أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قرارًا، بوضع خطة لاستحداث مراكزِ مراقبة على الحدود اللبنانية السورية، بهدف ضبط عمليات التهريب وإغلاق المعابر غير القانونية معها.
و دعا المجلس الأجهزة الأمنية في بيان إلى تكثيف المراقبة والملاحقة، وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء.
من جهته، دعا الأمين العام ل”حزب الله “اللبناني حسن نصر الله إلى التنسيق بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري للتعامل مع ملف التهريب بين البلدين، ورفض أي طرح يتضمن نشر قوات تابعة للأمم المتحدة على الحدود.
وقال نصر الله أمس الأربعاء، في كلمة تلفزيونية، إن إسرائيل تهاجم “كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ” في سوريا، وترى أن “تصنيع الصواريخ هو قوة لسوريا، وقوة لمحور المقاومة بلا شك”.
كما أكد نصر الله في كلمته أن حزبه لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية، معتبرا أن تل أبيب تخوض “معركة وهمية” في سوريا بذريعة منع الوجود العسكري الإيراني.
ونفى نصر الله وجود أي تنافس على النفوذ في سوريا بين الحليفين إيران وروسيا، وقال إن ايران “لا تخوض معركة نفوذ مع أحد، لا مع روسيا، بمعزل عما تخوضه روسيا، ولا مع غير روسيا”.
وقد تزامن قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، مع مطالب مجلس الأمن الدولي للأطراف اللبنانية، بوقف التورط في أي نزاع خارجي بما يتفق مع التزامها في إعلان بعبدا.
وأكد مجلس الأمن على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وحصره تحديدا في الجيش اللبناني بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها الدولة.
وشدد مجلس الأمن على أن القوات المسلحة هي القوات الشرعية الوحيدة في لبنان على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف (1989) الذي وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد، وأشار إلى أن انتهاكات السيادة اللبنانية، عن طريق الجو والبر، يجب أن تتوقف على الفور.
جاء ذلك، بعدما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره نصف السنوي بشأن قرار أممي يخص لبنان، الحكومة في بيروت للمضي في إصلاحات اقتصادية، ونزع سلاح “حزب الله” وأي سلاح بحوزة الجماعات أو المليشيات المسلحة الأخرى.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى مشاركة حزب الله في نزاع سوريا وقتال دائر في أماكن أخرى، معرباً عن قلقه من تأثيرات ذلك بما فيها إقحام لبنان في نزاعات إقليمية، وأكد على ضرورة أن يتحول “حزب الله” إلى حزب سياسي مدني.
