أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس الإثنين، القانون رقم “20”، قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، متضمنا في مواده عقوبات مشددة وغرامات باهظة على مخالفيه، في الوقت الذي صدرت تقارير حقوقية انتقدت بنود القانون الجديد.
ووفق ما نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء، يهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية “بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع”، للحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية، وحماية المصالح القانونية، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي.
ويؤطر القانون مفهوم الجريمة الإلكترونية، ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد “تزايدًا كبيرًا في المجتمع السوري”.
الجرائم المشمولة بالقانون
وتشمل هذه الجرائم، نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات، والاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية.
ويتضمّن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعًا على جهة عامة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية، كالذم والقدح الإلكتروني، وجرائم المساس بالحياء، والجرائم الواقعة على الدستور.
كما يُفصّل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية.
ويطبّق القانون على كل ما يُنشر عبر الشبكة إلكترونيًا، سواء كان ذلك عبر وسائل إعلام مرخصة أو مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبات تصل للمؤبد
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون بحسب نوع الجريمة المعلوماتية، بدءاً بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.
وكان مجلس الشعب السوري، قد أقر القانون بشكل رسمي يوم 17 آذار الماضي، رغم انتقادات طالته حتى من بعض أعضاء المجلس قبل إقراره، إضافة لانتقادات من منظمات حقوقية.
ووفق تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في 7 نيسان الجاري، فإن تمرير قانون “الجرائم الإلكترونية” في سوريا، سوف يشكّل غالبًا خطرًا على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى طرفة (دعابة) يتداولها مع أصدقائه.
وبذلك فإن حكومة النظام توجه رسالة واضحة، وفق التقرير، إلى السوريين مفادها، أن الملاحقة القضائية ستطال كل من ينتقد السلطة والأشخاص المسؤولين فيها.
