طالبت رئيسة نقابة عمال النفط والثروة المعدنية، عفاف خلاط، تعديل قانون العمل الأساسي في الدولة، ورفع رواتب العمال وتحسين وضعهم المعيشي.
وأكدت خلاط خلال لقاء مع صحيفة “تشرين” الحكومية، على ضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم (٥٠) والقانون رقم ١٧ لعمال القطاعين الخاص والمشترك بما يضمن حقوق عمال هذين القطاعين ، مشيرة إلى أن تعديلات القانون رقم (٥٠) يجب أن تشمل تحقيق مطالب عمال النفط المتمثله في فتح سقوف الرواتب مع الموافقة على الترفيعات الاستثنائية، وضرورة رفع تسعيرة وزارة الصحة مع إعفاء الحد الأدنى للراتب من الضريبة ، مبينة ضرورة تشميل عمال الغاز بالأعمال الخطرة.
وأضافت خلاط: إن معالجة الفروق بين رواتب القطاعين العام والخاص هي أمر مهم جداً، وذلك للحفاظ على خبراتنا الوطنية في القطاع العام, مشيرة إلى ضرورة إصدار تشريع خاص للقطاع النفطي.
كما أشارت خلاط إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة التموينية للجم جشع التجار والسماسرة والحد من ارتفاع الأسعار بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار, مطالبة بتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وزيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع والمحافظة على استمرار إيصال الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على ضرورة تثبيت العاملين المؤقتين وتحويل عقودهم إلى عقود سنوية وتشميل العمال الذين يتعرضون لمخاطر أثناء عملهم في الشركات التابعة لنقابة عمال النفط والثروة المعدنية بالأعمال الخطرة نظراً للأعمال المجهدة والخطرة التي يقومون بها.
كما أكدت رئيسة النقابة على ضرورة المحافظة على الكوادر الفنية في قطاع النفط والثروة المعدنية، وذلك للنهوض به وضرورة توزيع المساكن العمالية وترميم المساكن التي تعرضت للتخريب، وختمت بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة درجة القطعية لضمان حقوق العمال المكتسبة من دون تسويف.
