كثّفت قوات النظام السوري حملات الاعتقال في درعا جنوب سوريا بذريعة الالتحاق بالخدمة العسكرية وطالبت بدفع ملايين الليرات مقابل إطلاق سراحهم، ليصل عدد المعتقلين من أبناء المحافظة إلى 16 شخصاً منذ مطلع أيلول الجاري.
ونقل “تجمع أحرار حوران” عن قيادي سابق في فصائل المعارضة من مدينة جاسم شمال درعا، أن “قوات النظام صعّدت خلال اليومين الماضيين من عمليات الاعتقال بحق أبناء المنطقة، وذلك بعد رفض وجهائها الانصياع لمطالب ضباط النظام بشأن التفاوض في درعا البلد”.
الاعتقال بذريعة الخدمة العسكرية
واعتقلت قوات النظام عشرة أشخاص على طريق جاسم- نوى بريف درعا الشمالي، في 10 من أيلول، وأفرجت عن خمسة منهم، وطلبت مبالغ مقابل الإفراج عن البقية.
وكذلك اعتقلت قوات النظام، في 8 من أيلول، عشرة أشخاص في مدينة درعا، للالتحاق بالخدمة العسكرية، وفق ماذكر قيادي سابق بالمعارضة لموقع عنب بلدي.
وفي نيسان 2021، عمّم النظام السوري على شعب التجنيد منح تأجيل سحب لعام كامل للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، الأمر الذي استغله آلاف الشباب للحصول على موافقة سفر بعد التأجيل.
وأفرجت عنهم بعد ساعات على خلفية احتجاجات في مدينة درعا البلد، ومحاصرة للحواجز الأمنية فيها وقطع الطرق وإشعال الإطارات.
28 حالة اعتقال الشهر الماضي
كان “تجمع أحرار حوران” سجل خلال شهر آب الفائت، اعتقال 28 شخصاً من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته.
كما وثق “التجمع” خلال الشهر ذاته، اختطاف 6 أشخاص من محافظة درعا، أفرج عن واحد منهم بعد اختطافه ليوم واحد، في حين قتل ثلاثة بعد اختطافهم من قبل عصابات مجهولة، وبقي اثنان قيد الاحتجاز لدى عصابة خطف شرق المحافظة، طلبت من ذويهم مبلغا ماليا قدره 400 مليون ليرة.
وسيطرت قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018 وفرضت تسوية تسلّمت من خلالها السلاح الثقيل مقابل بنود تسوية يشرف عليها الضامن الروسي أهمها الإفراج عن المعتقلين، رفع المطالب الأمنية، سحب الجيش لثكناته، وعودة الموظفين المفصولين.
