أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أمس الأربعاء، بمنح الموظفين إمكانية شراء المواد الغذائية من صالات الوزارة تقسيطاً مع اقتراب شهر رمضان، انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت لرفع الرواتب بدلاً عنه ، واصفين إياه بأنه قرار لسحب الأموال ويعمق الفقر، ولا يحل مشاكل المواطن الاقتصادية.
وقالت وزيرة اﻻقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، إن قرار “المؤسسة السورية للتجارة”، بمنح قرض استهلاكي خلال شهر رمضان، لا يحمل فائدة اقتصادية.
ولفتت إلى أن القروض التي تمنح هدفها استهلاكي وليس إنتاجي ومثلها المبيع بالتقسيط للمواد الغذائية.
وشددت على أن هذه القروض، لن يكون لها دور اقتصادي مهم ولن ترفع القدرة الشرائية للمواطنين، بل ستلعب دورا أكيدا في تعميق حالة الفقر التي يعيشها الجميع.
وأشارت إلى أن خدمة ضمان القروض الصغيرة بدل الكفلاء، والتي يجري اﻹعداد لها، ستصب في صالح شركات التأمين العامة والخاصة.
مطالبات بزيادة الأجور
كما وانتقد مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سياسة “السورية للتجارة”، بعد قرارها اﻷخير، معتبرين أن البضائع التي ستباع بالتقسيط هي “تصافي آخر الموسم”، فيما طالب البعض بزيادة اﻷجور وليس التقسيط والخصم فيما بعد على الراتب.
وكتب أحدهم ” كيف سيتم إعادة 500 ألف للبنك، إذا كان راتب الشهر لا يكفي حتى 5 الشهر، كيف سيعيد الموظف رواتب 5 شهور ؟”.
ورد آخر، على السورية للتجارة، ” تريدوننا أن نأكل بالدين وتصرفوا بضاعتكم المخزنة منذ سنوات بأسعار السوق للموظف”.
قرار التقسيط من السورية للتجارة
وكانت أعلنت المؤسسة السورية للتجارة، الأربعاء، عن فتح باب التقسيط على المواد الغذائية للعاملين في القطاع الحكومي وبسقف قدره 500 ألف ليرة سورية.
وقالت المؤسسة إن فتح باب التقسيط للمواد الغذائية يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مضيفة أن المواد المباعة عبر البطاقة الذكية مستثناة من عرض التقسيط.
وقالت السورية للتجارة في بيان عبر فيسبوك، إن سقف التقسيط هو 500 ألف ليرة سورية لمدة 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي استلام المواد، مشيرة إلى أن طلبات الحصول على عرض التقسيط جارية حتى تاريخ 17 من نيسان المقبل.
وأشارت إلى أنّ الشريحة المستفيدة من التقسيط هم العاملون الدائمون وأصحاب العقود السنوية والذين لا ينتهي عقدهم خلال فترة التقسيط.
وأوضحت أنّ الجهات المستفيدة هي من ترسل قوائم بأسماء العاملين الدائمين الراغبين بالحصول على عرض التقسيط مع العقود السنوية، مرفقة بتعهد من جانب محاسب الإدارة وآمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم، وفقاً للبيان.
ويأتي هذا، فيما شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما وساهم تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في زيادة ارتفاع الأسعار، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
