طالبت جمعيات وروابط معتقلين سورية بإنشاء آلية إنسانية دولية مستقلة، ذات طبيعة إنسانية لمواجهة الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا.
وذكرت الجمعيات في بيان نشرته أمس الإثنين، أن الاعتقال التعسفي من المكوّنات الأساسية للنظام السوري التي يستخدمها “للقمع والترهيب”، وغيره من أطراف النزاع في البلاد، ويُمثّل أحد أهم الأسباب للجوء والنزوح، وعقبة كبرى أمام “العودة الآمنة” للسوريين.
ووفق البيان، تأتي المطالبة بالآلية بعد “الإخفاق” في إحراز أي نتائج على الرغم من الجهود المبذولة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
كيف يجب أن تكون الآلية؟
حدد البيان أن الآلية المستقلة المقترحة ينبغي أن تكون ذات طابع إنساني وولاية عالمية كي تعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرًا وتحديد أماكن وجودهم وتسليم رفاتهم إلى ذويهم.
وينبغي لهذه الآلية أن تكون دولية لأسباب “عملية وقانونية”، فالمسؤولية الأساسية في معالجة مشكلة الاختفاء القسري تقع على عاتق الدولة، لكنها في حالة النظام السوري غير صالحة، إذ يُعتبر المسؤول الرئيس عن الاعتقالات، ويُتهم بالعديد من المجازر التي حاول التستر عليها بالمدافن الجماعية، بحسب البيان.
وبالنسبة لعائلات الضحايا، أوضح البيان أن الآلية ستُمثّل نقطة مرجعية مركزية لغايات الكشف عن مصير المختفين للتقدم بالشكاوى ومتابعة سيرها، مطالبا بإنشائها في أسرع وقت ممكن، إذ ستعتمد عملية البحث عن المختفين والكشف عن مصيرهم “اعتمادًا كبيرًا” على الشهادات والذاكرة، وكلا هذين المجالين يخضع لوقت صلاحية محدد.
ولفتت إلى أن تلك النقطة المركزية، ستخفف من معاناة ذوي المفقودين الذين تاهت بهم السبل جراء تعدد المبادرات اللامركزية العاملة على هذه القضية، واختلاف منهجياتها.
عمل الآلية المتوقع؟
ومن الخطط المتوقعة للآلية، أن تقوم بمسح وتحديد المواقع المعروفة والمحتملة لأماكن احتجاز مستخدمة من قبل جميع أطراف النزاع.
كما ستتحرك الآلية للعثور على المواقع والخرائط وصور الأقمار الصناعية، وأماكن المقابر الجماعية والفردية المعروفة وغير المعترف بها، وجمع البيانات والأدلة والشهادات ومقارنتها ببعضها وتحليلها بهدف الكشف عن مصير المختفين.
وأعرب البيان عن أمله أن تستطيع الآلية، استخدام “الضغط المناسب” على جميع الجهات الفاعلة في سوريا، الوصول إلى جميع المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز المعلنة والسرية التابعة لجميع أطراف النزاع.
وأشار البيان إلى أن وجود الآلية، سيُمثّل “عامل ضغط” على مختلف الأطراف المشاركة في العملية السياسية من أجل السماح لها بدخول الأراضي السورية.
وفي حال لم تتمكن من بدء عملها على الأراضي السورية، فإنها ستعمل من خارج البلاد، ووجودها، كما سيضمن للسوريين عدم نسيان الحق في معرفة مصير المُعتقلين عند انتهاء النزاع.
وشارك في هذا البيان كل من: “رابطة عائلات قيصر”، و”عائلات من أجل الحرية”، و”تحالف عائلات المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية” (مسار)، و”مبادرة تعافي”، و”رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، و”رابطة تآزر للضحايا”، و منظمة “حررني”، و”رابطة معتقلي عدرا”، و”الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات”، و”عائلات للحقيقة والعدالة”.
يذكر أن ما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
