رصد تقدير موقف لمركز جسور للدراسات حصاد عام كامل من توقيع اتفاقية خط الغاز العربي بين “مصر ولبنان والأردن وسوريا” مجيباً عن مجموعة من التساؤُلات حول مصيره، والمعوِّقات التي واجهها حتى الآن.
واستعرض “تقدير الموقف” 4 معوقات تواجعه عملية دخول مشروع خط الغاز في مراحل التقييم والتنفيذ رغم مرور عام على توقيعه.
التمويل
بعد عام على توقيع اتفاق خارطة طريق خط الغاز في عام 2021؛ بدا أن الحصول على تمويل شاق وصعب، خاصة أن المتفائلين به كانوا يتوقعون الحصول عليه خلال بضعة أشهر
وتشي التطورات في عملية التفاوض، أنه لايوجد تقدم يذكر بشأن التمويل حتى الآن.
فما زال لبنان حتى الوقت حتى الوقت الراهن يعاني من مشاكل مالية، ويقوم بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعادة تأهيل القطاع المالي لديه وضمان الحصول على قروض.
ويتوقع أن يوافق البنك الدولي، بناء على موافقة صندوق النقد الدولي، لكنه ينتظر شروط الدخول من الأخير لأجل تمويل لبنان بشأن خط الغاز.
التوافق
وأشار مركز “جسور” إلى أن توافق مجلس النواب اللبناني، العائق الأكبر على الاتفاقية النهائية مع القاهرة وتمثيل مصالح الأطراف والقوى السياسية اللبنانية.
فـ”حزب الله” يعتبر المشروع عائقا أمام سيطرته على القطاع النفطي وقطاع الطاقة، أما أصحاب المولدات فليس لهم مصلحة بالأمر ممثلين بجهات ضغط سياسية، لأن أرباح الطاقة تمدهم بأموال كثيرة.
الإشراف والتنفيذ
تعد مشألة الإشراف على الخط وتققيم الأعمال قبل بدء التنفيذ مسألة تقنية فنية بحتىة، تحتاج لشركات أجنبية نظراً لما تتمتع به من مهارات خبرات.
لكن في حالة سوريا ولبنان، فالشركات لن تكون حاضرة لأسباب سياسية واقتصادية، وبالتالي سيكون عاتق التنفيذ على كفاءات محلية ذو خبرة ضعيفة، في ظل هجرة الكفاءات من البلدين للخارج.
ترسيم الحدود
يستخدم وسطاء الخط العربي في سبيل الضغط على لبنان، في قضية التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، باعتباره سيسرع الدخول في خطوات عملية أكبر نحو مشروع وصول الغاز للبنان.
ورغم أنه ما من دليل جدي لذلك، إلا أنه توجد بعض المؤشرات القليلة تربط المشروع المتعلق بالغاز باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
تلعب مصر وأمريكا، دور الوساطة للوصول لاتفاق على ترسيم الحدود، ورغم أنه تم عرقلة الوصول لاتفاق أكثر من مرة، إلا أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين قال في 10 من الجاري، إنه جرى تقدم مؤخراً بشأن ترسيم الحدود البحرية.
ما مستقبل المشروع؟
وتوقع المركز اهتماماً غربياً أكثر بالمشروع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه قد يكون جزءاً من اتفاقيات أشمل قد تحدث في المنطقة.
كما أن تجاوز مسألة إسرائيل كمورد رئيسي للمشروع، دون اعتراض من الدول الأربع، قد يفضي إلى اتفاقيات ليس في مجال الحدود البحرية فحسب، بل قد يقود لتفاهمات اقتصادية بمجالات أخرى.
