فرضت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق في دمشق الحراسة القضائية على شركة “شام” المساهمة المغفلة القابضة الخاصة التابعة لرامي مخلوف، وسمت حارساً قضائياً بأجر 5 ملايين ليرة سورية.
وذكر موقع “الاقتصادي” أن قرار المحكمة جاء نتيجة دعوى رفعها أحد المساهمين برأسمال “شركة شام” على مخلوف، يتهمه فيها بتهريب مبلغ مالي كان يُفترض أن يدخل في قيود الشركة، ويستفيد منه المساهمين، لكنه دخل حسابه الخاص عبر شركة صورية.
وتعود قصة المبلغ المالي إلى عام 2015، بحسب قرار المحكمة الذي نشر تفاصيل التحقيقات، عندما ربحت “شركة الفجر” دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ يقارب 23 مليون دولار، وكان يُفترض أن يؤول جزء كبير من المبلغ إلى “شركة شام” باعتبارها مالك لأغلبية رأسمال “الفجر”.
وكان المدّعي يتوقّع أن يصيبه نصيباً من مبلغ الـ23 مليون دولار، كونه أحد المساهمين برأسمال “شام” ويملك 10 آلاف سهم فيها، لكنه علم أن المبلغ لم يدخل قيود الشركة، وإنما تم تهريبه لصالح مخلفو، فقدم شكوى للنيابة العامة بدمشق.
وأحالت النيابة العامة معروضاً لإدارة الأمن الجنائي بدمشق (قسم غسيل الأموال)، ليتبيّن نتيجة التحقيقات الجارية أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها “شام” هو رامي مخلوف.
والحراسة القضائية هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مبلغ من المال يقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى أن يثبت الحق المادة /695/ من القانون المدني.
وتقرر الحراسة القضائية بأمر القضاء، وهي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقدم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده لمن يثبت له الحق.
وصدرت خلال الفترة القليلة الماضية عدة قرارات حكومية بحق مخلوف، والتي وصفها بـ”الظالمة”، وكان منها منعه من التعامل مع الدولة مدة 5 سنوات، والحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وتعيين حارس قضائي على شركة سيرياتل.
