أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام بسورية محمد معن جذبة عن توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا لإقامة مشاريع في مجال الإسمنت والطاقات المتجددة والصناعات الكيميائية والدوائية، والآلات الصناعية، وإعادة تأهيل الشركات الصناعية في سورية.
وأوضح الوزير لوكالة “سبوتنيك”، أن التوقيع على المذكرة تم خلال اجتماعات اللجنة الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأشار إلى أن المذكرة تضمنت إقامة العديد من المشاريع الصناعية في مجال صناعة الإسمنت ومواد البناء والطاقات المتجددة والصناعات الكيميائية والدوائية والآلات الصناعية، إضافة لمشاركة الشركات الروسية في إعادة تأهيل وتطوير الشركات العامة الصناعية في سورية.
وأكد “جذبة” أن “سورية تطمح للنهوض بالصناعة الوطنية عبر مشاريع استراتيجية مع دول صديقة ولاسيما المشاريع التي تتوفر موادها الأولية محليا، كصناعة الإسمنت والصناعات الأخرى اللازمة لعملية إعادة الإعمار في سورية”.
وأشار الوزير إلى أنه تم التوقيع “في الأمس القريب” على اتفاقية للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع إيران، وعلى خارطة طريق للتعاون الصناعي والتجاري مع روسيا. وأضاف أن “حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السوري تبلغ 40% حيث يعتبر مولدا للدخل الاقتصادي ما جعله مستهدفا من قبل الإرهاب”. على حسب تعبيره.
وقال “جذبة” أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في سوريا يبلغ 71 ألف منشأة من أصل 130 ألف، مؤكدا استمرار العمل على إعادة تأهيل المنشآت المتضررة. كما لفت إلى أن العقوبات على المؤسسات والشركات الصناعية السورية، أدت إلى صعوبة توريد قطع الغيار والمواد الأولية وتصدير الفائض السوري إلى الخارج.
واوضح الوزير أنه “تم تخفيف وطأة هذه العقوبات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب من خلال خلق شراكات استراتيجية بين شركاتنا الصناعية وشركات الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبنا في هذه الحرب الظالمة، والاعتماد ما أمكن على الذات لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتطبيق مبدأ إحلال المستوردات والاستغناء عن الاستيراد ما أمكن”.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي أصدر حزمة واسعة من العقوبات على حكومة النظام في سورية، تم من خلالها تجميد أصول حكومة بشار الأسد ومئات الشركات والأفراد، إضافة لفرض قيود تجارية وعقوبات مالية وحظر صادرات السلاح إلى سورية.
