن في حال عدم استجابته، سأدفع أجور العاملات من أموالي الخاصة”.
وترى فاطمة طيفور، وهو اسم مستعار لمرشدة نفسية واجتماعية في إدلب، أن غياب القوانين الداعمة لحقوق النساء العاملات في إدلب من أبرز أسباب استغلالهن من قبل تجار وأرباب عمل، “فلا قانون يحمي حقوق المرأة في العمل”.
وتشير إلى أنه على النساء العاملات إبرام عقود عمل مع أرباب العمل، لحفظ حقوقهن.
ولم تكن الشابة رولا الصبوح (28 عاماً) وهو اسم مستعار لنازحة في مدينة إدلب، أفضل حالاً من سابقاتها، حيث رفض صاحب ورشة الخياطة التي تعمل فيها إعطائها مستحقاتها الشهرية والمقدرة بـ 1500 ليرة تركية (نحو أربعمئة ألف ليرة سورية)، وذلك بعد أن اضطرت للغياب عن العمل لمدة أسبوع “لدواعٍ مرضية”.
وتقول إنها فكرت برفع دعوى قضائية ضد صاحب الورشة في بداية الأمر، إلا أنها تراجعت بعد أن علمت علاقته بأشخاص وقيادات محسوبين على هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، مما دفعها للامتناع عن تقديم شكوى، وفقاً لما ترويه لنورث برس.
سمير عوض وسوزدار محمد _ نورث برس
