اعتبرت مصادر اقتصادية في دمشق، أن الظروف المعيشية بسوريا، باتت سبباً رئيسياً للتفكك الأسري، إذ تواجه العلاقات الزوجية تحديات كبيرة في ظل نقص الدخول، والتضخم الناتج عن الوضع الاقتصادي المتردي.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأربعاء، عن الخبير الاقتصادي مطيع أبو مرة قوله، إن آثار الوضع الاقتصادي تبدو جلية على الوضع العائلي سواء للأسر القائمة أم لمشاريع الزواج التي يفشل القسم الأكبر منها.
تفكك الأسر
واعتبر أن “الوضع المعيشي المتردي بات سبباً رئيسياً لتفكك العائلة، أو اضطرار رب الأسرة إلى البحث عن أكثر من مصدر للدخل، ما ساهم في تراجع الاهتمام في الأسرة نتيجة الانشغال في العمل”.
كما أن الوضع المعيشي الصعب “أدى إلى انعدام الزيارات الاجتماعية بسبب ارتفاع تكاليفها، التي كانت تشكل متنفساً لتخفيف الهموم وللترفيه أحياناً”.
فشل مشاريع الزواج
الأزمة الاقتصادية في سوريا، لم تتوقف في آثارها السلبية عند تفكك العائلات، بل طالت الشباب ومشاريعهم في الزواج، والتي توقفت أو فشلت بسبب التكاليف الباهظة.
ووفق الخبير الاقتصادي أبو مرة، فإن التضخم الجامح والارتفاع المستمر في الأسعار مقابل تآكل الرواتب والأجور أسفر عن فجوة كبيرة من الصعب تجاوزها، منعت الشباب من الزواج رغم حصولهم على شهادات جامعية من المفترض أن تمكنهم أن يحصلوا على فرص عمل لائقة وتؤمن لهم الدخل الكافي للمعيشة.
ورأى “أن عائلة مكونة من 4 أشخاص، تحتاج دخلاً شهرياً لا يقل عن مليون و 500 ألف ليرة سورية، ما يتطلب العمل في أكثر من وظيفة”.
بدورها، قالت الاختصاصية الاجتماعية سمر علي، للصحيفة “إن الغلاء المعيشي، يضع الأسرة في مهب النزاعات، وتتأثر الحياة الزوجية وتتراكم الضغوط والقلق وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية لتتفاقم الصراعات لتصل إلى الانفصال”.
ولفتت إلى أن “الأزمات المالية على الأسر قد تؤدي للوصول إلى ظاهرة عمالة الأطفال، ما قد ينعكس سلباً على حياة الأبناء ودراستهم ونموهم الجسدي وحالتهم النفسية ويجعلهم عرضة لمواجهة ظروف قاسية لا تناسب أعمارهم”.
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة وانهيار للعملة و نقص في السلع الأساسية، بسبب أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية في لبنان، ناهيك عن تراجع الصادرات وازدياد العجز في الميزان التجاري.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش 90٪ من السوريين في مختلف الأجزاء التي يسيطر عليها النظام يعيشون تحت خط الفقر.
كما أكد برنامج الغذاء العالمي أن 9.3 مليون سوري يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 1.4 مليون في الأشهر الستة الماضية وحدها، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.
