رفض عمال مرفأ طرطوس قبض رواتبهم أول الشهر الجاري من الشركة الروسية المشغلة للمرفأ بسبب النقص الموجود فيها من عدة نواحٍ.
وقدم العمال شكواهم عبر صحيفة الوطن الموالية، وعزوا قرارهم برفض استلام الرواتب، لعدة أسباب منها عدم وجود (فيش) براتب كل عامل منذ استلام الشركة الروسية وحتى الآن، ووجود مشكلات كثيرة عند معظم العاملين منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن خلافاً للعقود الموقعة بين الطرفين، منها عدم إعطائهم الأجر المتحول، وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة إلى 100 ليرة إضافة لحرمان البعض من هذه الوجبة، وتأجيل صرف الحوافز للعمال شهراً بعد آخر بحجة وجود خلل في المنظومة وخطأ من موظفي المالية.
ولفت العمال إلى أنه نظراً لصرف الرواتب من المعتمد وليس من الصرافات، يشهد مكتب المعتمد المالي ازدحاماً كبيراً وفوضى وسبّاً وشتماً عند بداية كل شهر، وخاصة بوجود بطء في عملية التقبيض وتأخير من العاملين في المالية.
بدوره، قال رئيس نقابة عمال المرفأ، فؤاد حربا لصحيفة “الوطن”، إن “الشركة المستثمرة للمرفأ لم تف بكامل بنود العقد حتى تاريخه”.
أما فيما يتعلق بموضوع قبض الراتب أول هذا الشهر، فبين حربا “نحن كنقابة وبكتاب خطي للشركة طلبنا وقف القبض عندما تبين لنا بأن هناك خللاً كبيراً في المعلومات المتعلقة بالرواتب، وتم هذا بعد أن قبض مجموعة من العمال رواتبهم وكانت استجابة الشركة سريعة”..
وتابع: “بقينا كنقابة لساعة متأخرة منذ الخميس في محاولة لإصلاح الخلل المعلوماتي، وتمت العملية بنجاح لكن يومي العطلة (أمس واليوم) منع من إتمام القبض، لذلك سيتم غداً الأحد الساعة العاشرة استئناف صرف الرواتب وبطريقة صحيحة”.
وأكد حرباً أن الشركة الروسية لم تنفذ بنود العقد كاملة، لكنه لفت إلى أنهم متعاونون مع النقابة في هذا المجال وبشكل وصفه بـ ” جيد جداً”، حيث يقدمون مبررات بشأن خلل هنا وآخر هناك، بعضها مقنعة وغيرها ليست مقنعة، مبيناً أنه يتم التحاور معهم بشكل شفهي أو عبر الكتب الرسمية وتلقى التجاوب المطلوب.
ودعمت روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا، واتخذت من قاعدة حميميم في ريف اللاذقية مقرًا لها لإدارة عملياتها العسكرية، ومنطلقًا للطائرات الحربية التي نفذت ضربات جوية على مناطق المعارضة في كامل الخريطة السورية.
وبدأت خلال عام 2019 بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقّعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.
ووقعت روسيا، اتفاقيات مع نظام الأسد من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، في نيسان 2019، نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ “طرطوس” لمدة 49 عامًا.
ويواصل حلفاء النظام السوري الضغط لتمرير عقود وصفقات جديدة في سوريا لحسابهم، مستغلين نقاط الضعف السياسية والاقتصادية للحصول على “مكاسب استراتيجية” تحدّ من خيارات أي حكومة سورية لعقود مقبلة.
