أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، اليوم الأحد، إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المهن البحرية، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من وزارة النقل.
وقالت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إنه “يأتي تطبيق هذه المعايير وفقاً للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه”.
وأضافت أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار الجديد بعد 15 يوما، لإتاحة الفرصة للمستثنين لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن.
وفي 10 من الجاري، أضافت الوزارة إلى منصة الاعتراض على الاستثناء من “الدعم”، إمكانية الاعتراض إلكترونيًا على توقف الدعم بسبب ادعاء وجود من توقف عنه الدعم خارج سوريا، وذلك دون الحاجة لمراجعة “إدارة الهجرة والجوازات” لإثبات ذلك أو أي جهة رسمية.
15 فئة مستبعدة حتى الآن
ويأتي قرار رفع الدعم عن أصحاب المهن البحرية، بعد قرار مماثل طال مالكي السيارات “الفارهة” ذات قوى الدفع الكبيرة والتي تتجاوز (3000 سي سي) وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008، ومالكي بطاقة فيميه، والعاملين في محطات النقل الخارجي، والمخلصين الجمركيين، والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.
كما شمل قرار رفع الدعم، أصحاب المراكز الطبية والمشافي الخاصة والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وفئة محددة من أصحاب الآليات والسيارات، و الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين والمهندسين، مايرفع عدد الفئات المستببعدة إلى 15 فئة.
وبلغ عدد من رُفع الدعم عنهم من الأطباء نحو 8 آلاف طبيب من أصل 27 ألف طبيب سوري، و50% من الصيادلة، و 50 _ 60 % من أطباء الأسنان، و15 ألف محامي، و598 ألف شخص لم تذكر مهنتهم بالتحديد.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألف شخص.
ورافقت عملية إزالة الدعم حدوث عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن التبرير الفعلي لسياسة رفع الدعم من قبل حكومة النظام، هو إرهاق الدعم الحكومي للموازنة، في ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم.
