بدأت اليوم الأحد، عمليات التسوية مع النظام السوري بثلاث بلدات في ريف درعا الشرقي.
وجاء البدء بعمليات التسوية، بعد أن اتفق وجهاء بلدة صيدا في ريف درعا الشرقي مع قوات النظام، أمس السبت، على البدء بعمليات التسوية الأمنية في البلدة، وفق ماذكر تجمع أحرار حوران.
وستتم عملية التسوية في مبنى المجلس البلدي ببلدة صيدا، وستشمل التسويات بلدتي كحيل والنعيمة، وفقا للتجمع.
سبق ذلك، بدء عمليات التسوية في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن أمس السبت.
ويتوقع أن تصل التسويات إلى مدينة بصرى الشام والتي تعتبر المقر الرئيسي لقيادة “اللواء الثامن” التابع للفيلق الخامس.
الخميس الماضي، بدأت قوات النظام في إجراء عملية تسوية لأوضاع العشرات من أهالي مدينة الصنمين ومحيطها بريف درعا الشمالي.
وأعلنت وكالة أنباء النظام “سانا”، عن “بدء عملية تسوية أوضاع العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري في مدينة الصنمين ومحيطها بريف درعا الشمالي وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة”.
وكانت سلمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، لوجهاء مدينة الصنمين قوائم بأسماء عشرات المطلوبين للبدء بإجراء عملية “التسوية” وتسليم السلاح.
جاء ذلك، بعد استكمال قوات النظام عملية التسوية وتسليم قطع السلاح الخفيف في مدينة جاسم بريف درعا.
اقرأ أيضاً لماذا تتجنب روسيا حسم ملف درعا عسكرياً؟
التسويات في درعا
تقسم التسوية في درعا لقسمين عسكرية ومدنية، بحسب حالة الشخص فهي عسكرية لمن ترك الخدمة العسكرية، ومدنية في حال كان مطلوبا للنظام.
إذ يعطى العسكري المنشق عن خدمة النظام السوري، أمر مهمة مدته ثلاثة أشهر بدءًا من تاريخ عقد التسوية، على أن يلتحق بعدها مباشرة بقطعته العسكرية التي تركها.
بينما يمنح المدني بطاقة تسوية عليها صورته الشخصية ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول في المحافظة.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت تسوية تسلمت بموجبها السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل وعود بضمانة روسية، أهمها الإفراج عن المعتقلين، ورفع المطالب الأمنية، وسحب الجيش لثكناته، وعودة الموظفين المفصولين لعملهم.
