عقد “تجمّع الناجيات” اجتماعاً أمس الأول في مدينة إدلب، لمناقشة مصير المعتقلين في سجون النظام السوري، وسبل إيجاد حلول عملية لمساعدتهم، وذلك في إطار أوّل نشاطات مبادرة “لأجلهم” الخاصة بمصير المعتقلين.
وقالت مديرة “تجمّع الناجيات” سلمى سيف، إنّه “من ضمن مبادرة (لأجلهم)، وُضعت خطّة عمل تهدف إلى تمكيننا من تقديم كلّ ما من شأنه أن يساعد المعتقلين”.
وشددت في حديث لموقع “العربي الجديد” على أنه لا بدّ من التذكير بوضع المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام.
من جهته، قال المحامي محمد سويد، أحد المشاركين في الاجتماع، لـ”العربي الجديد”، إنّ “يتوجّب على مؤسسات الثورة منح ملفّ المعتقلين والمعتقلات أهمية كبرى مقارنة مع القائم حالياً. كذلك لا بدّ من أن يكون هذا الملف من ضمن أولويات التعاون مع المنظمات الدولية”.
ولفت إلى أن النقاشات في الاجتماع دارت حول إمكانية مساعدة من هم في السجون التابعة لوزارة الداخلية، مثل سجن عدرا وسجن حمص المركزي، كذلك تم بحث واقع المعتقلين في الأفرع الأمنية الذي تُعَدّ مساعدتهم أمراً معقّداً، إذ إنّ مصيرهم مجهول.
وتأسس “تجمّع الناجيات” والذي ينشط شمال غرب سوريا في عام 2019 من قبل مجموعة من النساء اللواتي سبق أن اعتُقلنَ في سجون النظام السوري، بهدف الدفاع عن قضية المعتقلات والمعتقلين، وحقوق الناجيات وإنصافهنّ.
أرقام صادمة
تقدر قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد الذين عايشوا تجربة الاعتقال أو الاختطاف بنحو 1.2 مليون شخص بحسب فضل عبد الغني مدير الشبكة لتلفزيون سوريا.
وأشار مدير الشبكة إلى أن هذا الرقم هو حاصل إحصائيات تشمل مجمل حالات المعتقلين الحاليين والذي وصل عددهم إلى نحو 151 ألف معتقل ومختف قسرياً، حتى تاريخ 20 آذار/مارس 2021، إضافة إلى معتقلين سابقين يتجاوز عددهم نحو أربعة أضعاف عدد المعتقلين حالياً.
وبحسب قاعدة بيانات الشبكة في تقريرها الصادر في 30 آب/أغسطس 2020، فإن 148,191 شخصاً كانوا لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى نهاية 2020، بينهم 130,758 على يد النظام السوري (أي ما نسبته 88 في المئة)، منهم 3584 طفلاً، و7990 امرأة.
اقرأ أيضاً تقرير يرصد حالات الاختفاء القسري والاعتقال في سوريا
وتُبيّن الإحصاءات الموثقة أن “قرابة 100 ألف مواطن مختفون قسريا منذ آذار/مارس 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري”، ويعرف هذا النوع من الاختفاء بأنه جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتقع عندما يتم اختطاف أو سجن شخص من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية، يتبعه رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون.
