قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن اجتماعات اللجنة الدستورية هي الحلقة الأهم في البحث عن حل سياسي لإنهاء الفوضى في سوريا.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو خلال لقاء جمعه أمس الأربعاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وبحسب وكالة “الأناضول” تباحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون عمل اللجنة الدستورية.
ونشر جاويش أوغلو تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “ناقشنا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون آخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة الدستورية”.
مساعي بيدرسون لعقد جولة سابعة
وسبق أن تعثَّرت مساعي بيدرسون في تحديد موعد للجلسة السابعة قبل انتهاء عام 2021، بعد أن انتهت الجولة السادسة في تشرين الأول الماضي،، دون تحقيق أي تقدُّم أو اختراق في المباحثات.
وتحدث بيدرسون، أمام مجلس الأمن الدولي في أواخر كانون الثاني الماضي، عن أن “الحل العسكري في سوريا يظل وهمًا”، داعيا السوريين إلى بناء الثقة فيما بينهم.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن “عمل اللجنة الدستورية حتى الآن لا يزال مخيبا للآمال، وإنه لتحدٍّ هائل أن يكون بمقدورنا إحراز تقدم حقيقي يحدث تغييراً في حياة الشعب السوري”.
وأوضح أن الهدف الأخير يظل خلق بيئة يمكن فيها الاتفاق على عملية سياسية دستورية، ويمكن إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن “2254”.
اقرأ أيضاً فرص انعقاد الجولة السابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية
اللجنة ومسارها منذ تشكيلها
وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.
وفشلت 6 جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم؛ بسبب مواقف النظام الرافضة للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.
وطُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا بمدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018.
وكان من المفترض، مع انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول 2019، أن تناقش آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”.
واستمرت محاولات عقد الجولة الأولى أكثر من عام، تلتها مسألة تشكيل الوفود، وتعقيدات جلسات اللجنة، واستمرار النظام بالتلاعب والتملص والعرقلة بخصوص الأجندة والوقت المفتوح.
