كشفت مصادر صحفية في دمشق، عن أن مجلس وزراء حكومة النظام السوري، حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ3000 ل.س، وسعر صرف اليورو بـ3041 ل.س في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، على أن يكون هذا القرار نافذاً من تاريخ 1/1/2023.
وبحسب ماذكر موقع “أثر برس” المحلي، فإنه سيجري رفع سعر الصرف الرسمي المحدد لموازنة 2022، والذي كان حينها بـ 2812 ليرة مقابل الدولار إلى 3000 ليرة سورية في موازنة 2023.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة، تتضمن الاعتمادات الجارية من رواتب وأجور وتعويضات والنفقات الإدارية والموازنة الاستثمارية سواء بالنسبة للمشاريع الجديدة أم قيد التنفيذ.
الانعكاسات على الوضع الاقتصادي
وعن هذا الموضوع وانعكاساته على واقع الاقتصاد في سوريا، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سنان ديب لـ “أثر برس” إن سعر الصرف في الموازنة هو تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، فالموازنة هي شيء تقديري وكمي لمدة سنة.
ولفت إلى أنه وبسبب سوء تقدير سعر الصرف غير الموفق أحياناً، يصبح هناك عجز كبير في الموازنة، مضيفاً أنه يمكن أن نرى تبعات ذلك في وصول سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء إلى 4200 ليرة.
ورأى ديب، أن “الرقم المعلن عنه هو شيء خطير ويعتبر أمناً اقتصادياً واجتماعياً، لكن ما يحدث أننا نرمي الرقم دون أن نرى انعكاساته الاقتصادية والنفسية، وطالما لا يوجد محاسبة خلال كل سنة سنبقى بنفس المشكلة، وإذا كانت هناك انحرافات يجب محاسبة المقصرين”.
وأضاف:“لم تؤخذ الحالة النفسية للمواطن بأي قرار، ولسوء الحظ نحن في الحرب الاقتصادية اليوم أدواتنا الدفاعية ضعيفة جداً هناك سؤال يطرح: من يتغاضى عن تمرير سياسات دمرت نفسية السوريين؟”.
وختم بالقول: “لا توجد لدينا مسؤولية اقتصادية، وكأنه لا يوجد من يراقب الفريق الاقتصادي فالأرقام كأنها تمر بلا استشارية، ودون أن توجد قراءة واقعية للحالة السورية لاستنباط الحلول”.
الدعم الحكومي “يرهق” الموازنة
ووفق خبراء اقتصاديين فإن الحكومة في دمشق، وفي سياق تقليل الضغط على الموازنة العامة، لجأت منذ شباط الماضي إلى الاستمرار بسياسة الاستبعاد من الدعم الحكومي.
وقال الباحث يحيى السيد عمر في حديث لموقع عنب بلدي الشهر الماضي، أن تكلفة الدعم ترهق الموازنة، وفي ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم، تصبح فاتورة الدعم مرهقة للحكومة، معتبرًا أن ذلك هو التبرير الفعلي لهذه السياسة.
وفي 10 من شباط الماضي، اعترف رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، بعدم قدرة حكومته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية للسوريين وفق النمط الذي كان سائدًا.
يذكر أن موازنة عام 2022 بلغت 13,325 مليار ليرة سورية، أي ما يُعادل 5,3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد حينها بـ2512 ليرة مقابل الدولار.
ومنتصف شهر آذار الماضي، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
وتم أيضاً تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ3051 ليرة سورية لليورو الواحد، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
