كشفت مصادر إعلامية عن دراسة تقوم بها حكومة النظام السوري، تقضي بفرض رسوم مالية على مراجعي المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات السورية.
وذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي، أن وزارتي “الصحة” و”التعليم العالي” وضعتا دراسة تنص على فرض رسوم مالية على كافة الحالات الواردة إلى المستشفيات “العامة”، ضمن هيكلية جديدة ستضعها وزارة “الصحة” تزامناً مع إصدار القرار الجديد.
ولفتت إلى أن المستشفيات الحكومية والجامعية “لن تستقبل سوى الحالات الإسعافية الحرجة، وضحايا حوادث السير ومصابي الحرب بشكل مجاني”، بموجب القرار الجديد.
مسوغات الدراسة
وبررت كلا من وزارتي الصحة والتعليم قرارهما، بعدم قدرتهما على تغطية إلا الجزء اليسير من إجمالي النفقات و الرسوم التي تتقاضاها المستشفيات حالياً كثمن للصور الشعاعية والفحوصات الطبية.
كما أن المنح المالية المقدمة من “الصحة العامة” والمنظمات الطبية الدولية، لا تُغطي سوى 25 في المئة من مصاريف القطاع الطبي.
ووفق المصدر، فإن الدراسة اعتمدت مبدأ أن المستشفيات الخاصة تستقبل سنوياً آلاف الحالات المرضية للمواطنين، بما فيها العمليات الداخلية والكسور والجروح المتوسطة، بما يعني أنهم قادرون على تحملوا نفقاتها، وتبعاً لذلك يمكنهم تحمل الرسوم التي ستفرض على المستشفيات الحكومية.
وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع أخرى صادرة عن وزارة “التربية” تقضي بفرض رسوم تسجيل على كافة المراحل الدراسية، تبدأ بـ 100 ألف ليرة سورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 300 ألف ليرة للمرحلة الثانوية، وفق المصدر، حيث بررت ذلك بارتفاع أعباء عملية التعليم.
القطاع الصحي في سوريا
ويأتي هذا، يعاني القطاع الصحي في سوريا من نقص المستلزمات الطبية، وانخفاض في الأجور في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، وسط هجرة مستمرة للأطباء خارج سوريا.
اقرأ أيضاً أطباء سوريون يقصدون الصومال وموريتانيا واليمن للعمل برواتب أفضل
وتحدث عدد من أعضاء “مجلس الشعب” قبل أيام عن أن عدد الأطباء السوريين الذين غادروا سوريا عام 2021 فقط، بلغ أكثر من 1900 طبيب.
