نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريراً، سلّطت من خلاله الضوء على حذف شركات الإنترنت لنسبة كبيرة من التسجيلات التي يمكن استخدامها كدلائل قانونية على ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
ولفت التقرير إلى أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اكتشفت أن 11% من الأدلة التي تم جمعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اختفت بالفعل، فيما تعرّض بعض منها إلى مشكلات مماثلة.
من جانبها، قدّرت منظمة الأرشيف السوري التي تقوم بتسجيل وتحليل أدلة الجرائم المرتكبة في البلاد، بأنّ 21% من أصل 1.75 مليون فيديو تقريبا نشر على يوتيوب، وصنّفتها في لوائح حتى حزيران الماضي، لم تعد متوفرة، كما اختفى نحو 12 % من أصل مليون تغريدة سجّلتها المنظمة.
وذكر التقرير أنّ بعض المحتويات يمكن أنْ تكون قد حذفت من قبل المستخدم صاحب المحتوى، بالإضافة إلى حذف شركتي الأنترنيت فيسبوك وتويتر لبعض المحتويات تماشياً مع سياستها الصارمة تجاه بعض المحتويات التي تعتبرها صادمة ومزعجة لمشتركيها.
أمّا شركة “يوتيوب”، فتواجه مشكلة في ضبط المحتوى عبر الخوارزميات، حيث أنّها لم تتمكن عام 2017، من التمييز بين المواد التي نشرها تنظيم “داعش” لتمجيد عمليات القتل، والمواد التي نشرها ناشطون في حقوق الإنسان لتوثيق تلك الجرائم.ولهذا السبب أزالت الشركة الآلاف من المقاطع، إلا أنّه تم استرجاعها فيما بعد.
وتأـي أهمية المشاهد المسجلة والموثقة للحظات الحرب في سوريا بأنها مصدر توثيثي للثورة السورية، ومن جانب آخر وهو الأهم فهي تحتوي على العديد من المشاهد الصادمة، التي يمكن استخدامها مستقبلا كأدلة ضد نظام الأسد كدلالة على ارتكابهم لجرائم حرب ضد السوريين.
