خطوط الائتمان الإيرانية.. ما أثرها على أزمة المحروقات في سوريا

فعّلت الزيارة الأخيرة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى طهران “الخط الائتماني بنسخته الجديدة”، ونتج عنها وصول أربع ناقلات نفط إلى السواحل السورية، خلال حزيران الماضي، تحوي ما مجموعه 3.3 مليون برميل نفط، وهو ما يطرح التساؤلات عن التأثير الفعلي للكميات الواردة على أزمة المحروقات، مقابل حجم الحاجة النفطية في مناطق سيطرة النظام.

والتقى الأسد نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، في زيارة رسمية إلى طهران، في 8 من أيار الماضي، قال خلالها خامنئي، “العلاقة بين إيران وسوريا مصيرية، ولا يجب أن ندعها تضعف بل يجب تعزيزها قدر الإمكان”، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” السورية المقربة من النظام.

وبعد الزيارة، بدأ توالي وصول الناقلات النفطية الإيرانية، في ظل أزمة محروقات خانقة تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حين أعلنت ذات الصحيفة، في 17 من حزيران الماضي، عن وصول ناقلتي نفط من إيران وصفتهما بأنهما “أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني الجديد”، وحملت الناقلة الأولى 250 ألف برميل، والثانية حملت على متنها مليونًا ونصف المليون برميل نفط خام.

وكان مدير عام مصفاة “بانياس”، محمود قاسم، أعلن، في 16 من حزيران الماضي، عن وصول قريب للناقلة الثالثة المحمّلة بحوالي 300 ألف برميل نفط، مشيرًا إلى أن “الانفراجات” في المشتقات النفطية سيلحظها المواطنون مطلع الأسبوع الذي يليه.

وفي 29 من حزيران الماضي، قال مصدر من ميناء “بانياس”، إن من المقرر في ذات اليوم وصول ناقلة نفط رابعة إلى ميناء “بانياس” النفطي، محمّلة بمليون برميل من النفط الخام، وأنها ستفرغ فور دخولها إلى مصب الميناء.

وبلغ مجموع ما وصل من التوريدات النفطية الإيرانية إلى سوريا، خلال حزيران الماضي، 3.3 مليون برميل نفط خام، في حين وبحسب تصريحات المسؤولين في حكومة النظام السوري، فإن حاجة البلاد اليومية للنفط الخام تبلغ 200 ألف برميل (ستة ملايين برميل شهريًا)، ويقدّر الإنتاج المحلي اليومي بـ20 ألف برميل، بحسب تصريحات رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، في 13 من نيسان 2021.

انخفاض نسبي في الأزمة صيفًا

أعلنت حكومة النظام السوري عن “انفراج” مرتقب بأزمة المحروقات، بعد وصول أول ناقلتي نفط في منتصف حزيران الماضي، إذ من المفترض أن تزوّدا المحطات بكميات جيدة، وقالت وزارة النفط، إن زيادة الكميات الموزعة ستنعكس إيجابًا على تقليل مدة تسلّم رسائل البنزين، وتخفيف الازدحامات على محطات الوقود.

بينما يُظهر مقطع مصوّر، نُشر في 5 من تموز الحالي عبر شبكة محلية، طابورًا طويلًا على محطة وقود في مدينة حلب شمالي سوريا، ورغم تكرار وعود المسؤولين بحدوث انفراجات في أزمة النفط تنعكس على معظم القطاعات الأخرى، لم تتحسن واردات المشتقات النفطية إلى المحافظات، كما لم يلحظ المقيمون في مناطق سيطرة النظام أي تحسن بتوفر البنزين والمازوت، أو انخفاض أسعار المحروقات في السوق السوداء، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

ويصف الباحث ومهندس النفط سعد الشارع، لعنب بلدي، العلاقة بين وصول التوريدات النفطية وتحسن واقع المحروقات في سوريا بأنها “علاقة طردية”، رغم الحاجة الكبيرة للنفط الخام شهريًا، ويرى أن سوق المحروقات ستشهد “ارتياحًا”، خاصة أن الطلب على مادة المازوت المستخدمة في التدفئة ينخفض نسبيًا خلال فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء.

ويعتمد النظام بشكل أساسي، بحسب سعد الشارع، على التوريدات النفطية القادمة من مناطق شرق الفرات المُسيطر عليها من قبل “الإدارة الذاتية”، مثل حقل “العمر”، لكنها تُقدّر بمئات الصهاريج التي تصل أسبوعيًا إلى المصافي النفطية في حمص وبانياس، والتي لا تغطي الحاجة النفطية في المنطقة.

كما ذكرت شبكة “غلوبال” المحلية الشهر الماضي، أن خط “الائتمان الإيراني” ليس حلًا لأزمة المحروقات، وإنما هو “يمنع وقوع كارثة” تشلّ حياة الناس والاقتصاد، وأن الجدوى الاقتصادية للخط الإيراني هي بتوريد الحد الأدنى من المحروقات المطلوبة لتأمين أقل المطلوب من كهرباء تكفي لدوران عجلة الإنتاج، وإتاحة ساعات إنارة “لا تنغّص” حياة الناس.

 ماذا تجني إيران بالمقابل؟

أعلنت حكومة النظام السوري الشهر الماضي عن بدء التوريدات النفطية الإيرانية بناء على تفعيل “الخط الائتماني الجديد”، وقال رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، في افتتاح المؤتمر الأول للاستثمار والطاقة المتجددة، “قريبًا جدًا ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا، فقد تم الانتهاء من إجراءات (الخط الائتماني الجديد)”، دون أن يعلن عن قيمة الخط.

وتعوّل دمشق على “خط الائتمان” الإيراني الجديد لمواجهة اشتداد أزمة الوقود والطاقة، التي تجددت منذ شباط الماضي، وأدت إلى أزمة حادة في قطاع النقل وارتفاع أسعار أغلبية المواد والسلع الأساسية، بالتوازي مع التضخم العالمي وغلاء المواد الغذائية الأساسية الناتج عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويُعرف “الخط الائتماني” بأنه نوع من التسهيلات المالية والقروض الميسّرة، تمنحها المصارف والمؤسسات المالية، وفق سقف محدد للمبلغ الذي يمكن سحبه ما دام جرى الالتزام بموعد السداد، كما أن “الخط الائتماني” يكون قابلًا للزيادة حال استنفاد رصيده بالاتفاق بين الطرفين، وفي الحالة الإيرانية- السورية يختلف مفهوم هذا الخط، إذ ليس لدى النظام السوري القدرة المالية على إيفاء الديون.

أُسس أول “خط ائتماني” فتحته إيران لسوريا في عام 2013 بقيمة مليار دولار بفوائد ميسرة، تبعه خط آخر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته، وفي عام 2015، فُتح “خط ائتماني” جديد بقيمة مليار دولار، في حين توقف آخر خط منذ ثلاث سنوات دون ذكر الأسباب.

وتستفيد إيران مقابل “الخط الائتماني” بالحصول على مكتسبات جديدة في الأراضي السورية، إذ حصلت بموجب “الخط الائتماني” الأخير على القطاعين رقم “19” و”20″ اللذين يمثّلان مساحات جغرافية تقع جنوب مدينة البوكمال، وتصل إلى الحدود السورية- العراقية، حيث بنت إيران قاعدة “الإمام علي” العسكرية، وفق الباحث.

ويرى الشارع أن إيران وفق “الخط الائتماني” ربطت بحريًا بين ميناء “اللاذقية” وميناء “بندر عباس” الإيراني، وتسعى للسيطرة أكثر على ميناء “اللاذقية” في مواجهة روسيا، وأيضًا على الفوسفات السورية المُستخرجة من محيط مدينة تدمر وسط سوريا.

“تهدئة الأجواء”

نُشر مؤخرًا تقرير إسرائيلي يتحدث عن سماح إسرائيل لإيران بنقل النفط إلى سوريا في إطار صفقة تحت رعاية الولايات المتحدة، لـ”إحياء” الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية، وذكر التقرير أنه إذا وافقت إسرائيل على نقل النفط، فسيكون ذلك بشرط وجود رقابة أمريكية كاملة وشفافية إيرانية، لضمان عدم استخدام الآلية لنقل الأسلحة.

وقال الباحث سعد الشارع، إن هذه التقارير التي تتحدث عن تفاهم أمريكي- إسرائيلي حدث منذ نحو شهرين قبل بدء المفاوضات النووية في قطر، إنما هو ضغط أمريكي على إسرائيل “لتهدئة الأجواء” مع إيران قبل الدخول في المفاوضات، ومن هذه الضغوطات طلبها من إسرائيل التوقف عن الضربات الجوية التي تستهدف الميليشيات الإيرانية إلا “للضرورة القصوى”، إلى حين انتهاء المفاوضات.

وأمام الحراك السياسي المكثّف، وفشل مسار محادثات “فيينا”، أعلن المستشار الإعلامي للفريق النووي الإيراني، محمد مراندي، في 27 من حزيران الماضي، أن قطر ستستضيف المحادثات، بناء على اختيار إيران لقطر “لأنها صديقتنا”، وفق مراندي.

واختتمت جولة المحادثات غير المباشرة في قطر بين إيران والولايات المتحدة، التي استمرت ليومين أواخر نيسان الماضي، أعمالها بخيبة أمل أوروبية، عبّر عنها المنسق الأوروبي للمحادثات، إنريكي مورا، عبر “تويتر”، في 29 من حزيران الماضي، حين قال، “يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة. لسوء الحظ، التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق لم يحصل بعد”.

محمد فنصة _ عنب بلدي