كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن قيام قوات سوريا الديمقراطية بالإفراج عن سجناء من تنظيم داعش محتجزين في سجونها مقابل أموال بموجب مخطط “مصالحة”.
وبحسب ماذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار أمريكي إلى قسم المالية في “قوات سوريا الديمقراطية”، ليتم إطلاق سراحهم، وفق ما أظهرته نسخة من وثيقة الإفراج.
ويوقع السجناء المفرَج عنهم وفق (الصفقة) بيانًا يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة، وترك أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
ووفق الصحيفة، لا يُعرف عدد الرجال “الذين تمكنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة”، لكنّ رجلَيْن أُفرج عنهما قدرا أن عشرة أشخاص على الأقل يعرفونهم منذ فترة وجودهم في سجن الحسكة قد غادروا بنفس الطريقة منذ تنفيذ مخطط “المصالحة” في عام 2019.
“قوات سوريا الديمقراطية” تنفي
وتعليقاً على تقرير الصحيفة البريطانية، نفى الناطق الرسمي باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، فرهاد شامي، أن تكون الوثيقة التي حصلت عليها “الغارديان”، والتي ذكر الرجلان اللذان تم إطلاق سراحهما أنهما وقعا عليها، وثيقةرسميةً، وأكد بأن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.
واعترف بأنه تم إطلاق سراح بعض السجناء الذين كانوا على صلة بتنظيم داعش” من خلال مصالحة عشائرية، إلا أن أيديهم لم تكن ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء، وفق مانقلت عنه الصحيفة.
وقد دفعت “قوات سوريا الديمقراطية”، الدول الغربية لإقامة نظام محاكم معترف به دولياً، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن سجونها، كما وافقت في بعض الأحيان على صفقات مصالحة مع زعماء العشائر الذين تكفلوا بعدم عودة السجناء لطريق التطرف وإعادتهم إلى عائلاتهم، وفق الصحيفة.
التحالف يرفض التعليق
ورفض “التحالف الدولي” لمحاربة تنظيم “داعش” وحليف “قوات سوريا الديمقراطية” في المنطقة التعليق على تحقيق “الغارديان”، مشيرًا إلى أنه لا يسيطر على مرافق الاحتجاز أو مخيمات النازحين أو يتولى مسؤوليتها.
يذكر أن نحو ثمانية آلاف سوري وعراقي متهمون بالانتماء لتنظيم “داعش”، إلى جانب ألفي أجنبي لم تقم حكومة بلادهم بإجلائهم، يجري احتجازهم حالياً في ثلاثة سجون مزدحمة تديرها قوات سوريا “الديمقراطية” في شمال شرق سوريا.
