دعا خبير اقتصادي، أمس الخميس ،المشرفين على إدارة مصرف سوريا المركزي، إلى تبني سياسة جديدة في التعامل مع حوالات المغتربين، خاصة مع اعتماد 70 بالمئة من السوريين في الداخل عليها في تدبير أمورهم المعيشية.
التسليم بعملة التحويل
ونقل موقع “هاشتاغ” المحلي، عن الخبير الاقتصادي حسين القاضي، قوله، إن الأكثر فائدة هو تسليم الحوالات التي يتم تحويلها من الخارج بالعملة ذاتها التي يحول فيها المغتربون الأموال إلى أهاليهم في سوريا.
ولفت القاضي إلى أنه، في حال تم تسليم هذه المبالغ بعملة البلد الذي تم التحويل منه ( دولار، أو جنيه استرليني، أو يورو.. إلخ) فإن هذا “سيحقق أكثر من هدف اجتماعي إضافة للأهداف الاقتصادية”، على حد وصفه.
ووفق القاضي، “ستزيد الثقة بين المغتربين وسوريا بسهولة التحويل من جهة، وسيساهم في تنشيط الاقتصاد عن طريق وصول مبالغ أعلى إلى الأهالي الذين سيستثمرونها في مجالات مختلفة تنتهي بحركة اقتصادية نشطة”.
وتابع:” وبالتالي، فإن أرباح تسليم الحوالات بقيمتها الحقيقية سيحقق فوائد أعلى من الفوائد التي يحققها البنك المركزي من فرق التسعيرتين بين السوق الحر وسعر البنك المركزي”، على حد قوله.
كان مصرف سوريا المركزي قد رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات أكثر من مرة مؤخرا، لكنها ظلت أقل من سعر السوق السوداء، وكان آخر تعديل على سعر الدولار في 13 نيسان الماضي حيث وصلت إلى 2814 ليرة سورية.
وأواخر شهر نيسان الماضي، أعلنت شركة “الهرم” للصرافة، اعتمادها سعر صرف السوق السوداء، في التحويلات المالية، التي تصل إلى السوريين من خارج البلاد.
من جانبه، قدّر الباحث الاقتصادي عمار يوسف في أحدى تصريحاته لوسائل إعلام محلية، أن نحو 5 ملايين دولار تدخل إلى سوريا يوميا، عن طريق السوريين المغتربين، على شكل حوالات مالية، يعتاش عليها 70 بالمئة من السوريين.
وأشار يوسف حينها إلى أن غالبية الحوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق السماسرة، مرجعا سبب ذلك إلى أن الفرق بين سعر صرف الدولار الحكومي وسعره بالسوق السوداء يصل إلى حوالي 20 بالمئة.
الحوالات إلى سوريا
ويلجأ سوريون في الخارج لمساعدة ذويهم في سوريا ماليًا عبر الحوالات، لكن الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء يدفعهم لإرسالها عبر السوق السوداء.
ويُقيّد النظام السوري الحركة على الحوالات بضبطها في قنوات خاصة يستفيد من خلالها من فروقات سعر صرف الدولار مقابل الليرة والمحدّد قبل رفعها اليوم بـ 2500 ليرة سورية لدى مكاتب الحوالات المرخصة رسمياً،
فيما يتم التسليم بسعر يقترب من 4000 لكل دولار خارج هذه المكاتب، مما يجعل بعض المستفيدين يفضلون تسلُّم حوالاتهم خارج النظام المالي الرسمي.
ويعتمد معظم المقيمين في مختلف المحافظات السورية على تلك الحوالات المالية، خاصة بعد انخفاض كبير للقيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع المستوى العام للأسعار بشكل كبير.
