ارتفع سعر ليتر المازوت في سوريا بالسوق السوداء ليصل إلى ستة آلاف ليرة، وذلك تزامنا مع ارتفاع الطلب عليه من بعض الفعاليات كالمطاعم والمدارس والورشات المهنية، والتي تسعى لتأمين احتياجاتها من المادة.
أسباب الارتفاع
وبحسب ماذكرت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم الخميس، فإن بدء العمل على مشروع تتبع الآليات GPS في العاصمة وريفها، يضاف له تأخر توزيع الدفعة الأولى من مخصصات المستهلكين من مادة مازوت التدفئة، أدى إلى قلة في المادة يضاف له تحكم مَن يملكون المادة في سعرها، نتيجة قلة المعروض منها.
وبيّن أصحاب مطاعم للصحيفة، أن تشغيل مولدة كبيرة الحجم يحتاج إلى مادة المازوت بشكل يومي ما يضطرهم لتأمينها من السوق السوداء والمخصصات لا يمكن الحصول عليها بالسهل، والشركة الخاصة تزود وفقا لمزاجها وكثير من الأحيان لا يحصلون على مخصصاتهم.
كما أوضح عدد من أصحاب ورش الخياطة، أنهم مجبرون على تأمين احتياجاتهم من السوق السوداء لكونهم ورشا غير مرخصة ولا مخصصات لهم.
كذلك، أشار أصحاب بعض المدارس الخاصة إلى أن مخصصاتهم الشهرية تصل إلى 4 آلاف ليتر في الشهر لكنهم لا يحصلون عليها من الشركة الموزعة على الرغم من تقديمهم طلبات بذلك.
وبيّن أحدهم أن مدرسته لم تتلق مخصصاتها منذ شهر شباط الماضي، لذلك فهم مضطرون لشراء المازوت بسعر السوق السوداء بسبعة آلاف ليرة، وبذلك يصبحون مضطرين أن يحملوا ذلك على أقساط الطلاب.
كانت حكومة النظام السوري، خفّضت أواخر حزيران الماضي، مخصصات المحروقات في المدن السورية.
ووفق التخفيض، سيتم توزيع نحو 4 ملايين و200 ألف لتر يومياً من مادة المازوت، ونحو 3 ملايين و600 ألف لتر يومياً من مادة البزين. وفقا للقدرة الإنتاجية لمصفاة بانياس.
ورغم الوعود المتكررة التي تطلقها حكومة النظام السوري بشأن زيادة المخصصات وضخ المشتقات في محطات الوقود، فإن أزمة المواصلات وقلة المعروض من المادة ما تزال مستمرة.
أزمة المحروقات في سوريا
واشتدت أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام منذ شباط الماضي، وذلك تزامنًا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لتتقلص بعدها مخصصات المواطنين من المازوت، ومخصصات العاملين على وسائل النقل من مادتي المازوت والبنزين، ما دفع بأسعار المحروقات في “السوق السوداء” للارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.
ويعتمد النظام السوري بشكل أساسي، على التوريدات النفطية القادمة من مناطق شرق الفرات المُسيطر عليها من قبل “الإدارة الذاتية”، مثل حقل “العمر”، لكنها تُقدّر بمئات الصهاريج التي تصل أسبوعيًا إلى المصافي النفطية في حمص وبانياس، والتي لا تغطي الحاجة النفطية في المنطقة.
كما ويعتمد على “الخط الائتماني بنسخته الجديدة”، ونتج عنه وصول أربع ناقلات نفط إلى السواحل السورية، خلال حزيران الماضي، تحوي ما مجموعه 3.3 مليون برميل نفط.
