ملخص
في عام 2018، بسط النظام السوري سيطرته على المناطق الغربية والجنوبية من البلاد، غير أن هذا التحوّل في السيطرة على الأراضي لم يُؤد إلى توقف الأنشطة غير المشروعة. لقد شجّع النظام على خلق بيئة مواتية لشبكات التهريب لمواصلة عملها، مستغلًا البيئة الهشة التي أعقبت الحرب في سورية والانهيار الاقتصادي في لبنان والأردن. استنادًا إلى إمكانية الوصول النادرة إلى جهات تابعة للدولة وجهات غير حكومية متورطة في أنشطة التهريب في سورية، التي حدثت جميعها بين كانون الأول/ ديسمبر 2021 ونيسان/ أبريل 2022، تبحث هذه الورقة في الديناميكيات والجهات الفاعلة الضالعة في التهريب بين سورية ولبنان، ومن سورية إلى الأردن.
مقدمة
التهريب كمجال للكسب والربح كان موجودًا في سورية منذ تأسيس الدولة، لكنّ الصراع السوري، الذي بدأ في عام 2011، أصبح يحدد أنماطًا جديدة لنشاط التهريب في جميع أنحاء البلاد [1]. ففي عام 2018، وصل الصراع إلى نقطة انعطاف، حيث قلب النظام، بدعم من حلفائه الروس والإيرانيين، مجرى الحرب واستعاد السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الغربية والجنوبية من سورية. غير أن هذا التحول في السيطرة على الأراضي لم يُؤد إلى توقف الأنشطة غير المشروعة. وبدلًا من ذلك، عزز النظام السوري خلق بيئة مواتية لشبكات التهريب لمواصلة عملها، مستغلًا البيئة الهشة بعد الحرب في سورية، والانهيار الاقتصادي في البلدان المجاورة، لمواصلة أنشطة التهريب ثنائية الاتجاه مع لبنان، والأنشطة أحادية الاتجاه إلى الأردن. منذ 2018، وجد النظام السوري في تهريب البضائع المشروعة وغير المشروعة، وكذلك تهريب البشر، مصدر دخل لتأمين الأسلحة وتجنيد المقاتلين ودفع رواتبهم، وتعزيز الشبكات الداعمة وتكديس الثروة.
بالاعتماد على ندرة الوصول إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية المتورطة في أنشطة التهريب في سورية، التي وقعت جميعها بين كانون الأول/ ديسمبر 2021 ونيسان/ أبريل 2022، تبحث هذه الورقة في أنماط التهريب والجهات الفاعلة المتورطة منذ بداية عام 2019 بين سورية ولبنان، ومن سورية إلى الأردن، من حيث ثلاثة عوامل رئيسة: العامل الأول هو الأوضاع المختلفة على الحدود بين سورية ودولتي الجوار (مليئة بالثغرات أو مؤمّنة)؛ والعامل الثاني هو مستوى السيطرة الأمنية للنظام السوري في المناطق الحدودية (عالية أو محدودة)؛ والثالث ردّات فعل الجهات الحكومية وغير الحكومية في لبنان والأردن، على عمليات التهريب (التعاون النشط أو المواجهة العنيفة).
1. التهريب ثنائي الاتجاه بين سورية ولبنان
بسبب الحدود غير الخاضعة للرقابة التي يسهل اختراقها بين سورية ولبنان، تتم عمليات التهريب بين البلدين عبر (120-150) نقطة عبور غير شرعية على حدودٍ طولها (394) كم [2]. في سورية، تمرّ عمليات التهريب الداخلية والخارجية عبر مناطق يمارس فيها النظام درجة عالية من السيطرة الأمنية. ويتركز هذا بشكل أساسي حول ريف حمص الجنوبي، والقلمون الغربي، وريف دمشق، حيث الفرقة الرابعة في الجيش السوري (بقيادة ماهر الأسد) لها وجود ظاهر وقويّ وتشارك بشكل مباشر في أنشطة التهريب. هذه المناطق هي بمنزلة محاور لتهريب المنتجات التي توَّزع في ما بعد في مناطق سيطرة النظام[3]. في منطقة بعلبك-الهرمل في لبنان، استغلّ حزب الله، وبدرجة أقلّ حركة أمل، ضعف سيطرة الدولة وعجزها عن مراقبة الحدود، لتمكين أنشطة التهريب والمشاركة فيها [4]. تشتهر منطقة وادي خالد أيضًا بالتهريب إلى سورية، مع مشاركة جهات فاعلة محلية مختلفة، من ضمن ذلك العائلات والقبائل الكبيرة والتجار الذين يعملون بالتعاون مع المخابرات السورية منذ عقود (الخريطة 1) [5].
الخريطة (1): الحدود السورية اللبنانية. المصدر: المؤلفون
منذ عام 2019، أدت الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وما تلاها من تغيّرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المتعددة، إلى زيادة كبيرة في التهريب من لبنان إلى سورية، وخاصة الوقود، كون سعر المازوت أصبح أرخص بكثير في لبنان مما هو عليه في سورية [6]. وذلك لأن مستوردي الوقود تمكّنوا من تداول الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في مصرف لبنان، بسعر تفضيلي (بين تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وتشرين الأول/ أكتوبر 2021). وفي الوقت نفسه، أدت التخفيضات الحكومية في دعم النفط في سورية إلى زيادة الأسعار، بينما تعاني البلاد حالة نقص متكرر في المشتقات النفطية.خلق هذا الوضع فرصة للمهربين على جانبي الحدود لتجميع قدر كبير من الثروة. ارتفعت واردات لبنان من البنزين (الرسمي) بنسبة 13 في المئة خلال عام واحد، من (2,472) مليون ليتر في عام 2019 إلى (2,798) مليون ليتر في عام 2020، حيث تم تهريب نسبة كبيرة منها إلى سورية [7]. وبحسب أحد المستجيبين المتورطين في تجارة تهريب النفط، بدءًا من عام 2020 حتى صيف 2021، “كانت أكثر من (100) ناقلة [8] تدخل إلى سورية يوميًا، معظمها من خلال الممرات غير الشرعية القريبة من القصير والقلمون الغربي” [9]. في كانون الأول/ ديسمبر 2021، قدّر عضو في نقابة أصحاب المحطات اللبنانية أنه تم تهريب ما يصل إلى مليار ليتر من الوقود إلى سورية خلال العام. وقدرت عائدات هذه التجارة غير المشروعة بنحو (235) مليون دولار أميركي [10]. ومع ذلك، فقد انخفض تهريب النفط من لبنان إلى سورية، منذ انتهاء دعم الوقود في لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إذ صار سعره أعلى بكثير (الجدول 1)، وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في هوامش ربح المهربين. وانعكس في الحجم الرسمي للنفط المستورد إلى لبنان في عام 2021، الذي شهد انخفاضًا بنسبة (17) في المئة، مقارنة بالعام السابق [11].
المصدر: المؤلفون، بناءً على تجميع المجاميع من موقع Lira Rate الإلكتروني[12]
بالتنسيق مع الفرقة الرابعة، سيطر حزب الله على سوق تهريب المحروقات من لبنان إلى سورية، وسمح ذلك لكليهما بتكديس قدر كبير من رأس المال. يسيطر حزب الله على المعابر الحدودية غير الشرعية المتعددة في بعلبك، ويمكّنه ذلك من نقل الوقود إلى المستودعات على الجانب الآخر من الحدود التي تسيطر عليها الفرقة الرابعة مباشرة أو رجال الأعمال المرتبطون بها. يمكن للشبكات ورجال الأعمال غير المرتبطين مباشرة بالفرقة الرابعة استخدام نقاط العبور غير القانونية هذه لتهريب الوقود إلى سورية، وذلك بدفع رسوم تقدر بحوالى (500 إلى 600) ليرة سورية (ما يعادل 0.2 إلى 0.24 دولار أميركي بسعر الصرف الرسمي البالغ (2,512) ليرة سورية/ دولار أميركي) مقابل الليتر الواحد، للفرقة الرابعة التي تسيطر على نقاط العبور غير القانونية [13]. في شمال لبنان، تورّط سياسيون ورجال أعمال من عكار في تهريب الوقود، لكن ذلك التورط لم يكن بمستويات حزب الله.
أظهر انفجار آب/ أغسطس 2021، في قرية التليل/ عكار، الذي أسفر عن مقتل نحو ثلاثين شخصًا، تورط ثلاثة نواب من المنطقة، اتهمهم السكان المحليون بالتواطؤ في أنشطة التهريب، أو في أقل الأحوال، بأنهم “العقول المدبرة” [14].
كان الدقيق والقمح من بين المنتجات الرئيسة المهربة من لبنان إلى سورية. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أسعارها في لبنان أرخص منها في سورية التي تعاني نقصًا كبيرًا في هذه المنتجات. في منتصف عام 2020، وصلت تكلفة الطن المتري من الطحين (320) دولارًا أميركيًا في سورية، بينما كان السعر المدعوم في لبنان (150) دولارًا أميركيًا فقط (بسعر الصرف الرسمي 1507 ليرة لبنانية/ دولار أميركي) [15]. ومع ذلك، فإن اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 قد يعقد عملية تدفق الدقيق المهرب إلى سورية، حيث إن لبنان كان يستورد في المتوسط حوالى (95) في المئة من قمحه من روسيا وأوكرانيا، منذ عام 2012، وتوقفت هذه الواردات بسبب الحرب [16]. وإضافة إلى ذلك، منذ تنفيذ الحظر السعودي على المنتجات اللبنانية في نيسان/ أبريل 2021، لجأ بعض المزارعين اللبنانيين بشكل متزايد إلى تهريب منتجاتهم إلى سورية، ثم يعيد التجار السوريون بيعها إلى السعودية [17]. المواد الأخرى المهرّبة إلى سورية هي الأدوية المتبقية التي لا تزال الحكومة اللبنانية تدعم أسعارها.
من ناحية أخرى، تتعامل عمليات التهريب من سورية إلى لبنان بالسلع المشروعة وغير المشروعة. تشمل المنتجات المشروعة المهرّبة من سورية إلى لبنان المواد الغذائية المدعومة (مثل الدواجن واللحوم والألبان والسلع الزراعية الأخرى)، والأجهزة المنزلية ومنتجات التنظيف. شجّع هذا الاتجاه الانخفاض النسبي في أسعار هذه المنتجات في سورية، والانخفاض الكبير في القوة الشرائية لقطاعات كبيرة من السكان اللبنانيين. فيما يتعلق بالسلع غير المشروعة، على زيادة تهريب الكبتاغون بشكل ملحوظ [18]. يتم إنتاج معظم هذا الكبتاغون في سورية، وهناك كمية صغيرة تُنتج في لبنان الذي يقوم في الغالب بدور دولة العبور [19]. لذلك يتم نقل بعض الكبتاغون المنتج في سورية إلى لبنان، ومن ثم يتم تهريب الحبوب المخدرة عن طريق البر والبحر والجو إلى ممالك الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الأردن المجاورة. بين عامي 2016 و2022، أحبطت السلطات السعودية محاولات تهريب أكثر من (600) مليون حبة أمفيتامين من لبنان، وفقًا للرائد محمد النجيدي، المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية [20]. تسيطر الفرقة الرابعة ورجال الأعمال السوريون المرتبطون بها الذين ظهروا خلال الحرب، من ضمنهم عامر خيتي وخضر علي طاهر، إلى جانب جهات فاعلة أخرى مثل حزب الله ورجال الأعمال المرتبطين به، على جزء كبير من إنتاج وتوزيع الكبتاغون. وتطور الاتجار بالمخدرات بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية، حيث أدت العقوبات المفروضة على النظام السوري وحزب الله، وعزلتهما السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى زيادة احتياجاتهما إلى مصادر جديدة للدخل [21].
في الأعوام القليلة الماضية، كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت استعدادها لتكثيف مكافحة عمليات التهريب بين لبنان وسورية، وهو أحد الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على بيروت لتلقّي مساعدات مالية. ومع ذلك، يجب مراعاة العقبات الرئيسة قبل أن يكون هناك تغيير فعلي في ديناميكيات الحدود الحالية. الأول هو حاجة حزب الله، عسكريًا واقتصاديًا، إلى استخدام الحدود من دون أي شكل من أشكال القيود، لا سيما في ظل تدخله العسكري ووجوده في سورية. إضافة إلى ذلك، فإن الجهات الفاعلة الأخرى التي تغطيها مختلف الأحزاب السياسية اللبنانية والمتورطة في التهريب مع سورية ليست لديها مصلحة في وقف الأعمال التجارية. أخيرًا، تُعدّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، التي شهدت ارتفاع معدل الفقر، من 25 في المئة في 2019 إلى 74 في المئة عام 2022، دافعًا إضافيًا للتهريب والأنشطة غير المشروعة.
تأثرت المناطق الحدودية، في عكار وبعلبك الهرمل والبقاع بشكل خاص، بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية. فهذه المحافظات لديها أعلى معدلات الفقر، كلها فوق (90) في المئة [22]، وأعلى معدلات بطالة (35، 49 و46) في المئة على التوالي [23]. شارك مالكو محطات الوقود والمولدات الخاصة في هذه المناطق، على سبيل المثال، في تهريب الوقود عبر الحدود السورية، حيث جلب لهم ذلك أرباحًا كبيرة [24]. عمل بعض الناس في شبكات تهريب معينة، كسائقي شاحنات ينقلون الوقود إلى سورية. لذلك، غالبًا ما تكون أنشطة التهريب وسيلة للسكان المحليين في هذه المناطق الحدودية، الذين أهملتهم الدولة منذ فترة طويلة، للتخفيف من ظروفهم المعيشية المتدهورة عن طريق شراء سلع مهربة أرخص، أو الانخراط في هذه الشبكات.
2. التهريب أحادي الاتجاه من سورية إلى الأردن
تتم عمليات التهريب من سورية إلى الأردن عبر حدود مشتركة بطول (362) كم، حيث تحدد عوامل مختلفة اتجاه التهريب وأنواع البضائع والجهات الفاعلة المعنية. على عكس التهريب بين سورية ولبنان، فإن أحادية الاتجاه والاستثمارات الكبيرة في المخدرات غير المشروعة هما السمتان الرئيستان المحددتان للتهريب من سورية إلى الأردن. وذلك لسببين رئيسين مترابطين: الأول أن تهريب البضائع المشروعة من الأردن إلى سورية لا يُعدّ عملًا مربحًا بشكل عام، لأن الأردن ليس مركزًا للإنتاج أو التصنيع الزراعيين، والسلع الأردنية بشكل عام باهظة الثمن، بالنسبة إلى الغالبية العظمى من السوريين [25]، وبالتالي فإن الأردن في الغالب بلد عبور لواردات المنتجات الأجنبية إلى سورية، ويتضح هذا بالنظر إلى الإحصاءات الرسمية للتجارة المشروعة من الأردن إلى سورية، التي سجلت (98) مليون دولار و(69) مليون دولار، في عامي 2019 و2020 على التوالي [26]. والثاني أن الأردن، بالنسبة إلى المهربين الذين يسعون لتعظيم أرباحهم، هو مجرد بلد عبور للمخدرات غير المشروعة نحو المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج. فحقيقة أن حبة الكبتاغون تكلّف في المتوسط أقل من دولار واحد في سورية، وتباع بأكثر من (20) دولارًا أميركيًا في بعض دول الخليج (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) تجعل الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الأردن عملًا مربحًا للغاية [27].
على الأرض، تنطلق عمليات التهريب من سورية إلى الأردن، باستخدام طرق مختلفة ومتغيرة بسرعة من محافظتي السويداء ودرعا، حيث لا يتمتع النظام إلا بسيطرة ضعيفة، وحيث استشرت الفوضى وغياب القانون والعنف الإجرامي والسياسي بعمق. في محافظة درعا، أدى النموذج الذي تقوده روسيا لعودة النظام في 2018 إلى تفتيت أمني وتقطيع إقليمي (الأراضي). وفي محافظة السويداء، تواصل الجماعات المسلحة المحلية والعصابات الإجرامية منافسة النظام على السلطة. وبعيدًا عن كونها سهلة الاختراق، فإن الحدود السورية الأردنية مرسومة بشكل أفضل، ويمكن للسلطات الأردنية تأمينها بطرق أكثر فاعلية[28]. على الرغم من أن المراكز الحدودية السورية موجودة، فإن معدّاتها وتنسيقها غير فعالة إلى حدّ كبير، ولذلك تختار السلطة السورية الاعتماد على نظيرتها الأردنية، في مواجهة مهربي المخدرات المنظمين والمسلحين جيدًا.
في جنوب سورية، تضبط الفرقة الرابعة وحزب الله أنشطتهما غير المشروعة في ديناميكيات سلسلة التوريد والاعتماد على المتعاونين المحليين، الذين تتمثل مهمتهم في تنفيذ عمليات التهريب إلى الأردن. السعيُ لتأمين تدفقات الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها، مع تفويض أنشطة التهريب إلى الجهات الفاعلة المحلية، يخدم هدفين رئيسين: الأول أن الاعتماد على وكلاء محليين هو إحدى طرق العمل في المجتمعات المعادية. نظرًا لأن عملاء حزب الله والفرقة الرابعة غالبًا ما يكونون محليين ينحدرون من مجتمعات عشائرية وعائلية في محافظتي درعا والسويداء، وهم قادرون جيدًا على العمل بحرية وعلى إخفاء أنشطتهم غير القانونية، وحين يُكتشَف العملاء المحليون، فإنهم هم الذين يعاقبون. في محافظة درعا، على سبيل المثال، اغتيل أو جرِح كثير من الأفراد الذين حُددِوا على أنهم متعاونون وتجار مخدرات، وتجاهلوا النداءات لإنهاء أنشطتهم غير القانونية بشكل انتقائي، بدلًا من عناصر حزب الله. والهدف الثاني أن العملاء المحليين يمنحون النظام السوري ميزة الإنكار المعقول، لا سيما تجاه السلطات الأردنية. ويبدو أن ما يكمل هذه الاستراتيجية هو تقارير النظام المتكررة عن إحباط عمليات التهريب من سورية إلى الأردن [29]. وفقًا لقائد سابق للمتمردين من درعا، فإن هذا النهج “هو مسرحية سخيفة، هدفها أن تُثبت للأردن أن سورية تعاني انتشار المخدرات” [30]. وعندما أكّدت المملكة صراحة تورّط جهات تابعة للدولة في أنشطة التهريب، كان المتهمون بالتعاون مع المهرّبين هم مخافر الشرطة السورية [31]، وليس الفاعلين الرئيسين.
تعمل الحوافز الاقتصادية والحمائية التي تقدّمها الفرقة الرابعة وحزب الله على جذب ودمج أنواع عدة من الفاعلين المحليين في شبكات التهريب. المجموعات البدوية في السويداء والمتمردون الذين تحوّلوا إلى متعاونين مع النظام في درعا هما فاعلان رئيسان متورطان في التجارة غير المشروعة عبر الحدود، من جنوب سورية إلى الأردن. وفي محافظة السويداء، ينفذ المهربون البدو معظم عمليات التهريب غير القانونية [32]. البدو هم فاعلون مستقلون مشهورون بخبرتهم في التهريب وبمعرفتهم الطرق في الصحراء النائية وبالاستعداد الشديد للمشاركة في القتال ضد حرس الحدود في الصحراء. بالنسبة إلى البدو، تتطلب عملية التهريب الناجحة تكتيكات وتخطيطات. وبحسب كلمات أحد البدو من منطقة اللجاة، “في كثير من الأحيان، يشتت البدو الدوريات الحدودية الأردنية بشحنات صغيرة من الحشيش. الهدف هو توفير شحنات أكبر من الكبتاغون في أماكن أخرى بمرور سلس. انسوا تصريحات الجيش الأردني بخصوص إحباط عمليات التهريب. يمكنني أن أؤكد لكم أن عمليات التهريب الناجحة التي قام بها البدو في الأعوام الثلاثة الماضية لا تُعدّ ولا تُحصى” [33]. ووفقًا لمصدر محلي يراقب الحدود الجنوبية، يتلقى كل مهرب حوالي (5000) دولار أميركي، إذا نجح في توصيل شحنته من المخدرات إلى الأردن [34].
الخريطة (2): الحدود السورية الأردنية
في درعا، من ناحية أخرى، أدى وجود اللواء الثامن المدعوم من روسيا، في الجزء الشرقي من المحافظة، وعملياته ضد الجريمة المنظمة، إلى جعل تهريب البضائع غير المشروعة متركزة في موقعين رئيسين: الأول هو معبر نصيب/ جابر الحدودي، الذي أعيد افتتاحه رسميًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2018. الثوار السابقون الذين شرعوا في عمليات المصالحة وانضموا إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام هم الفاعلون الرئيسون الذين يسهّلون تهريب المخدرات عند المعبر الرسمي. عماد أبو زريق، القائد السابق للمتمردين في تنظيم جيش الثورة المنحلّ، هو مثال بارز لقائد متمرد متصالح انضم إلى فرع الأمن العسكري في درعا.
منح فرع الأمن العسكري (أبو زريق)، الذي يقود مجموعة من (60-70) مسلحًا، سلطة واسعة بغية تسهيل عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن. وأعلنت المملكة مرارًا أنها أحبطت عمليات تهريب عبر المركز الحدودي الرسمي، وفقًا لشخصية مقربة من أبو زريق، فإنّ “عدد عمليات تهريب المخدرات الناجحة التي خطط لها (أبو زريق) عبر معبر نصيب/ جابر لا تُحصى”[35]. يتمتع أبو زريق وغيره من قادة المتمردين السابقين في درعا بعلاقات قوية مع المتعاونين في الأردن. والمتعاونون من الجنسية السورية والأردنية مسؤولون عن استلام الشحنات ونقلها إلى الخليج العربي، عبر المملكة العربية السعودية. أما المجموعة الثانية من المواقع التي تنطلق منها عمليات التهريب، فهي خمس نقاط تجمّع قرب الحدود غربي درعا. في مناطق مثل تل شهاب والزامي وكويا، يعبر المتعاونون الحدود بمفردهم أو يستخدمون طائرات من دون طيار تحمل أكياسًا محشوة بالكبتاغون. وفقًا لبعض الروايات، فإن الاتفاقات، بين المهرّبين المحليين وأفراد من حرس الحدود الأردنيين، التي أبرمت بوساطة أطراف ثالثة، سمحت باستمرار عمليات التهريب إلى الأردن. وقال أحد المتمردين السابقين من الذين انضموا إلى الأمن العسكري: “إن حرس الحدود الأردنيين يغضّون الطرف عن عمليات تهريب المخدرات، في ساعاتٍ متفق عليها مسبقًا، مقابل مبالغ مالية” [36].
| المخدّر | الكمية المصادرة |
| حشيش | 16,286 حقيبة/ (760) كغ |
| حبوب مخدرة (كبتاغون وترامادول) | 15.443.707 حبة |
| مخدرات بودرة (ميثالين بلورات) | 1998 غ |
| أنواع أخرى من المخدرات | 10,369 كغ |
الجدول 2: المخدرات المحظورة التي صادرتها القوات المسلحة الأردنية عام 2021
المصدر: Al-Authority TV37 [37]
بشكل عام، كان العنف هو الرد الرئيس للسلطات الأردنية لردع وكبح أنشطة التهريب عبر حدودها الشمالية. في عام 2020، على سبيل المثال، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها أحبطت (361) عملية تهريب وتسلل [38]. وفي كانون الثاني/ يناير 2022، كان هناك تصعيد دراماتيكي للعنف في شمال الأردن، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات أمن الحدود الأردنية وخمس مجموعات، يتألف كل منها من نحو عشرة مهربين مخدرات. وفي 27 كانون الثاني/ يناير 2022، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عمليات تهريب المخدرات بالقرب من الحدود مع سورية، حيث أسفرت العملية عن مقتل (27) مهربًا وإصابة آخرين [39]. وإلى جانب ثمانية مهربين مفقودين، أشارت مصادر محلية في السويداء إلى أن عدد القتلى تجاوز عددهم (40) مهرّبًا [40]، وأن بعض الناجين تمكنوا من سحب بعض الجثث إلى الأراضي السورية. هذا العدد الكبير مهمّ، بالنظر إلى مقتل سبعة مهربين فقط على الحدود الأردنية في عام 2021. “مثل هذه الحوادث لن توقف عمليات التهريب إلى الأردن. فالبدو لن يستسلموا، بل على العكس من ذلك، إن هذه الاشتباكات ستُحفّز المهرّبين على أن يكونوا أكثر تنظيمًا وتجهيزًا واستعدادًا للقتال مع حرس الحدود. إذا رأى الضباط الأردنيون الأسلحة التي حصل عليها المهرّبون البدو في الحادث [كانون الثاني/ يناير 2022]؛ فسوف يدركون بسرعة أن الأسوأ لم يأت بعد” [41].
الخاتمة
ظهرت ديناميكيات جديدة لتنشيط عمليات التهريب بشكل متزايد في الأعوام القليلة الماضية، ولا سيما منذ بداية عام 2019. ومن أبرزها -من حيث الأرباح- تهريب الوقود من لبنان إلى سورية، بين تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وتشرين الأول/ أكتوبر 2021، والمنتجات غير القانونية (مثل الكبتاغون) إلى كل من لبنان والأردن. وسيطرت الفرقة الرابعة ورجال الأعمال التابعون لها، إلى جانب حزب الله، على عمليات التهريب من وإلى الأردن ولبنان، على الرغم من اختلاف أنواع الهيمنة ودرجاتها. يمتلك كلا الفاعلين سيطرة مباشرة على نقاط العبور غير القانونية على الحدود السورية اللبنانية، تسمح لهما بإدارة تدفق البضائع، ويعتمدان على الجهات الفاعلة المحلية على الحدود السورية الأردنية في أنشطة التهريب. في البداية، أدى توسع مشاركة الفرقة الرابعة وحزب الله في عمليات التهريب، إلى زيادة الأشكال الجديدة لتراكم رأس المال في وضع مزقته الحرب، وإلى تدمير الإنتاج الوطني في سياق الأزمة الاقتصادية (في كلّ من لبنان وسورية)، ثم أدى إلى إنشاء وتطوير شبكات تأثير ونفوذ جديدة، بالتعاون مع جهات فاعلة محلية معينة.
لمواجهة تصاعد أنشطة تهريب البضائع المشروعة وغير المشروعة، كانت السياسة الأكثر انتشارًا لمكافحة هذه الديناميكيات للسلطات اللبنانية والأردنية، والجهات الفاعلة الدولية مثل صندوق النقد الدولي والدول، هي الدعوة إلى مزيد من الإجراءات الأمنية وتعزيز أمن الحدود. وهذا في الأساس وصفة للفشل، ما لم يقترن بسياسات تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وفي المناطق الفقيرة والمهملة، من أجل توفير أشكال بديلة من العمالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين. يجب التركيز على تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد في سورية والدول المجاورة، من أجل تقليل احتياجات السكان وتقليل الاعتماد على السلع المهربة (والمصدرة).
وهذا سيخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية ويردعهم، أو على الأقل يردع قطاعات واسعة منهم، عن المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر في أنشطة التهريب. الغالبية العظمى من الأشخاص المتورطين في أنشطة التهريب أو في شراء البضائع والسلع المهربة يفعلون ذلك بدافع الضرورة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مع عدم وجود خيارات أخرى متاحة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحلول والتحسينات المتوقعة ممكنة فقط في سياق تدخل فيه البلاد عملية نحو شكل من أشكال الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو أمر بعيد عن الواقع في سورية.
المصدر: مركز حرمون للدراسات
*- الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز
| اسم الدراسة الأصلي | Smuggling between Syria and Lebanon and from Syria to Jordan: The Evolution and Delegation of a Practice |
| الكاتب | جوزيف ضاهر وآخرون، Joseph Daher, Nizar Ahmad and Salwan Taha |
| مكان النشر وتاريخه | Middle East Direction, Wartime and Post-Conflict in Syria Project، نيسان/ أبريل 2022 |
| الرابط | https://bit.ly/3tDTt2A |
| عدد الكلمات | 4500 |
| ترجمة | وحدة الترجمة/ أحمد عيشة |
[1] – تُعرّف هذه الورقة “التهريب” بأنه النقل غير المشروع للبضائع والأشخاص عبر الحدود الوطنية.
[2] – تعود حالة الحدود السورية اللبنانية التي يسهل اختراقها إلى حقبة ما قبل الحرب. في عام 2008، أفاد فريق تقييم مستقل تابع للأمم المتحدة بأن الحدود كانت “قابلة للاختراق”، وأن تهريب الأسلحة والمنتجات الأخرى عبر الحدود بين البلدين مستمرٌ إلى حد ما.
Royce Hutson and Taylor Long, ‘Features of Smuggling in Wadi Khaled, Lebanon,’
Conflict, Security & Development, 11:4, (2011), p. 386-413.
[3] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع شخص متورط في تجارة تهريب النفط في منطقة القلمون، نيسان/ أبريل 2022.
[4] – صرّح مسؤول في حزب الله، في نيسان/ أبريل 2021، بأن التهريب من لبنان إلى سورية “جزء من عمل المقاومة، لأنه يساعد النظام السوري في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تستهدفه”. فرانس 24، “الأكاديمي اللبناني المؤيد لحزب الله الشيخ صادق النابلسي: التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية عمل شرعي للمقاومة”، MEMRI TV, 16 April 2021, https://bit.ly/3DGFxsr
[5] – على مدى عقود، كان السكان المحليون في وادي خالد يعتمدون أيضًا على حركة المرور غير القانونية عبر الحدود، لتلبية الاحتياجات الأساسية، من ضمن ذلك شراء المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والوقود.
[6] – في عام 2020، بيع ليتر الوقود بأقل من 0,2 دولار أميركي في لبنان (وفقًا لقيمة الليرة اللبنانية بسعر الصرف في السوق السوداء، في تلك الفترة)، في حين أن سعره بين 1,2 و2 دولارًا أميركيًا (ما يعادل 3000 و5000 ليرة سورية، بسعر الصرف الرسمي 2,512 ليرة سورية/ دولار أميركي) في السوق السوداء في سورية. مشتريات الوقود المهرب من لبنان تتم بالدولار الأميركي (أو بالليرة اللبنانية بسعر الصرف في السوق السوداء) من قبل المهربين السوريين.
[7] – الأخبار، “من أعطى المحافظ/ الحاكم (3,6) مليار دولار؟”، 24 أيار/ مايو 2021، https://bit.ly/3nMzkVp
[8] – معظم هذه الصهاريج هي عبارة عن شاحنات ذات (8) عجلات، وتراوح سعتها بين (20,000) و(25,000) ليتر. وهذا يمثل ما بين (2,000,000 و.2,500,000) ليتر من الوقود يتم تهريبها يوميًا.
[9] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع شخص متورط في أعمال تهريب النفط في ريف دمشق، آذار/ مارس 2022.
[10] – أحمد عابد وعلياء إبراهيم ومحمد بسيكي، “التهريب من لبنان إلى سورية: ماذا، لماذا، إلى أين؟”، دراج، 2 كانون الأول/ ديسمبر 2021، https://bit.ly/339yeMb
[11] – فؤاد الجميل، (2022)، “الواردات اللبنانية ترتفع بأكثر من 20 في المئة عام 2021 رغم الأزمة”، Orient le Jour, https://bit.ly/3xea0gq
[12] – Lira Rate, https://bit.ly/3u4V6XI, consulted 3 April 2022
[13] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع شخص متورط في أعمال تهريب النفط في ريف دمشق، آذار/ مارس 2022.
[14] – هذان النائبان هما طارق المرعبي ووليد بَعريني من تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، وأسعد درغام من التيار الوطني الحر المحسوب على الرئيس عون.
[15] – 5 يُطحن القمح المستورد والمحلي ويُحوّل إلى دقيق في عشرات المطاحن اللبنانية. (50,000) طن متري من القمح تكفي لإنتاج ما يقل عن (40,000) طن من الدقيق. ارتفع حجم استيراد القمح من (600) ألف طن عام 2020 إلى (630) ألف طن عام 2021، بنسبة زيادة قدرها (5) في المئة. ريتشارد سلامة، “آخر دعم قائم: دعم القمح في لبنان لا يزال قائمًا، لكن هل ينجح؟” ’ L’Orient Today, 19 January 2022, https://bit.ly/3rGj1KE
[16] – Julien Ricour Brasseur, ‘Wheat Imports to Lebanon: An Update on the Impact of the Russian-Ukrainian Conflict,’ (in French) , Orient le Jour, https://bit.ly/3N4IWpg
[17] – Abby Sewell, ‘Debts and Stocks Pile Up as Saudi Produce Ban Strangles Lebanon’s Gulf Exports,’ L’Orient Today, 14 September 2021, https://bit.ly/3Fzn3tu
[18] – في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحوّل تصنيع الكبتاغون تدريجيًا من جنوب شرق أوروبا وتركيا إلى سورية. تضاعفت مضبوطات الكبتاغون في سورية بين عامي 2007 و2009 لتصل إلى 22 مليون قرص، بينما تم اكتشاف معمل الكبتاغون في البلاد في عام 2006. وكان الدافع وراء الارتفاع هو التطور الهائل في الطلب على الأدوية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. انظر:
Matt Herbert, ‘Partisans, Profiteers, and Criminals: Syria’s Illicit Economy,’ The Fletcher Forum of World Affairs, 2014, Vol. 38, no. 1: 73–74.
[19] – تصنَع حبوب الكبتاغون في مصانع معظمها في منطقة القلمون الغربي وريف دمشق الغربي وريف حمص واللاذقية.
[20] – في نيسان/ أبريل 2021، صادرت السلطات السعودية أكثر من (5) ملايين حبة كبتاغون في شحنة رمّان قادمة من لبنان. فرانس 24، “المملكة العربية السعودية تقول إنها اتخذت إجراءات صارمة بخصوص عقار الكبتاغون غير القانوني”، 2 آذار/ مارس 2022، https://bit.ly/364EjdS
[21] – ربما أصبح الكبتاغون أهم مصدر للعملة الأجنبية في سورية.
[22] – “الإسكوا”، “الفقر متعدد الأبعاد في لبنان (2019-2021)،” الواقع المؤلم والآفاق غير المؤكدة، “أيلول/ سبتمبر 2021، https://bit.ly/3nAPukF
[23] – التنسيق المشترك بين الوكالات في لبنان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الغذاء العالمي، يونيسف “سبل العيش والدخل”، 2021، https://bit.ly/3K7uAm5 . خلص تقرير نُشر في كانون الثاني/ يناير 2022 إلى أن أكثر من نصف العائلات اللبنانية التي شملها الاستطلاع في محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل تكافح لإعالة أطفالها، مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية. أنقذوا الأطفال، “أعداد متزايدة من العائلات اللبنانية غير القادرة على توفير الغذاء والتعليم لأطفالهم”، 26 كانون الثاني/ يناير 2022، https://bit.ly/3K3qITj
[24] – شربل خوري، لبنان: انفجار عكار يسلط الضوء على تهريب الوقود، درج، 15 آب/ أغسطس 2021، https://bit.ly/3twb8tR
[25] – يمتلك الأردن أحد أعلى تكلفة لسلة الغذاء بالدولار الأميركي في الشرق الأوسط، إلى جانب تركيا. برنامج الغذاء العالمي، “تحليل السوق الإقليمي، الاتجاهات الاقتصادية عبر تحديث منطقة تحليل السوق الإقليمي، 10 شباط/ فبراير 2022، https://bit.ly/3KkkmPi
[26] – 6 UN Comtrade, 2022, https://bit.ly/3jkjFtr
[27] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع ناشط محلي من درعا، آذار/ مارس 2022.
[28] – أدت سيطرة الأردن الصارمة على الحدود بعد إعادة فتحها في نهاية عام 2018، على سبيل المثال، إلى تقليص التجارة الصغيرة من سورية إلى الأردن، وأثر ذلك بشكل خاص على المناطق الحدودية الأردنية، مثل إربد والرمثا والمفرق، التي استفادت من التبادلات الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية. بين البلدين قبل الحرب.
[29] – سانا، “السلطات المختصة في درعا تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى خارج البلاد” (باللغة العربية)، 29 كانون الأول/ ديسمبر 2021، https://bit.ly/3sPLQGj ؛ سانا، “إحباط تهريب كميات من مادة الكبتاغون الموجهة للحدود الأردنية”، 20 كانون الثاني/ يناير 2022، https://bit.ly/3tG1F1w
[30] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع قيادي سابق للمتمردين من درعا، آذار/ مارس 2022.
[31] – الوطن، الجيش الأردني يؤكد تعاون البؤر السورية مع المهربين، 17 شباط/ فبراير 2022، https://bit.ly/3pHQ9li
[32] – مرعي الرمثان، يعيش في قرية الشعب بالقرب من الحدود، زعيم عشائري معروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب الله، هو مثال بارز لشخصية بدوية نظمت مجموعات تهريب، ولديها سجل ناجح في عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن.
[33] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع بدوي من منطقة اللجاة، شباط/ فبراير 2022.
[34] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع ناشط محلي من السويداء، شباط/ فبراير 2022.
[35] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع قائد سابق للمتمردين من درعا، شباط/ فبراير 2022.
[36] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع قائد سابق للمتمردين من تل شهاب، شباط/ فبراير 2022
[37] – قناة المملكة، “القوات المسلحة: إحباط 361 عملية تسلل وتهريب العام الماضي”، 2 كانون الثاني/ يناير 2022 ، https://bit.ly/3udS7MK
[38] – المصدر السابق.
[39] – بترا، القوات المسلحة: إحباط عدة محاولات تسلل وتهريب، مقتل 27 مهربًا، 27 كانون الثاني/ يناير 2022، https://bit.ly/3wtfBz9
[40] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع ناشط محلي من درعا، شباط/ فبراير 2022.
[41] – مقابلة عبر برنامج (سكايب) مع أحد البدو من اللجاة، شباط/ فبراير 2022.طباعة كلمات مفتاحية
