لم تملك مريم، وهي أم لأربعة أطفال ونازحة في مخيم “سرمدا” بإدلب، خيارها بالإجهاض، على الرغم من عدم وجود نبض بعد في قلب الجنين الذي تحمله، وهي في عمر لا يسمح لها بإتمام الحمل، وتعاني من مرض الديسك (الانزلاق الغضروفي) وأمراض في القلب.
مريم، التي تحفظت على نشر اسمها الحقيقي لأسباب اجتماعية، زارت طبيبة نسائية قبل إتمام الجنين عمر الـ40 يومًا (أي قبل تشكّل النبض)، ولكن الطبيبة رفضت القيام بعملية الإجهاض، على الرغم من محاولات مريم إقناعها بدافع الدين، وتذكيرها بالمسؤولية التي ستقع عليها في حال عدم إجرائها عملية الإجهاض، لشدة خطورة إتمام الحمل عليها، ولكن إجابة الطبيبة كانت ببساطة: “لن أمنحك ما يجهضك حتى إن كان الحمل سببًا لوفاتك بعد ساعات”، بحسب ما قالته مريم لعنب بلدي.
دفع حديث الطبيبة مريم إلى اليأس وتقبل الأمر، دون أن تستطيع فعل شيء، وهي الآن في الشهر الثالث من الحمل.
تعد عملية الإجهاض من الأمور التي ترفضها معظم المجتمعات لأسباب دينية أو اجتماعية، ويصنفها بعضهم على أنها عملية “قتل بدم بارد”، دون الأخذ بالأسباب التي قد تجبر المرأة على القيام بها.
وبالنظر إلى صعوبة القيام بإجراء الإجهاض في العديد من دول العالم، لا تستطيع المرأة السورية، خاصة التي تعرضت لحوادث واعتداءات (كالاغتصاب)، أن تمتلك حرية القرار بالاحتفاظ أو التخلي عن حمل لا تريده أو لن تستطيع إكماله.
وبحسب أحدث تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ارتكبت قوات النظام نحو ثمانية آلاف و13 حادثة عنف جنسي، بينها 879 حالة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وارتكب عناصر تنظيم “الدولة” ثلاثة آلاف و487 حادثة عنف جنسي، مقابل 11 حادثة على يد فصائل المعارضة، و12 على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
التقت عنب بلدي بمجموعة من السيدات اللواتي قمن بالإجهاض أو أُجبرن على إتمام حمل في ظروف لا تسمح لهن بالاحتفاظ بالجنين، شرحن خلالها التحديات التي واجهنها من قبل المجتمع والأطباء الذين لم يقبلوا بإجراء عملية الإجهاض في العديد من الحالات التي كانت تشكّل خطورة على حياة الأم، لأسباب طبية أو مجتمعية.
قضية منع الإجهاض وتجريمه لا تُحصر في بقعة جغرافية محددة، بل هي مفهوم شائع، حتى إن ولاية تكساس الأمريكية أصدرت قانونًا تجرّم فيه فعل الإجهاض.
وأقرت ما يُعرف بقانون “نبض القلب” الذي دخل حيّز التنفيذ في أيلول الماضي، بعد رصد نشاط في قلب الجنين، والذي يحدث عادة بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل، ويستثني النساء اللواتي حملن إثر اغتصابهن أو إثر سفاح القربى، ويغرّم من يجري العملية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
رُضّع في حاويات القمامة
لدى أمينة (20 عامًا) حكاية أخرى عن الإجهاض لا يعرفها إلا قلة من عائلتها، إذ حملت إثر علاقة غير شرعية، وبدأت أعراض الحمل تظهر عليها، ولم يتمكن أهلها من إجراء العملية لها على الرغم من كل محاولاتهم مع الأطباء الذين رفضوا حتى منحها أي أدوية.
ولم يكن أمام أهل أمينة سوى خيارين، إما قتلها بداعي “الشرف” (وهي حالات تتكرر في المنطقة) وإما إخفاء أمر حملها خوفًا من “الفضيحة” التي سترافق العائلة، فأرسلوها إلى بيت أخيها البعيد ريثما تلد، وبالفعل ولدت جنينها بكثير من التكتم والتعتيم والسرية، ورُمي المولود بعد لحظات من ولادته على أحد طرقات مدينة إدلب.
توجد العديد من القصص التي تشبه قصة أمينة، ولكن المجتمع يتحفظ عليها وتجري في السر لارتباطها بالعار والشرف، رغم أهمية معالجتها وإيجاد الحلول لها بدلًا من رمي الأطفال في حاويات القمامة أو وضعهم على أبواب المساجد إذا كانوا محظوظين.
وازدادت حالات التخلي عن الأطفال الحديثي الولادة بشكل ملحوظ خلال سنوات الحرب، بعد أن كانت نادرة الحدوث، إذ صارت المشاهد تتكرر حتى لم تعد أمرًا مستغربًا لدى كثيرين.
ورغم صعوبة تحديد حجم الظاهرة لغياب الإحصائيات الرسمية، يؤكد تكرار الحوادث استفحالها، في ظل غياب مؤسسات تختص بالتعامل مع هذه الحالات.
وبحسب تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، سُجّل ما لا يقل عن 43 حالة جديدة لأطفال حديثي الولادة تم التخلي عنهم بدءًا من النصف الثاني من عام 2019 وحتى النصف الأول من عام 2020، ولا يكاد يمر شهر أو اثنان إلا وتُسجّل فيه حالتان أو ثلاث حالات لأطفال تُخلّي عنهم ورُموا.
ويلعب الفقر دورًا مهمًا في ازدياد حالات التخلي عن الأطفال، لعدم مقدرة العديد من العائلات على رعاية الطفل، إضافة إلى ظاهرة تزويج القاصرات، إذ يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
إجهاض ذاتي متقصَّد
لم يعد الحمل والإنجاب بتلك السهولة التي كانت في السابق، بحسب ما قالته نجلاء (30 عامًا)، (نازحة مقيمة في مخيمات سرمدا)، معبرة عن الوضع الذي وصفته بـ”الكارثي” وسط الفقر المدقع والنزوح والغلاء وقلة فرص العمل وانعدام الرعاية الصحية، وغياب الخصوصية بالنسبة للحامل، كل ذلك يقف حائلًا أمام حمل المرأة بالشكل الطبيعي.
حملت نجلاء رغم اتباعها نظامًا لمنع الحمل، وما إن علمت بالأمر حتى سارعت للقيام بمجهود مضاعف بتنظيف المنزل والغسيل والقفز بالحبل إلى أن نجحت في إجهاض حملها.
وأضافت نجلاء، “لدي خمسة أولاد والحمد لله، أوضاعنا صعبة هنا في المخيمات، وبالكاد نستطيع تأمين الطعام لهم. إنجاب طفل جديد سيزيد أعباءنا ومعاناتنا، وهو ما دفعني لاتخاذ قرار الإجهاض دون تردد”.
لا دواء دون وصفة طبية
تتوفر أدوية الإجهاض في الصيدليات في إدلب، ولكنها لا تُصرف إلا بوصفة طبية.
وقال الصيدلاني محمد فريد الحلاق، لعنب بلدي، إن الصيدليات غير مخولة بصرف أي دواء يتعلق بالإجهاض دون وصفة طبية مختومة بختم الطبيب الاختصاصي.
ويجب أن تكون الوصفة محددة بتاريخ معيّن، بالإضافة إلى توقيع الطبيب واسم المرأة المُحالة وعمرها، بحسب الصيدلاني الذي يمارس المهنة في مدينة الدانا شمالي إدلب.
وبحسب الحلاق، تحدد فعالية الأدوية تبعًا لكل حالة من قبل الطبيب، لتقدر بعدد الحبات حسب الحالة السريرية، وفي حالة عدم فعاليتها، تعبر هذه الأدوية المشيمة عند الجنين وتسبب ضررًا له، كما تسبب نزفًا مهبليًا قويًا.
وتُستخدم الأدوية قبل عملية الإجهاض وبعدها لتنظيف الرحم، وعند عدم نفع الأدوية في بعض الأحيان يجرى عمل جراحي (كورتاج أوتجريف للرحم).
متى تُجرى العملية
قالت الطبيبة النسائية في مدينة إدلب أسماء شعبان، لعنب بلدي، إن عملية الإجهاض تستوجب أسبابًا طبية لإجرائها، ومنها وجود تشوه في الجنين يؤدي إلى انعدام فرصة الحياة، مثل عدم وجود جمجمة بسبب تناول الأم أدوية مشوهة ذات “تصنيف X”، في حال تم تناولها الدواء خلال مرحلة تكون فيها الأعضاء جنينية.
أو يمكن أن يتم لأسباب وراثية كوجود مرض عند الأم، فيهدد حياتها في حال استمراره كارتفاع توتر شرياني غير مضبوط، أو بسبب داء السكري غير المضبوط، أو بسبب أمراض قلبية مثل تضيق الدسام التاجي الشديد وفرط توتر رئوي، ويتم اتخاذ قرار إنهاء الحمل بالتنسيق مع أطباء الداخلية.
وبحسب الطبيبة أسماء شعبان، فإن عمر الأم ليس سببًا لإنهاء الحمل إلا في حال وجود الأمراض التي ذُكرت سابقًا، مشيرة إلى أدوية تساعد على إنهاء الحمل (لا ضرورة لذكرها في سياق قصة صحفية) وليست جميعها متوفرة في سوريا.
ويجب أن تُعطى جميع الأدوية تحت إشراف طبي ووفق جرعات محددة لتجنب الاختلاطات، ويمكن ألا تنجح الأدوية بالإجهاض وتضطر الحالة إلى إجراء عمل جراحي.
ويفرغ الرحم في العمل الجراحي من محصول الحمل تحت التخدير في حال عدم الاستجابة للأدوية أو بقاء قسم من المشيمة ضمن الرحم مع حدوث نزف غزير يهدد حياة الأم.
وترى شعبان أن الحل الأمثل لتفادي الحمل من أساسه هو استخدام وسائل تمنيع الحمل المناسبة لكل مريضة، وهي متوفرة وآمنة شرط أن تُعطى بوصفة طبية.
هل العملية آمنة
تعتبر عمليات الإجهاض آمنة عندما يتم إجراؤها بالطريقة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي يُفترض أن تتناسب مع مدة الحمل، وعندما يكون لدى الشخص الذي يقوم بالإجهاض المهارات اللازمة.
وبحسب منظمة الصحة، يعتبر الإجهاض غير آمن عندما يتم إجراؤه إما من قبل شخص يفتقر إلى المهارات اللازمة وإما في بيئة لا تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير الطبية.
ويختلف الأشخاص والمهارات والمعايير الطبية التي تعتبر آمنة في تقديم عمليات الإجهاض المحرض عن الإجهاض الدوائي (الذي يتم إجراؤه بالأدوية وحدها)، والإجهاض الجراحي (الذي يتم إجراؤه باستخدام جهاز شفط يدوي أو كهربائي).
وتعتبر عمليات الإجهاض خطرة أو أقل أمانًا عندما تنطوي على تناول مواد كاوية، أو عندما يستخدم الأشخاص غير المدربين طرقًا خطيرة، مثل إدخال أجسام غريبة أو استخدام وسائل تقليدية.
وغالبًا ما تلجأ النساء اللواتي يعانين من حالات حمل غير مرغوب فيه إلى الإجهاض غير الآمن عندما يتعذر عليهن الوصول إلى الإجهاض الآمن.
وبحسب المنظمة، تشمل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الإجهاض الآمن ما يأتي:
• قوانين تقييدية تمنع إجراء العملية.
• ضعف توفر الخدمات.
• التكلفة العالية.
• وصمه عار.
• الاستنكاف الضميري من مقدمي الرعاية الصحية والمتطلبات غير الضرورية، مثل فترات الانتظار الإلزامية، والاستشارة الإلزامية، وتوفير معلومات مضللة.
قانونية الإجهاض.. سوريًا
يسمح القانون السوري بالإجهاض فقط في حالة إنقاذ حياة المرأة، ما يجعل الإجهاض في جميع الظروف الأخرى فعلًا غير قانوني.
وأوضح عضو نقابة “محامي حماة الأحرار”، المحامي علي العمر، في حديث إلى عنب بلدي، أن القانون السوري لم يعرّف الإجهاض، وإنما قامت محكمة “النقض” السورية بتعريفه على أنه عمل يُقصد به تحقيق نتيجة معيّنة، وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد المحدد، والمقصود بالعمد وجود النية الجرمية، وهي الركن الأساسي لجريمة الإجهاض.
وفي الشمال السوري، طُبّق القانون السوري لعام 1950، والذي وقف موقفًا حاسمًا من موضوع الإجهاض، فلم يفرق القانون بين الشروع في الإجهاض وبين إنجاز الإجهاض، ولم يفرق أيضًا بين الإجهاض في بدء الحمل وبين الإجهاض في نهايته.
وعاقب القانون السوري المرأة التي تقوم بإجهاض نفسها بما استعملته من وسائل أو بما استعمله غيرها برضاها، وفق المادة “527” من قانون العقوبات السوري، التي نصت على أن كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها تعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وبحسب المحامي العمر، فرّق القانون السوري موضوع الإجهاض من حيث العقوبة إلى:
الحالة الأولى: الإجهاض في حالة رضا المرأة، وهو ما نصت عليه المادة “528” من قانون العقوبات السوري، وتقول إن “من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها يعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات”.
وتشدَّد العقوبة إذا تسببت عملية الإجهاض بوفاة المرأة، حيث يعاقَب الفاعل بالحبس من أربع إلى سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.
في الحالة الثانية: وهي إجراء عملية الإجهاض من دون رضا المرأة، فقد عاقب القانون السوري في الفقرة الأولى من المادة “529” الفاعل بالسجن خمس سنوات على الأقل مع الأشغال الشاقة.
وتشدَّد العقوبة في حال أدى الإجهاض إلى وفاة المرأة بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل.
ولكن القانون السوري أوجد عذرًا مخففًا من العقوبة للمرأة أو من ساعدها على القيام بعملية الإجهاض، وهذا العذر هو إجراء عملية الإجهاض لـ”المحافظة على الشرف”، ففي هذه الحالة تستفيد المرأة ومن أسهم معها بعملية الإجهاض من العذر المخفف، سواء كان الإجهاض برضا المرأة أو من دون رضاها.
وفرض القانون السوري شروطًا قاسية على الأطباء في حالة القيام بعملية الإجهاض للضرورة القصوى، وذلك في حال كان الجنين يشكّل خطرًا على حياة الأم.
وقد فُرضت عقوبة على الطبيب الذي يقوم بعملية الإجهاض ويخالف الشروط، بأن يُسحب الترخيص من الطبيب ويُمنع من مزاولة المهنة بأي صفة كانت لمدة لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة، وينفذ فورًا بواسطة النيابة العامة.
وفي حالة التكرار، وهي سبب من أسباب تشديد العقوبة، تُسحب الشهادة الطبية من الطبيب.
هل يجوز الإجهاض شرعًا؟
الدكتور في الفقه الإسلامي بجامعة “أبو ظبي” محمد حبش، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن الفقهاء يختلفون في هذا الأمر، ولكن هناك اتفاق على جواز الإجهاض قبل انقضاء الـ40 يومًا.
وأوضح الدكتور حبش، وهو مؤسس ومستشار مركز “الدراسات الإسلامية”، أن الفترة الواقعة بين الـ40 يومًا والأربعة أشهر هي محل خلاف، ويأتي جواز ذلك استدلالًا بما ورد من الحديث الشريف الذي أشار إلى نفخ الروح بعد انقضاء أربعة أشهر من الحمل، أما بعد ذلك فلا يجوز إلا لضرورة طبية قاهرة.
وورد في الصحيحين عن الصحابي عبد الله بن مسعود، حديث النبي محمد، “إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ”.
وتسمح مدارس الشريعة الإسلامية عالميًا بالإجهاض، إذا كان استمرار الحمل من شأنه أن يعرّض حياة الأم للخطر حتى إذا كان عمر الحمل يزيد على 120 يومًا، ولكن يوجد تباين في الآراء عندما يتعلق الأمر باستثناءات أخرى لحظر الإجهاض.
مَن يسمح بالإجهاض في المنطقة
شرّعت كل من تونس وتركيا الإجهاض، وسمحت به في ظل جميع الظروف تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
كما يسمح الأردن والكويت والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية بالإجهاض في حالات الخطر الصحي الجسيم.
وتطبّق إيران والكويت وقطر استثناء في حالات التشوهات الجنينية بافتراض أن الحمل أقل من 120 يومًا.
ويسمح السودان ومصر والبوسنة والجزائر وبنغلاديش بالإجهاض في ظروف الاغتصاب أو سفاح القربى.
ديانا رحيمة _ عنب بلدي
