أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن استثناء الصيادلة، ممن مارسوا المهنة لمدة تزيد عن عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، اتُخذ القرار بناء على البيانات الواردة من نقابة الصيادلة.
وأوضح البيان أن آلية الاعتراض الجديدة الخاصة بالصيادلة على الاستثناء من “الدعم” يمكن القيام بها عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم، من قبل نقابة الصيادلة، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال صحة المعايير.
ويأتي قرار رفع الدعم عن فئات محددة من الصيادلة بعد قرار مماثل طال المهندسين والمحامين.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا.
ورافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
واقع الصيدلة في سوريا
وبحسب آخر إحصائية مطلع عام 2021 الماضي، وصل عدد الصيادلة العاملين في مناطق سيطرة النظام إلى 22 ألف صيدلي، 80% منهم من النساء.
وتعاني مهنة الصيدلة في سوريا، من زيادة الأعداد “الهائلة” للخريجين منها، دون وجود فرص في سوق العمل المحلية تستوعبها، في ظل تكدس أعداد الطلاب في كليات الصيدلة، وارتفاع أعداد أقسام الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة.
كما ويعاني خريجو فرع الصيدلة من شرط عملهم بعد التخرج في الأرياف السورية لمدة عامين، ليستطيعوا بعد هذه المدة العمل في صيدليات المدينة، أو في صيدلية خاصة بهم ضمن المدينة.
وتعتبر تكلفة افتتاح صيدلية في الأرياف “مكلفة وخاسرة”، كما لا تتوفر صيدليات متاحة أخرى في الأرياف، تُمكن الخريجين من تطبيق شرط الخدمة لمدة سنتين.
