بدأت قوات النظام السوري بإجراء تسوية جديدة في الريف الغربي لمحافظة درعا، تشمل المطلوبين في مبنى بلدية مزيريب، وهي “التسوية” الثالثة في محافظة درعا هذا الشهر، تزامنا مع سعي قيادة “الفرقة الرابعة” لسحب السلاح من المنشقين الذين يعملون تحت سلطتها.
وافتتحت “اللجنة الأمنية” في درعا اليوم الأربعاء، مركز “تسوية” في بلدة مزيريب لـ”تسوية” أوضاع العشرات من أبناء البلدة، وتسليم قطع سلاح من المنشقين عن “الفرقة الرابعة”، وأهالي البلدة ممن يملكون سلاحًا، وتفتيش البلدة بحثًا عن مطلوبين.
في الأثناء، طلبت قيادة “الفرقة الرابعة” في جيش النظام السوري من قياديي مجموعات عناصر “التسوية” بأوامر مباشرة لهم، ضرورة تسليم سلاح العقود المدنية، وسلاح المنشقين عنها في محافظة درعا جنوبي سوريا أمس، الثلاثاء.
ووفق عناصر منشقين، تحدثوا لموقع عنب بلدي، فإنهم مطالبون بتسليم السلاح وإجراء تسوية، بينما لا يشترط على عنصر “العقد المدني” إجراء “تسوية”.
وتريد “الفرقة الرابعة” فقط العناصر الملتزمين بأوامرها، والذين ينفذون المهام الموكلة إليهم، حتى لو كانت خارج محافظة درعا.
وجاءت مطالبات “الفرقة” بعد إجراء “تسويات” في درعا البلد وبلدة اليادودة بالريف الغربي، والبدء بعملية “تسوية” اليوم في بلدة المزيريب.
اقرأ أيضاً بعد درعا البلد.. بدء تنفيذ اتفاق التسوية في الريف الغربي
اعتقالات في اليادودة
في السياق، اعتقلت قوات النظام عدة أشخاص من أهالي بلدة اليادودة غربي درعا، في أثناء انتشار قوات النظام في محيط البلدة تمهيدا لدخولها صباح اليوم الأربعاء لتفتيش عدد من المنازل.
وقالت مصادر محلية إن قوات النظام، اعتقلت الشابين وهم من أهالي بلدة اليادودة في أثناء محاولتهم الفرار باتجاه مدينه طفس غربي درعا عبر المزارع.
وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين يحملان بطاقة تسوية منذ العام 2018 وذلك بعد انضمامهما للجيش الحر سابقا.
بنود اتفاق التسوية في درعا
وسبق أن توصلت “اللجنة المركزية” ووجهاء درعا البلد، مع “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري، في 7 من أيلول الحالي، لاتفاق يقضي بـ”تسوية” الأوضاع الأمنية لمئات المطلوبين للنظام، مع تسليم عدد من الأسلحة الفردية.
كما نصّت الاتفاقية على تفتيش المدينة بحضور قوات من الشرطة العسكرية الروسية، و”اللواء الثامن” المدعوم روسيًا، ونشر تسع نقاط عسكرية في داخل ومحيط درعا البلد تتمركز فيها قوات النظام.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت تسوية تسلمت بموجبها السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل وعود بضمانة روسية، أهمها الإفراج عن المعتقلين، ورفع المطالب الأمنية، وسحب الجيش لثكناته، وعودة الموظفين المفصولين لعملهم.
