أعلنت بريطانيا تخفيض الرسوم الجمركية عن 85% من التعاملات التجارية مع سوريا، وذلك بهدف خفض تكاليف الاستيراد للمستهلكين البريطانيين والمساعدة في تعزيز اقتصادات الدول النامية.
وقالت وزارة التجارة الخارجية البريطانية، في 16 من آب الحالي، إنها كشفت أنها ستعرض بشكل أحادي تخفيضًا كبيرًا في التعريفات لعدد من الدول النامية بمافيها سوريا، بما في ذلك ثماني دول ستُضاف إلى خطة “التفضيلات المعززة”.
وقوبلت الخطوة البريطانية، باحتجاج كبير ضد تخفيف الرسوم الجمركية على سوريا، بسبب ممارسات النظام السوري التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسببت بمقتل نصف مليون شخص.
وأدانت المدعية العامة لحزب “العمال” في الظل بإنجلترا وويلز، إميلي ثورنبيري، هذه الخطوة، قائلة ، “هذا هو بالضبط ما توقعناه من حكومة تتعامل مع حقوق الإنسان والقانون الدولي على أنهما لا صلة لهما بالموضوع، ولن نذهب إلا إلى رؤية المزيد من نفس الأشخاص الذين يختارهم المحافظون كقائد جديد لهم”.
تبرير حكومي
وردت الحكومة البريطانية على الاحتجاج بالزعم أن التغيير في قائمة المخطط يشمل سوريا تلقائيًا، وأن العقوبات البريطانية ضد النظام ستمنع الأسد وحلفاءه من الاستفادة بشكل مباشر من التجارة مع لندن.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة “”iNews“، إن “المملكة المتحدة لديها بالفعل عقوبات صارمة على النظام السوري، ويجب أن تضمن هذه العقوبات أنه في حالة تغير التجارة، فلن يفيد أولئك الذين يدعمون النظام الحالي أو يستفيدون منه”.
التبادل التجاري بين بريطانيا وسوريا
تبلغ قيمة تجارة المملكة المتحدة مع سوريا حوالي ستة ملايين جنيه إسترليني (7.2 مليون دولار أمريكي).
وتبلغ قيمة الصادرات إلى سوريا أربعة ملايين جنيه إسترليني، بينما ورد أن المملكة المتحدة استوردت ما قيمته مليونا جنيه إسترليني من البضائع من سوريا.
ووفق أحدث تقرير للحكومة البريطانية نُشر في آب الحالي، فإن الواردات من المملكة المتحدة إلى سوريا هي المنسوجات والسكر والخضراوات، وأهم الصادرات إلى سوريا من بريطانيا هي منتجات الألبان والسلع الميكانيكية والكهربائية.
قراءة في العقوبات على النظام
كانت دراسة بحثية، نشرها معهد الشرق الأوسط، الصيف الماضي، حول العقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام السوري، تطرقت لفعاليتها وآثارها ومظاهر قصرها.
و أشارت الدراسة إلى أن العقوبات تميل لاستهداف قمة جبل الجليد، والجزء الظاهر من النظام، تاركة بذلك الكتل الشبكية المترابطة محليا ودوليا والتي برع النظام في نسجها لعقود بغرض تسيير أنشطته المارقة.
ووجد الباحثان (كرم شعار و وائل علوان) اللذان أعدا الدراسة، أن مقاربة الأسد للعقوبات بشكلها الحالي هي مقاربة “عقلانية”، ترى أن كلفة الحل السياسي المطلوبة كشرط لرفع العقوبات أفدح من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة. ما يستدعي تغييرا حقيقيا في آلية العقوبات الغربية كي تؤتي أكلها.
