قدّم فريق “منسقو استجابة سوريا”، اليوم الأحد، خطة الاستجابة إنسانية لمواجهة فيروس “كورونا” في شمال غرب سوريا.
وبحسب منسقو الاستجابة تضطلع هذه الخطة المحدثة بدور مهم في سد الفجوات القائمة بين الاستجابة التي تحددها خطة مجموعة الصحة لاحتياجات الصحة العامة، أبرزها تأمين الوقاية والتأهب والعلاج من تفشي كورونا، مع بقاء التركيز على دعم الأشخاص الأكثر ضعفاً.
وتهدف الخطة، إلى دعم توسيع نطاق قدرات فحص الإصابة بفيروس كورونا وزيادة عدد الفحوصات اليومية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، كما تستهدف الخطة مليون نازح على الأقل يقطنون في المخيمات برسائل الصحة العامة التي تبيّن التدابير الوقائية حول كيفية الحماية الفعالة من الإصابة، ودعم الكوادر الطبية والصحية بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما يشمل معدات الوقاية الشخصية، وبالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الرئيسية.
وأوضحت خطة “منسقو الاستجابة” متطلبات التمويل للعمليات الإنسانية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (47.8 مليون دولار) وتشمل قطاع الصحة 20.3، قطاع الحماية 1.00، قطاع الأمن الغذائي 13.4، قطاع التعليم 1.70، قطاع المأوى والمواد غير الغذائية 3.80، قطاع المياه والإصحاح والنظافة الصحية 7.60، ويغطي هذا المبلغ الفجوات قصيرة الأمد في غضون الأشهر المقبلة، بما فيها (1) الطواقم الطبية، (2) والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، (3) والأدوية، (4) واللوازم والمعدات الطبية.
وحدّد الفريق أولويات الاستجابة الإنسانية ابتداء من “الصحة والتغذية”، من خلال وقف المزيد من انتقال العدوى، وتقليص الطلب على خدمات الرعاية الحرجة في المستشفيات وتفادي زيادة الأعباء على قدرات المستشفيات في تقديم الرعاية، اضافة إلى تقديم الرعاية الكافية للمرضى المصابين بفيروس كورونا ودعم أسرهم والمخالطين القريبين منهم، وتقليص أثر الوباء على قدرة النظام الصحي على أداء وظائفه.
وبالانتقال لقطاع الحماية، شددت خطة الفريق على ضرورة العمل بصورة وثيقة بين المنظمات الإنسانية لضمان دمج الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية في أنشطة التأهب لمواجهة للفيروس والوقاية منه والاستجابة له، مع التركيز على حماية الطفولة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافةً إلى ضمان وصول الفئات الأكثر ضعفاً إلى الخدمات الصحية والمعلومات دون تمييز وتنفيذ الضمانات الفعالة لحماية الأشخاص من الوصمة الاجتماعية والتمييز.
وفي المرتبة الثالثة، وهي “المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية”، طالب الفريق بدعم المنشآت العامة، من خلال ضمان توفر والوصول المناسب إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ولوازم الوقاية من العدوى ومكافحتها، ومواد التنظيف وإدارة النفايات، ودعم الأسر والتجمعات السكانية الضعيفة من خلال تقديم مواد النظافة الصحية وتنفيذ حملات التوعية وتعزيز ممارسات النظافة الصحية والتنظيف المناسبة على مستوى الأسر، اضافة إلى دعم مقدمي الخدمات والبلديات والمجالس المحلية من أجل المحافظة على الخدمات التي تقدمها من خلال تأمين اللوازم التشغيلية ولوازم الصيانة الضرورية، ومواد التنظيف ومعداته.
وفي المرتبة الرابعة، “المأوى والمواد غير الغذائية”، من خلال تقديم مواد النظافة الصحية والتعقيم الأساسية أو المساعدات النقدية للأسر والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وتقديم المواد غير الغذائية، كأغطية الأسرة ومواد التنظيف، لمنشآت الحجر، وتحسين ظروف النظافة الصحية لدى الأسر التي تفتقر إلى المرافق الأساسية، كدورات المياه أو المطابخ، من خلال تقديم مواد النظافة الصحية ولوازم التنظيف، والمواد التوعوية والاستشارات والتوجيهات الفنية الملائمة لها، اضافة إلى الإسهام في التخفيف من آثار التدهور الاقتصادي الذي شهد المزيد من التفاقم نتيجة لفقدان دخل معظم الأسر الضعيفة، وذلك من خلال تقديم المساعدات النقدية متعددة الأغراض أو المساعدة في دفع الإيجارات.
وفي المرتبة الخامسة، “قطاع التعليم”، من خلال تعميم مواد حول التوعية بالنظافة الصحية والتدابير الوقائية المتصلة بفيروس كورونا عبر القنوات المختلفة، وشراء وتوزيع مجموعات التنظيف والنظافة الصحية على جميع المدارس، في شمال غرب سوريا لمنع انتشار الوباء بعد افتتاح المدارس، وتنظيف جميع المدارس والروضات العامة في شمال غرب سوريا وتعقيمها قبل إعادة افتتاحها، فضلاً عن توظيف منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسات التعليمية لرفع مستوى الوعي بأهمية التعلم من المنزل وتزويد أولياء الأمور بتوجيهات واضحة حول أفضل طريقة لدعم تعلم أطفالهم واحتياجاتهم.
وفي المرتبة السادسة، “قطاع الأمن الغذائي”، كذلك من خلال دعم معظم الأسر الضعيفة، بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء المرضعات والحوامل، التي يتأثر أمنها الغذائي تأثراً مباشراً بتفشي الفيروس بالمساعدات العينية والنقدية، بما تشمله من القسائم الإلكترونية، واعتماد الوصول المأمون (التوزيع من منزل إلى منزل، وتجنب الحشود، وبروتوكولات النظافة الصحية في الأسواق العامة)، ودعم الفئات الضعيفة وخاصةً النازحين وأصحاب الدخل المحدود التي تضررت بسبب تراجع إمكانية الحصول على المدخلات الأساسية أو الوصول إلى الأسواق حسبما تستدعيه الضرورة لحماية سبل عيشهم، وضمان تقديم الأغذية الأساسية للمحافظة على تغذية جميع المستفيدين منها.
وشددت الخطة في ختامها على ضرورة ربط صغار المنتجين مع الأشخاص المحتاجين عن طريق نقل المنتجات الغذائية، ودعم المنظمات الإنسانية والتنسيق معها في تنفيذ مهامها الأساسية لضمان الأمن الغذائي، وتحديد حالات الضعف الناشئة أو المجموعات الضعيفة الجديدة في الوقت المطلوب.
