أسس حاكم مصرف سوريا المركزي “أديب ميالة” شركة “إيكونوموس” للاستشارات المالية، ذات الشخص الواحد محدود المسؤولية في دمشق.
وذكر موقع “الاقتصادي” أن الشركة تعمل في مجال إعداد وتصميم وتطوير أنظمة الشركات الإدارية والمالية، وتقديم الدراسات والاستشارات الاقتصادية، والاستيراد والتصدير المواد، إضافة إلى تمثيل الشركات والوكالات العربية والأجنبية ودخول المناقصات والمزايدات.
وأكد الموقع أن رأسمال الشركة يبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، ويتولى ميالة أمور الإدارة، ويحق لها تأسيس فروع في المحافظات السورية وفي الخارج.
يذكر أن، أديب ميالة من مواليد درعا عام 1955، وحاصل على درجة الإجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1981، إضافة إلى درجة الدبلوم والدكتوراه في الاقتصاد اختصاص علاقات دولية عام 1991 من جامعة “آكس أون بروفانس” في فرنسا، و دبلوم دراسات معقمة في النقود والمصارف والتمويل، ودبلوم دراسات معمقة في الاقتصاد الكلي التطبيقي من الجامعة نفسها.
وتولى ميالة منصب حاكم مصرف سوري المركزي لمدة 11 عامًا، بين عامي 2005_2016 ، وشغل منصب وزير الاقتصاد لمدة عام واحد، ويحمل “ميالة” الجنسية الفرنسية منذ عام 1993، ولديه أسرة هناك.
واتهمت تقارير إعلامية “ميالة” بتقاضي الرشاوى، حيث حصلت وكالة “بلومبيرغ” الإقتصادية على سجل الاتهام الذي قدمه الإدعاء النمساوي المؤلف من 83 صفحة، وفيه توجيه للتهم إلى تسعة أشخاص من بينهم نائب المصرف المركزي النمساوي، متهمًا إياهم بمؤامرة إجرامية قاموا فيها بدفع 14 مليون يورو على شكل رشاوى لقاء عقود من عام 2005 إلى عام 2011.
وأشار الإدعاء النمساوي إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي “أديب ميالة” تلقى رشاوي من مصنع سك وطباعة العملة التابع للبنك المركزي النمساوي لقاء منح الأخير عقودًا لطباعة العملة. حيث اتفق المسؤولون النمساويون مع مسؤولي البنك المركزي السوري “أديب ميالة” على تضخيم سعر الليرة السورية بنسبة 14%، وذلك وفقا للائحة الاتهام، كما شمل الاتفاق الموقع بينهم على سك العملة المعدنية.
