عاد الحديث عن استعداد مصرف سوريا المركزي لطرح فئة نقدية جديدة من قيمة العشرة آلاف ليرة، جراء ارتفاع معدلات التضخم وانحدار قيمة العملة المحلية، ما أثار مخاوف السوريين من اعتماد النظام على سياسة التوسع في الإصدار النقدي لتمويل العجز.
تمويل العجز بالطباعة
وتحدث اقتصاديون موالون عن تسريبات تشير إلى أن المصرف المركزي كان قد طبع في وقت سابق ورقة من فئة العشرة آلاف ليرة استعداداً لطرحها في مثل هذه الأيام التي ارتفع فيها التضخم إلى مستويات غير متوقعة، مع استمرار انحدار قيمة الليرة. وبات التمويل بالعجز عن طريق التوسع في الإصدار النقدي أداة حكومة دمشق الوحيدة لتغطية نفقاتها ومصاريف مؤسساتها.
وانخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام تقريباً، بعد أن لامس سعر الصرف ال4 آلاف ليرة للدولار الأميركي الواحد.
جاء ذلك بعد طرح المصرف المركزي مطلع شهر آذار/مارس، كتلة نقدية من فئة 2000 ليرة بأرقام غير متسلسلة بالكامل مشابهة للإصدار السابق في التصميم مع وجود بعض الفوارق عن الورقة التي طرحها النظام عام 2014، أبرزها تاريخ الإصدار في 2021.
وسبق لمصرف سوريا المركزي نفي هذه الشائعات أواخر 2021، واعتبر أنها تهدف إلى “زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين”، إلا أن ذلك لم يمنع كثيرين من المحللين من تأكيد تحضيرات المصرف عرض ورقة العشرة آلاف للتداول عام 2022.
إلغاء فئات من العملة
ولا يستبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن أنيس طرح ورقة العشرة آلاف خلال الفترة المقبلة، مقابل إلغاء فئات قليلة دون 100 ليرة أو ربما ألف ليرة تدريجياً، خصوصاً وأن النظام دائماً مع يتبع سياسة الترويج لفكرة قبل جعلها أمراً واقعاً.
ويقول أنيس ل”المدن”: “طرح فئات نقدية مرتفعة يبقى إشاعة طالما أنه لم يصدر عن مجلس النقد والتسليف، إلا أنه يعتبر احتمالاً وارداً، بالنظر إلى قدرته على معالجة بعض الإشكالات في الدفوعات الكبيرة والمعاملات النقدية التي صارت تجري اليوم بالدولار أو بالذهب بشكل غير قانوني”.
ويضيف “ومع أن هذا الطرح يضعف أمام الحد من حركة التصنيع والاستيراد، إلا أن غياب السياسة الاقتصادية المستقرة وغير الملتزمة بمبادئ السوق الاجتماعي، يجعل من طرح فئة نقدية جديدة حدث متوقع، دون الاخذ بالاعتبار لآثارها السلبية على السوق المحلي التي من شأنها زيادة نسبة التضخم التي وصلت إلى 1600 في المئة إذ اعتبرنا عام 2010 هو عام الأساس”.
ويتوقع أنيس أن يكون”طرح إصدار محسن من ورقة 2000 ليرة نتيجة عيوب مطبعية سابقة وسهولة عملية تزويرها، خاصة وأنها مشابهة للإصدار القديم”.
الاستعانة بفئة ال2000 ليرة
في حين يعتبر الخبير الاقتصادي أحمد عزوز، أن طرح ورقة محدثة من فئة 2000 ليرة يأتي كجزء من سياسة التوسع في الإصدار النقدي، وبديلاً عن طرح فئة نقدية عالية قد تساهم في تدمير الاقتصاد سريعاً.
ويقول ل”المدن”: “يدرك النظام أن ظهور الآثار السلبية لطرح عملة ذات قيمة مرتفعة يكون أسرع من التوسع في إصدار أوراق قديمة، إضافة إلى أن طباعة ورقة الألفي ليرة الجديدة بكميات كبيرة قادر على سد الحاجة من السيولة النقدية حالياً”.
ويرجح عزوز أن يواصل النظام طباعة الأوراق النقدية ذات الفئات العالية، لمعالجة التضخم والآثار التراكمية لقرارات النظام الأخيرة من زيادة كتلة الرواتب وغيرها، مع الفشل المتوقع لمشاريع تغطية عجز الموازنة، مشيراً إلى أن “هذا الأمر يحتاج الوقت واجراءات هو بغنى عنها، فضلاً عن الضرر الذي ستلحقه بالاقتصاد المحلي”.
وكان مشروع تغطية عجز الموازنة المقدر بنحو 5 آلاف و200 مليار ليرة لعام 2022، الذي أعلنت عنه وزارة المالية، قد أثار الشكوك في القدرة على تطبيقه، خاصة وأنه يعتمد على استقرار الإيرادات الاستثمارية وهي عبارة عن فوائض اقتصادية، ونجاح عملية تسويق سندات خزينة الدولة في ظل انهيار العملة المحلية.
التوسع في الإصدار النقدي
ويتخوف السوريون من مواصلة النظام زيادة ضخ الأموال وطرح فئة نقدية جديدة، لما تحمله من ارتدادات سلبية على الاقتصاد والعملة المحلية، مع تصاعد التحذيرات من أن تؤدي هذه الخطوة إلى وصول سعر صرف الليرة إلى ثمانية آلاف وأكثر، خاصة وأنهم عانوا تبعات قرار طرح فئة 5000 ليرة قبل عامين، والتي أفقدت الثقة في قيمة الليرة السورية.
ولم يستبعد الدكتور في الاقتصاد السوري كرم شعار لجوء النظام إلى طرح ورقة العشرة آلاف ليرة خلال الفترة المقبلة، وتوجهه للتقليل من تكاليف طباعة العملات النقدية التي توفرها هذه الفئات.
ويقول شعار ل”المدن”: “ليس بالضرورة أن يؤدي عجز الموازنة أو طرح فئة نقدية مرتفعة إلى آثار تضخمية، إذ أن التأثير يعتمد على آلية تغطية العجز، وفي حال موّل العجز من خلال طباعة المزيد من النقود فإن الآثار التضخمية تبدأ بالظهور”.
ويضيف أنه “في حال استمرار النظام بإتباع سياسة التمويل بالعجز، فإن طرح كمية إضافية عن النقد المعروض من خلال طباعة أوراق نقدية ذات فئات أعلى تكون تكاليفها أقل من طباعة الأوراق من فئة الألفي ليرة، إضافة إلى تسهيل هذه الأوراق عملية حمل النقود والمعاملات اليومية”.
ورغم أن المعطيات تشير إلى توجه حكومي نحو طرح ورقة 10 آلاف، يشير كرم شعار، وهو مدير مركز السياسات وبحوث العمليات، إلى أن ما يتم تداوله حالياً لا يُعتبر مؤشراً موثوقاً لطرح فئة نقدية جديدة، بالنظر إلى التجارب السابقة قبل طرح فئة 5 آلاف ليرة، التي استمر الحديث عنها لسنتين قبل عرضها للتداول.
منصور حسين _ المدن
