ازدادت استفسارات السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية عن طريقة لبيع أعضاء من جسمهم، كالكلية، أو الخصية عند الرجال، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بحسب أطباء سوريين.
ونقلت إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، أمس الأربعاء، عن المسؤول العلمي في مجلس إدارة “الجمعية العلمية السورية” لجراحة المسالك البولية، أحمد غزال، قوله، إنه يتلقى اتصالات أكثر من مرة في الأسبوع، من أشخاص يرغبون ببيع كلاهم أو خصاهم.
وأشار إلى أن الحالة المادية الصعبة تدفع البعض للتفكير بالتبرع بأعضائهم، رغم أن تجارة الأعضاء ممنوعة في القانون، و العقوبات “قاسية” على من يتقاضى لقاء ماديًا مقابل التبرع بالأعضاء.
بدوره قال رئيس وحدة زرع الأعضاء في مستشفى “المواساة”، عمار الراعي، إنه يتلقى يوميًا اتصالات كثيرة من أشخاص ذكور وإناث، يرغبون بعرض كليتهم للبيع، موضحًا أن بيع الأعضاء ممنوع قانونيًا، وعليه عقوبات شديدة ومرفوض كليًا.
وبيّن الراعي أن عملية زرع الكلية بحاجة إلى أن يأتي المريض والمتبرع، ومعهما إقرار قانوني لدى الكاتب العدل، وأن التبرع يكون دون دفع مقابل مادي قبل أو بعد إجراء العملية.
تجارة الأعضاء بمناطق النظام
وانتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص يعرضون كلاهم للبيع، كما تنتشر في شوارع العاصمة دمشق ومدن أخرى، ملصقات يطلب فيها متبرعون بكلى من زمر دم معينة، وأرقام للتواصل مع طالب الكلية بشكل علني.
ولا تقتصر تجارة الأعضاء على بيع وشراء الكلى، بل هناك من يبحث عن قرنية عين، أو جزء من الكبد أو الطحال، أو خصية، أو أوردة، حيث يستطيع المتبرع إكمال حياته رغم تبرعه بتلك الأعضاء.
وتضاعفت أعداد طالبي التبرع خلال السنتين الماضيتين، ومن بينهم الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات، تحت غطاء “التبرع عمل إنساني”.
ويدير “سماسرة” عمليات بيع الأعضاء عبر مجموعات “فيسبوك”، أو من أمام أبواب المستشفيات لعرض خدماتهم، إذ إن 50% من عمليات زرع الكلى في المستشفى يكون المتبرع من غير الأقارب.
وبحسب إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره لمجلس الأمن في 12 من كانون الثاني الماضي، يعيش 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، بينهم 60% يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”.
وضعفت القدرة الشرائية للمواطنين بمناطق سيطرة النظام، في ظل مايشهده المستوى العام للأسعار في سوريا من ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية.
