دعت فعاليات صناعية سورية في دمشق لزيادة الرواتب في ظل الكساد الإقتصادي وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال خازن غرفة صناعة دمشق وريفها، أيمن مولوي، لجريدة «الوطن»، إن ضعف القوة الشرائية للمواطن انعكست سلباً على الجميع، فالأسواق شبه خالية من الزبائن، واستمرار هذا الوضع مؤشر سيء جداً، لذلك فإن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في هذه المرحلة ضرورية جداً.
وشدد على ضرورة انشاء خلية أزمة لدراسة الوضع الاقتصادي من كافة جوانبه، تضم اقتصاديين إلى جانب الفريق الحكومي، واتحادات غرف التجارة والصناعة، بغرض التوصل إلى حلول تناسب المستهلك والصناعي والتاجر.. وغيرها.
ونوّه بأن العديد من المصانع لا تعمل اليوم بأكثر من 15% من طاقتها الإنتاجية، لأن الإنتاج لا يتم تصريفه، والأولوية اليوم لدى المستهلك هي للدواء والغذاء.
واعتبر أن انخفاض سعر الصرف، لتحسن قيمة الليرة السورية، يعدّ مؤشراً إيجابياً، وقد انعكس ذلك نوعاً ما على أسعار بعض السلع الاستهلاكية والمنتجات.
كانوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، سامر الخليل، شدد على أنه يجب زيادة الرواتب والأجور، معترفاً بصعوبة الوضع الإقتصادي في سوريا.
وأضاف الخليل في 16 من الجاري بأن الوضع الاقتصادي سيء، متفقاً مع الاقتصاديين الحضور على الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والأسعار، وكيف كان حال الموظف أفضل بكثير.
يشار إلى أن مستويات المعيشة للمواطن السورية وصلت الى أدنى مستوى لها على الاطلاق وذلك مع انهيار الليرة أمام الدولار بسبب خلافات بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف وتدهور الاوضاع الاقتصادية في لبنان، وتأثيرات وباء “كورونا”.
