نشر موقع “روسيا اليوم” نسخة من مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي أعدته “وزارة الاتصالات” في حكومة النظام، حيث يتألف المشروع من 47 مادة، ويُشدّد العقوبات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعرض الموقع، قائمة المواد في مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، والتي تفرض عقوبات مشددة على مخالفيه.
العقوبات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل
- الامتناع عن حذف محتوى رقمي “غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه”، يعرض صاحبه للسجن من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة.
- السجن من شهر إلى 6 أشهر والغرامة 200 ألف ليرة، لكل من ذم أحد الأشخاص بشكل غير علني بواسطة وسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من 4 أشهر إلى سنة، والغرامة 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني.
- السجن من شهر إلى 3 أشهر والغرامة 200 ألف ليرة سورية، كل من اقترف القدح أو التحقير بأحد الأشخاص، بشكل غير علني بوساطة وسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر والغرامة 500 ألف ليرة، إذا اقترف القدح أو التحقير بشكل علني
- السجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 2 إلى 4 ملايين ليرة سورية، كل شخص أو جهة نشرت أخباراً كاذبة على شبكة الإنترنت والتي من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام.
ويطبّق مشروع القانون على كل ما يُنشر عبر الشبكة إلكترونيًا، سواء كان ذلك عبر وسائل إعلام مرخصة أو مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت “وزارة الاتصالات”، أعدت مشروع القانون لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حالياً.
وانتقد النائب السابق في “مجلس الشعب”، نبيل صالح، في الـ 18 من الشهر الجاري، مشروع تعديلات “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية” المطروح حالياً أمام المجلس واصفاً إياها بالعدوانية، معتبراً أنها “تحمي تجار الحرب”.
ووصف القانون بأنه “سيعطل حرية الرأي والتعبير”، ويشكل خطراً على المواطنين في كل جملة يكتبونها أو رسالة يرسلونها أو “نكتة” يتداولونها، ويحمي أثرياء الحرب وموظفي الدولة.
سوريا تتذيل الترتيب العالمي لمؤشر الحريات
ويأـي الحديث عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، في وقت حافظت فيه سوريا على مركزها الأخير في ذيل الترتيب العالمي لمؤشر الحريات للعام 2021.
وبحسب دراسة نشرتها مؤسسة “كاتو” الكندية، حلت سوريا في المركز 165 وهي المرتبة الأخيرة ضمن القائمة المختصة بمؤشر الحريات في العالم.
وأظهرت الدراسة تصدر سوريا للعام الرابع على التوالي قائمة أكثر الدول العربية من حيث ارتفاع معدلات الجـرائم وانعدام الأمن والأمان.
ووفقاً للدراسة فإن مستوى الحريات في سوريا لم يتغير منذ عام 2017 حتى العام الجاري.
