أعرب رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن استيائه من قرار حكومي يقضي بدفع ضرائب إضافية من شركة مشغل الخليوي “سيرتيل” التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.
جاء ذلك في تسجيل مصور لمخلوف تم تداوله على الإنترنت، أوضح فيه أن المطالبة بدفعات إضافية لا تتطابق مع بنود العقد بين الشركة والنظام، ولا تتناسب مع دخل ومصاريف الشركة.
وأبدى مخلوف عن استعداده لدفع المبلغ الذي فرضه النظام رغم وصفه إياه بالمجحف، وطالب جدولة حسابات وفرض الضريبة بحيث لا تنهار الشركة ولا يتضرر المشتركون.
وقال مخلوف إنه أراد من خلال ظهوره أن يوضح ما وصفها بـ”الادعاءات” حول الأموال المتوجب عليه دفعها، مؤكداً أن المؤسسات التي يمتلكها من أهم دافعي الضرائب، ورافدي السيولة لخزينة النظام، والمشغلة لليد العاملة، زاعماً أن ما يملكه من أموال هي “من فضل الله”.
وأكد مخلوف أن النظام الذي وصفه بـ”الدولة” شريكه، وأنه إذا ربح ليرة يأخذ النظام بدوره ليرة مقابلها، مشيراً إلى أنه عندما “تجبره على فعل شيء سيفعله إجباري عنه ولا خيار له”، لكنه فنّد إدعاءات النظام بحقه، لا سيما أن الأخير عاد إلى إظهار عقود قديمة بينهما وبناء على اتفاق بين الطرفين، وأن النظام غير محق بذلك.
وأبدى مخلوف استعداده لعرض كل الوثائق التي تبيّن صحة كلامه، وتفنيد ادعاءات النظام، على حد زعمه، وأنه يدفع للنظام 10 مليارات ليرة سورية كضرائب كل عام وأكثر.
واستجدى مخلوف في حديثه بشار الأسد أن يتدخل، ويوزع بنفسه قرابة 130 مليار ليرة على من سماهم “الفقراء”.
ووفق “اورينت” ان الصفحة التي خرج من خلالها رامي مخلوف، تأسست باسم “ماهر الأسد” في عام 2012، ثم أصبحت بتاريخ 2016 تحت اسم رامي مخلوف، وأشارت إلى رأي ناشطين أنه “بما أن الصفحة يظهر منها رامي مخلوف وبشكل واضح فهذا يعني أمرين: إما رامي مخلوف كان أدمن صفحة ماهر الأسد، أو المخابرات التابعة لنظام أسد هي من أسست الصفحة ورامي مخلوف محتجز لديها”.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أنذرت الاثنين الماضي، شركتي الاتصالات الخلوية سيريتل وMTN العاملتين في سوريا، بضرورة تسديد 233.8 مليار ليرة سورية، لخزينة الدولة، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلاهما.
وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 مايو/ آيار المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ تاريخ 19 سبتمبر عام 2019، والتي خلصت إلى وجود تلك المبالغ.
وأشارت الهيئة إلى أنه “في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة”.
وتصاعد الخلاف مؤخراً بين الدوائر النافذة في عائلة الأسد، ومعظمها يدور حول خلافات اقتصادية توضح “الفساد المالي” التي تدار به البلاد، في الوقت الذي شهد فيه سعر الليرة السورية انهياراً تاريخياً غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن السوري.
