أقرت لجنة خبراء، سوريين ودوليين، بوجود عقبات تواجه إجراءات المحاسبة في سوريا، وذلك بما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، بالرغم من تزايد الأدلة على حدوثها.
ونقلت صحيفة عرب نيوز ، اليوم الثلاثاء، عن مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله، قوله، خلال جلسة نظمها “المعهد الأميركي للسلام”، إن “ليس لدينا الكثير من آليات المحاسبة”.
وأضاف:” لدينا الكثير من الجرائم التي لا تزال مستمرة وفاعلوها دون محاسبة، رغم الكثير من الجهود الجيدة من قبل بعض الدول لتحقيق العدالة”.
الاعتماد على الولاية العالمية
وأشار العبد الله إلى أن “البديل عن المحكمة الجنائية الدولية هو عملية الولاية القضائية العالمية”، لأنه لايمكن ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا”، لأن النظام السوري “ليس لديه سجل أو ثقة أو حتى مصداقية لفتح تحقيقات داخل سوريا”.
ولفت إلى أن الولاية القضائية العالمية، “مبدأ قانوني يقر بأن بعض الجرائم خطيرة لدرجة أن واجب محاكمتها يتجاوز الحدود، إلا أنه مبدأ محدود بسبب الحصانة الدبلوماسية وعدم القدرة على محاكمة رؤساء الدول”، وفق مانقلت عنه صحيفة “عرب نيوز”.
فيما أكد عدد من المشاركين في الجلسة على أن “هناك طرقاً للتغلب على العقبات”، مشيرين إلى أنها “قد تكون عملية طويلة، حيث يستغرق تقديم الجناة ومجرمي الحرب إلى المحاكمة سنوات”.
من جانبها، قالت رئيسة آلية التحقيق الدولية المستقلة لضمان تحقيق العدالة في سوريا، كاثرين مارشي أوهيل، إنه و”على الرغم من العقبات، فإن عمليات جمع بيانات جرائم الحرب مفيدة، ويمكن أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية والضغط على النظام السوري لتحمل المسؤولية عن أفعاله”.
الآلية الدولية المستقلة
تم إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضـائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2016.
يرأس الآلية “كاثرين ماركي-أويل” وهي قاضية فرنسية سابقة تتمتع بخبرة دولية واسعة في محاكمة جرائم الحرب والفصل فيها.
وتنحصر مهمتها برفع الدعاوى التي تقوم بها هي، ما يجعلها أداة قوية محتملة للعدالة والمساءلة في سوريا، لكن ذلك لايحول دون رفع القضايا بشكل منفصل عنها، من قبل المنظمات غير الحكومية ومجموعات الضحايا والمتطوعين.
