تدرس حكومة النظام السوري، رفع الدعم عن عائلات الطلاب بالجامعات الخاصة، نظراً لتمكّنهم من دفع المبالغ الباهظة لتلك الجامعات، والتي تتجاوز الـ10 ملايين ليرة سنوياً في بعض الاختصاصات.
ونقلت مواقع إعلامية محلية سورية أمس الأحد، عن وزير التجارة الداخلية السوري، عمرو سالم، قوله “إن تحديد الفئات المستبعدة من الدعم “ليس مسؤولية الوزارة، لكنها تتبنى كل قرار حكومي ” على حد تعبيره.
وأوضح سالم أنه يجري حالياً “جمع البيانات والمعلومات حول من يضعون أبناءهم في الجامعات الخاصة” لاتخاذ القرار المناسب.
رد طلاب الجامعات الخاصة
وعقب تصريحات وزير التجارة الداخلية، أوردت صفحة “الجامعات السورية” على فيسبوك” منشوراً أوضحت فيه أن عائلات معظم الطلاب في الجامعات الخاصة هم من “أبناء الطبقة الوسطى” وبأن بعض تلك العائلات اضطرت لبيع جزء من أملاكها لسدّ أقساط الجامعة.
وجاء في المنشور: “إن نسبة تتجاوز الـ50 بالمئة من طلاب الجامعات الخاصة هم من أبناء الطبقة الوسطى التي تنهار والتي يكافح أهلها كي يؤمنوا أقساط أبنائهم ومعظمهم باع بيتاً أو أرضاً أو سيارة كي يؤمن مستقبل ابنه الدراسي”.
وأضاف: “وهناك طلاب بنسبة 20 بالمئة تقريباً من أبناء الطبقة التي باتت فقيرة فعلاً، و25 بالمئة من أبناء المغتربين الذين يصل معظمهم الليل بالنهار كي يؤمنوا مستقبل أولادهم، أما الـ5 بالمئة المتبقية فهي من أبناء الأغنياء أو (المرتاحين مادياً)”.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا.
ورافقت عملية إزالة الدعم حدوث عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن التبرير الفعلي لسياسة رفع الدعم من قبل حكومة النظام، هو إرهاق الدعم الحكومي للموازنة، في ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم.
