أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، رفع الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة.
وذكر بيان للوزارة، أمس الخميس، أنها اعتمدت لتطبيق هذا القرار، على البيانات المقدمة من وزارة الصحة، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه.
ويحق لأي من الشرائح التي تُستبعد من الدعم “الحكومي” تقديم طلبات الاعتراض، عبر المنصة الخاصة بذلك.
وأمس الأربعاء، أضافت الوزارة إلى منصة الاعتراض على الاستثناء من “الدعم”، إمكانية الاعتراض إلكترونيًا على توقف الدعم بسبب ادعاء وجود من توقف عنه الدعم خارج سوريا، وذلك دون الحاجة لمراجعة “إدارة الهجرة والجوازات” لإثبات ذلك أو أي جهة رسمية.
8 فئات مستبعدة حتى الآن
ويأتي قرار رفع الدعم عن أصحاب المراكز الطبية والمشافي الخاصة، بعد قرار مماثل طال العاملين في البعثات الدبلوماسية، وفئة محددة من أصحاب الآليات والسيارات، و الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين والمهندسين، مايرفع عدد الفئات المستببعدة إلى 8 فئات.
وبلغ عدد من رُفع الدعم عنهم من الأطباء نحو 8 آلاف طبيب من أصل 27 ألف طبيب سوري، و50% من الصيادلة، و 50 _ 60 % من أطباء الأسنان، و15 ألف محامي، و598 ألف شخص لم تذكر مهنتهم بالتحديد.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألف شخص.
ورافقت عملية إزالة الدعم حدوث عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن التبرير الفعلي لسياسة رفع الدعم من قبل حكومة النظام، هو إرهاق الدعم الحكومي للموازنة، في ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم.
