غصون أبو الذهب_syria press
تعمل الحكومية التركية على تطبيق آليات وخطط لتسريع وتيرة ماسمته “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلادهم، مع تصاعد واضح لحملات ترحيل المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين ليس بحوزتهم وثائق إقامة قانونية على أراضيها، وضمن هذا الإطار تعرض اللاجئين السوريين لانتهاكات خطيرة فيها مخالفة صريحة لقانون الحماية المؤقتة، ولالتزام الدولة التركية تجاه المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، وترك أثاراً سلبية على حياة السوريين تتعلق بأمنهم واستقرارهم وعيشهم حياة كريمة .
تضييق للإجبار على العودة
توقف اللاجىء السوري “علي” 25 عاماً، في منطقة كوجلي بمدينة إسطنبول، أثناء خروجه من عمله في طباعة الألبسة في 20 تموز/يوليو 2023 مع مجموعة مؤلفة من 40 شخصاً، يقول في حديث إلى “سيريا برس”، توجهت إلى إسطنبول للعمل بعد أن استنفذت أشهر طويلة في البحث عن فرصة للعمل في مدينة جوروم الصادر عنها بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بي، وعمل جاهداً صاحب عملي على استخراج إذن عمل لي كي يكون وضعي قانوني وللأسف كل المحاولات باءت بالفشل، وعدت إلى مدينة جوروم مراراً لتحديث بياناتي، وفي كل مرة يقولون أن علي انتظار مكالمة هاتفية لإتمام الإجراءات ومنذ عامين أنتظر ذلك الإتصال، يضيف بعد التوقيف حولتنا الشرطة إلى مركز الاحتجاز في توزلا وتعرضنا هناك للضرب والشتم، وعانينا من قلة الطعام والماء، وبعدها تم تحويلنا إلى مركز الاحتجاز في كوجلي وهناك كانت المعاملة أفضل، واطلقوا سراحي في 23 تموز واعطوني ورقة يجب تسليمها في ولايتي خلال 15 يوماً، وفي حال عدم تسليمها يتم إبطال الكيملك، وترحيلي إلى شمال سوريا.
قصة علي ليست حالة فردية ، بل حال جميع اللاجئين السوريين الذين تستوقفهم الدوريات المنتشرة في عدة مدن تركية وفي إسطنبول خاصة، بعد تصاعد الأصوات المنادية بضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم، وغذتها أحزاب المعارضة التركية، أعقبها إعلان حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي يقرأ عشرات المناشدات ممن تقطعت بهم السبل في معرفة مصير أحد أفراد العائلة الذين تم اقتيادهم إلى مراكز الترحيل دون سبب معروف أو مخالفة قانونية تستوجب ذلك، وبين تساؤلات عن أحبة خرجوا من المنزل دون عودة.
يقول المحامي الأستاذ “غزوان قرنفل”، كل دولة من حقها ترحيل الموجودين على أراضيها ممن لايملكون وثائق إقامة قانونية، الحملة اليوم متعددة الأوجه هناك مايتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا للأراضي التركية للعبور منها إلى أوربا سواء كانوا أفغان أو سوريين أو أي جنسية أخرى، عملية ضبط وترحيل هؤلاء عمل قانوني سليم متوافق مع القانون التركي الذي لايجيز التواجد على أراضي الدولة دون أوراق قانونية كالإقامة أو إذن عمل أو بطاقة حماية، وعدم ترحيلهم مخالف للاتفاقية الأوربية التركية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتستهدف الحملة وفق “قرنفل” اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة المخالفين لمكان إقامتهم ولايحملون أذن سفر، هؤلاء يترتب عليهم مخالفات مالية ويتم إعادتهم قسرا لولايتهم، وفي حال التكرار يتم التعاطي مع هذا الموضوع على أنه مهدد للسلم الاجتماعي وبالتالي موجب للترحيل، على أرض الواقع هناك عمليات ضبط وترحيل مباشر ونقل إلى مراكز احتجاز إداري للمهاجرين غير الشرعيين ومن ثم إعادة كل لاجئ إلى بلده، هذا إجراء مخالف للقانون لأنه ليس من الأسباب القانونية للترحيل المنصوص عليها في قوانين الحماية المؤقتة، حيث لايوجد نص قانوني يجيز ترحيل اللاجىء إلذي غير مكان إقامته إلى بلاده.
وثَّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته في تشرين الأول/ اكتوبر2022 ، مئات الحالات للاجئين سوريين تم احتجازهم والتنكيل بهم وإجبارهم على توقيع أوراق عودة طوعية وأعادتهم قسرياً خلال ستة شهور من ذات العام، وأكدت أن كامل الجغرافية السورية ماتزال غير آمنة لعودة اللاجئين.
ماسبق يتوافق مع رؤية “قرنفل “، بأن هناك حراك إقليمي يتعلق بطي ملف اللاجئين السوريين سواء في تركيا او لبنان او الأردن وإعادتهم إلى بلدهم، بغض النظر عن الحل السياسي، ويشير إلى ان تركيا أعلنت مبكرا قبل الانتخابات الأخيرة عن برنامج لإعادة مليون لاجئ لمناطق شمال غرب سوريا، وتعتبرها مناطق آمنة، رغم مخالفة ذلك المعايير القانونية الدولية، التي تعتبر سوريا منطقة غير آمنة طالما لايأمن فيها الإنسان على حريته وكرامته وحقوقه وحياته، وتشهد كل يوم عمليات قصف وجرائم قتل وتعذيب واغتصاب وخطف.
كابوس العودة القسرية
شبح العودة القسرية لم يفارق مخيلة “فاطمة” 62 عاماً في صحوها أو منامها، تقول زغردت فرحاً عند إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التركية، كان تهديدنا بالترحيل من أحزاب المعارضة هم يجثم على صدري، وفرحة النصر لم تكتمل فما زالت المخاوف تلاحقني في كل خطوة يخطوها أولادي خارج المنزل، منهم من يحمل بطاقة حماية مؤقتة صادرة من إسطنبول وآخر يحمل بطاقة مصدرها مدينة بورصة، أخاف على كليهما مزاجية شرطي قد تؤدي بأحدهم إلى الترحيل للشمال السوري، تضيف نحن من مدينة حمص والعودة إلى مدينة أخرى لانملك فيها شيء يعني العودة إلى نقطة الصفر، يشغل بالي كيف سنعيش والمنطقة غير آمنة، حالتي النفسية والصحية غير مستقرة بسبب التوتر الدائم، أعيش على الأدوية والمهدئات بعد أن تحول خوفي إلى نوبات هلع من القادم.
تقول الإخصائية النفسية والاجتماعية الأستاذة “غيثاء أسعد الدالي”، نظرًا للظروف والأحداث التي تدور حولنا، يسبب الخوف والقلق من المستقبل عند بعض الأشخاص أزمةً قد تمتد لفترة طويلة من الزمن، تؤثر على اتخاذ القرارت الشخصية خوفاً من تكرار التجارب السلبية وحدوثها مرةً أخرى في المستقبل، استمرارية الخوف والتوتر يؤدي إلى فقدان قدرة الجسم على المقاومة، فتبدأ أعراض الاكتئاب واضطرابات الخوف وعدم الثقة والقلق والتوتر تظهر في اتجاهات حياتنا الخاصة والمهنية، ومن الممكن أن تكون أعراض القلق جسديةً ونفسيةً، كما وقد يؤدي إلى الخوف من ممارسة الأنشطة اليومية التي توصله في بعض الأحيان إلى البطالة وعدم القدرة على مواصلة العمل والتخطيط للمستقبل، وعدم القدرة على تكوين صداقات من خلال التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان قد توصل مخاوف المستقبل والقلق والتوتر الشخص إلى تعاطي الأدوية والكحول والمخدرات التي قد تكون أيضًا سببًا في زيادة معاناة المتضررين، فتنخفض الثقة لديهم في المستقبل اكثر.
وتؤكد “الدالي” أن حملات الترحيل في تركيا ذات تأثير سلبي كبير على الصحة النفسية للنساء وتزيد من احتمال الانتكاسات في حالات الخوف المرضي والقلق التي تشكلت لدى العديد منهن خلال فترة الزلازل و ما بعدها، ويجعلهن يقدمن على خطوات غير مدروسة تؤثر على حياتهن وحياة عائلاتهن وخاصة الأطفال الذين يتأثرون بشدة.
التوقيع على بياض
لطالما كنت على قناعة بضرورة تطبيق القوانين وإلا تحولت دنيانا إلى غابة، ولكن العنصرية والترهيب الذي تعرضت له وعائلتي بحجة تطبيق القانون جعلني أدرك أن لاخبزاً لنا في هذه البلاد، يقول “يزن” 45 عاماً لاجئ سوري مقيم في مدينة إسطنبول، منذ عدة أيام طلبت سيارة “فان” من الحجم الكبير مع عائلتي وعائلة أخي الحاملين لجنسية أوربية والمتواجدين في إسطنبول لأيام معدودة بغرض السياحة، أوقفتنا في الطريق دورية مرور (ترافيك)، وطلبوا من السائق الأوراق القانونية التي تثبت ملكيته للسيارة وشهادة القيادة، وتفاجأنا بطلبهم للكمالك الخاصة بنا وتصويرنا وسحب أوراقنا رغم قانونيتها وعاملونا كأننا خارجون عن القانون، جعلونا ننتظر لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، واستدعوا دورية بوليس خاصة بالهجرة، وأجبرونا بالتوقيع على ورقة بيضاء دون أي توضيح لما يحصل، وتركونا على قارعة الطريق نبحث مع أطفالنا عن وسيلة نقل، يضيف “يزن” رغم ترشيحنا للحصول على الجنسية التركية أفكر ملياً في ركوب المخاطر والهجرة إلى أوربا، هذه البلاد ضاقت بنا.
يعتقد “قرنفل” أنه لدى الحكومة التركية برنامج عمل يمتد لأقل من خمس سنوات لترحيل 3 مليون سوري عن أراضيها، ويشير إلى أنه تم فعلياً عودة أو ترحيل مليون لاجئ إلى شمالي سوريا، ولن يبقى في تركيا إلا المجنسين وقلة من الطلاب ورجال الأعمال السوريين، ويعتبر هذا مخالف للقوانين ولالتزامات الحكومة التركية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب.
في السادس من تموز/ يوليو الحالي أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي نشرته على موقعها الرسمي، أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم “طوعياً”، أكثر من 470 ألفاً منهم في محافظة إدلب.
رصد موقع Middle East Eye، في تقرير زيادة ميل السوريين إلى مغادرة تركيا والتوجه إلى أوروبا بدلاً من العودة إلى وطنهم، وأشار إلى أن “الأزمة الاقتصادية المتزايدة وتصاعد خطاب الكراهية ضد الأجانب” بشكل سريع، يدفع السوريين الذين لا يستطيعون العثور على وظيفة والمعرضين للعداء، إلى مغادرة البلاد.
سياسات حكومية تزعج اللاجئين
في كل دقيقة في العالم ، يصبح 20 شخصًا لاجئاً لأسباب مختلفة، تقول “كولريهان دينش، المنسقة العامة في الرابطة الدولية لتضامن النساء المهاجرات، في حديث خاص إلى “سيريا برس“، تتزايد مشكلة كره الأجانب وخطاب الكراهية بين السكان المحليين والمهاجرين يومًا بعد يوم في تركيا التي تستضيف العديد من المهاجرين من دول مثل سوريا والعراق وإيران وأفريقيا وأفغانستان وباكستان وجورجيا والصومال، بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحدة الاستقطاب في تركيا، ولوحظ أن المجتمعات المحلية تتصرف بشكل تمييزي بما يكفي لارتكاب جرائم الكراهية / القتل بحق المهاجرين.
تقول “دينش”، ينزعج السوريون من تصاعد التوتر في المجتمع نتيجة سياسات الحكومة ، فضلاً عن زيادة التمييز وخطاب الكراهية. من الناحية النفسية ، يشعرون بصعوبات لم تكن بادية للعيان في بداية قدومهم الاضطراري إلى تركيا، ويزيد من حدة توترهم احتمال تعرضهم للتهجير مرة أخرى، إن عدم اليقين ببدء حياة جديدة كريمة يجعلهم أكثر يأسًا وغضبًا واستياءًا من عمليات الترحيل.
إلى ذلك، تضيف “دينش” أدى الخطاب التمييزي والعنصري المتصاعد، وممارسات السلطات المحلية والرسمية إلى تفاقم العنصرية الموجودة بالفعل في تركيا. محاولات قتل ألتينداغ وتوربالي وإسنيورت ، 3 شبان سوريين تم حرقهم حتى الموت في إزمير ، نايف النايف الذي قُتل في اسطنبول ، إلخ. هذه الخطابات والممارسات مسؤولة عن الكثير مما يحدث، من ارتفاع وتيرة بعض الممارسات مثل الاحتجاز غير القانوني والإعادة إلى الوطن والإطالة غير الضرورية للإجراءات، وجمع المهاجرين من الشوارع وترحيلهم بغض النظر عن وضعهم القانوني، والاحتفاظ بهم في مراكز الحجز والترحيل لفترات طويلة جدًا دون أسباب وجيهة، هناك العديد من الأمثلة الأخرى على الفوضى التي نواجهها. ومسؤوليات كل من الحزب الحاكم والمعارضة مشتركة في هذا الصدد.
إساءة استخدام السلطة، والطريقة المتبعة في التدقيق على الهويات للقبض على المخالفين، وترحيل الناس ظلماُ وبشكل غير قانوني تعدى التصرفات الفردية لأجهزة الأمن ليصبح ظاهرة، باتت تؤثر سلباً على ثلاثة ملايين و395 ألف لاجئ سوري خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة”، وفق التحديث الأخير لإحصائية المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية.
تضيف “دينش”، مع زلازل 6 شباط / فبراير، والانتخابات والأزمة الاقتصادية بعد جائحة كورونا، أصبح من الصعب على الأشخاص الذين يعيشون في تركيا الوصول إلى ماكفلته قوانين حقوق الإنسان، ولسوء الحظ ، المعارضة الرئيسية للحكومة كانت تنفذ سياساتها المتعلقة بالهجرة بشكل غير صحيح لأكثر من 20 عامًا؛ مع التسليع السياسي للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء كأحد أسباب الأزمات السياسية والاقتصادية ، يستمر الاستقطاب والتمييز وخطاب الكراهية في الازدياد بين المواطنين الأتراك.
تؤكد دراسة نشرتها الأمم المتحدة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أن 82% من المواطنين الأتراك يرون ضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم.
ونتيجة الحملات المستعرة ضد اللاجئين، يُطرد المهاجرون قسراً من وظائفهم ومنازلهم ومدارسهم، في ظل عجز السلطات التركية عن تطوير بيئات وأنشطة من شأنها تحسين ثقافة التعايش بين السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين، والتعرف على بعضهم البعض. تضيف “دينش” بناءً على اتفاقية جنيف، لا تقبل تركيا اللاجئين من الشرق، وهذه من أكبر المشاكل التي يواجهها المهاجرين حيث لايتم معاملتهم وفق قوانين اللجوء الدولية ولو بقوا في تركيا لعدة سنوات، واللاجئين السوريين المسجلين في نظام الحماية المؤقتة، معرضين دائماً إلى خطر الترحيل.
وفق إحصائيات وزارة الداخلية التركية الأخيرة، يوجد مليون و206 آلاف و153 أجنبيّاً في مدينة إسطنبول، منهم 670 ألفاً و988 أجنبيّاً من حملة تصاريح الإقامة، و531 ألفاً و381 لاجئاً سوريّاً يخضعون لنظام الحماية المؤقتة، بما في ذلك 3 آلاف و784 من المتقدمين للحصول على الحماية الدولية.
صدر قرار تقول “دينش” يقضي بخفض فترة الاستئناف ضد قرارات الترحيل للمهاجرين من 15 يومًا إلى 7 أيام، ويتم ترحيل العديد من المهاجرين في وقت قصير، وتؤكد أن السوريون الذين لديهم تصريح إقامة في مدينة مختلفة، واللاجئون والمهاجرون الذين تم القبض عليهم في نفس المدينة على الرغم من عدم حيازتهم لوثائق قانونية ، يُعادون قسراً إلى بلدانهم حيث تستمر الحرب والخطر على الحياة، لذلك تعمل منظمتنا على توعية المهاجرين بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها، وتمكين النساء المهاجرات وإطلاعهن على القوانين المحلية والدولية، والتكاتف ومناصرة القضايا الخاصة بالمهاجرين الموجودين في تركيا.
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، في 25 تموز/يوليو 1951، وأوضحت فيها الحقوق التي يجب أن يتمتع بها اللاجىء، مثل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما أنها تشدد على أهمية التزاماته تجاه الحكومة المضيفة. وينص أحد الأحكام الرئيسية فى هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين إلى بلد يخشى فيه أن تتعرض حياتهم أو حريتهم للتهديد، وتعتبر جميع الدول، بما فيها الدول التي لم توقع على الاتفاقية، ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التى تعتبر جزءاً من القانون الدولي العام.
غصون أبو الذهب _ سيريا برس
‘‘تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR“صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.
