سيريا برس _ أنباء سوريا
وجهت منظمة “هيومان رايتس ووتش” رسالة إلى الأمم المتحدة، تطالب فيها بتفعيل إطار عمل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سوريا، ضمن خططها للمساعدة.
وقالت سارة الكيّالي، باحثة سوريا في هيومن رايتس ووتش: “سبق أن طوّرت الأمم المتحدة إطارا يمكن أن يساعد وكالات الإغاثة في ضمان قدرتها على العمل في سوريا وفقا لمبادئ حقوق الإنسان. لكن بدلا من الاعتماد على هذا الإطار، يبدو أنّ الأمم المتحدة رمته في زاوية منسية بينما تواصل نضالها الشاق لتقديم المساعدة الإنسانية المبدئية في سوريا.”
وأضافت المنظمة أن نظام الأسد “وضع منذ بداية الصراع في سوريا، إطار عمل للسياسات وقانون يسمح له بتحويل المساعدات الإنسانية لتمويل الانتهاكات، ومعاقبة مَن يعتبره معارضين، وإفادة الموالين له. قيّد وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وفرض شروطا للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية السورية المسيئة”.
وشددت المنظمة على أن الوضع الإنساني في سوريا أكثر إلحاحًا مع إغلاق معابر إنسانية ثلاثة في سوريا، واقتصار عبور المساعدات على معبر واحد فقط.
وطالبت المنظمة الوكالات الأممية العاملة في سوريا أن “تدرس بعناية حقوق الإنسان وآثار الحماية لإجراءاتها، لا سيما في تحديد مكان وكيفية تقديم المساعدة، ومنع تقديمها للأطراف التي يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت المنظمة إلى أن قيود نظام الأسد امتدت إلى مجموعات الإغاثة لتشمل المساعدة في ظلّ تفشي فيروس كورونا، مضيفة أن الوضع أصبح أكثر إلحاحًا مع إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة التي أذن بها سابقا مجلس الأمن الأممي، وأضافت : “كانت وكالات الأمم المتحدة تعتمد على المعابر لتسليم المساعدات إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، لكنها تعتمد الآن بشكل متزايد على تعاون الحكومة السورية لإيصال المساعدات إلى هذه المناطق”.
ودعت هيومن رايتس ووتش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، على ضمان إدراج المبادئ والمعايير في خطط المساعدة السورية لكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة المعنية، بما فيه عن طريق الحرص على قدرة موظفي الأمم المتحدة الإقليميين، ومجموعة الاتصال بين المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، والجهات الفاعلة الخارجية على إحالة المشاكل المتعلقة بالعمليات الإنسانية إلى الفريق العالم؛ والتأكد من أن الفريق العامل يجتمع بانتظام ويضع خططًا جماعية لحل المشاكل، بتوجيه ودعم الجهات المانحة والخبراء الخارجيين.
