شبان سوريون ولبنانيون تعرضوا للتعذيب يتحركون لمقاضاة الفاعلين

بدأ مجموعة من الشبان السوريين واللبنانيين في إجراءات مقاضاة أشخاص قاموا بضربهم وتعذيبهم بتهمة السرقة، بحسب ما أظهره فيديو ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان قبل يومين.

وحصلت الحادثة قبل أيام في قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان، بحسب ما أكده وكيل الضحايا محمد البعريني لقناة “الحرة”.

تفاصيل الحادثة

وشرح المحامي البعريني تفاصيل الحادثة بالقول: “قبل فترة اتصل شخص بأحد معارفه في عكار حيث طلب منه تأمين عمال لقطف موسم الكرز في أرض تعود لشخص يدعى شربل ط، وبالفعل توجه 14 عاملاً من بينهم ثلاثة لبنانيين من عائلة البعريني من بلدة فنيدق العكارية و11 سوري بينهم واحد مكتوم القيد من سكان العبدة”.

وأضاف أن العمال السوريين واللبنانيين، تفاجئوا باتهام صاحب المزرعة وهو “شربل ط”، لهم بسرقة نظارته الشمسية ومبلغ مليون ليرة لبنانية، على الرغم من أنهم لا يملكون سيارة أو أي شيء لتخبئتها، ليبدأ وآخرون بتعذيبهم داخل غرفة موجودة في الكرم، وذلك في محاولة منه للتهرب من دفع حقوقهم.

رد فعل السلطات اللبنانية المختصة

ووصف البعريني ماتعرض له الشبان بأنه تقشعر له الأبدان، مشيراً إلى تعرضهم لـ‘”ضرب وجلد وصعق بآلة كهربائية بعد رمي الماء على أجسادهم لا بل تم وضع حبة بطاطا في فم كل منهم”.

علمت مخابرات الجيش في قرطبا بما حصل، حضرت بعض عناصرها كما يقول المحامي “حيث رأوا كيف تم ربط أيدي الضحايا، توجهوا لهم بسؤال حول ما إذا كانوا بالفعل قاموا بسرقة شربل، قبل أن يصطحبوا أربعة شبان سوريين منهم إضافة إلى صاحب الأرض لأخذ إفادتهم ليطلقوا بعدها سراحهم”.

 بعد ذلك توجه شربل إلى مخفر العاقورة في منطقة جبيل بجبل لبنان، حيث ادعى بسرقة نظاراته الشمسية ومبلغ مئة مليون ليرة لبنانية، طلب المحقق هويات العمال أما المدعي العام فقرر تحويلهم إلى التحري.

و تواصل البعريني كما يقول “مع المدعي العام الذي لم يكن على علم بتعرض الشبان للتعذيب، والآن وصلت القضية إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان”.

وعندما عاد الشبان إلى منازلهم، دون أن تأخذ الدولة حقهم، قرروا التصعيد، وقطعوا الطريق أمام مخفر العبدة احتجاجاً، وتم رفع دعوى على صاحب الكرم “شربل ط”، وقد طلب النائب العام إحضاره وتوقيفه”.

كانت قوى الأمن الداخلي في لبنان أصدرت بياناً أوضحت من خلاله ما حصل، حيث أكدت أنه “بتاريخ 20 يونيو ادعى أحد الأشخاص أمام مخفر العاقورة بأن عدداً من العاملين لديه سرقوا مبلغاً وقدره مئة مليون ليرة وبناء لاشارة القضاء تم تحويل الشكوى إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمتابعتها”.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في حزيران 2020، أحصى وجود نحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، في ظل ظروف معيشية صعبة، والخوف من التعرض لحوادث عنصرية.

وتتواصل دعوات المسؤولين اللبنانيين لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، باعتبار أن لبنان في ظل ظروفه الحالية غير قادر على تحمّل أعباء اللجوء السوري.