وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 947 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في النصف الأول من عام 2020 في سوريا، من بينها ما لا يقل عن 152 حالة في شهر حزيران وحده.
واستعرض التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ريف دمشق.
وذكر التقرير أن من بين 947 معتقلاً تحول 607 إلى مختفين قسرياً، 314 منهم لدى النظام السوري، و146 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و100 لدى المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و47 لدى “هيئة تحرير الشام”.
وبحسب التقرير فإن المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، مشددا على أنه سلوك ممنهج وواسع.
وأكد أن النظام السوري لم يفي بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM)، مطالباً أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
وطالب بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وشدد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني.
وختم بالتأكيد على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة.
