وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا المرتكبة على يد أطراف النزاع، خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وتحدث التقرير الصادر أمس الجمعة، عن استمرار القصف الروسي الذي يستهدف محافظة إدلب شمال غرب سوريا، للشهر السادس على التوالي، لافتاً إلى أن القصف تركّز على منطقة جبل الزاوية والقرى المحيطة بها، والتي تعتبر من خطوط التماس.
مجازر وانتهاكات مستمرة
واصلت الطائرات الحربية الروسية هجماتها بين حين وآخر على شمال غرب سوريا، وتركزت الضربات بغالبيتها على مواقع عسكرية للفصائل المسلحة، كما رصد التقرير شنّ غارات على أبنية مداجن لتربية الطيور في ريف إدلب يقطنها نازحون، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي عمليات قصف مدفعي من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” وقوات النظام، حيث تركز القصف على مدينة عفرين شمال حلب.
وبالانتقال إلى جنوب سوريا، تعرضت مدينة نوى غرب درعا، لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري هو الأول من نوعه في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية في المحافظة يوم 6 أيلول الماضي.
وسجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 86 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة)، كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب. إضافة إلى مجزرتين اثنتين، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 228 حالات اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 18 طفلاً و سيدتان سجلت على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظتي ريف دمشق وحلب.
كما شهد تشرين الثاني الماضي، ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 4 منها على يد قوات النظام و روسيا، و 3 على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً لماذا يبحث ضحايا التعذيب عن العدالة في ألمانيا؟
وسجل التقرير وقوع عدة تفجيرات بعبوات ناسفة ودراجات نارية، وقعت في أرياف درعا والحسكة وحلب، تسببت بمقتل عشرات المدنيين، إلى جانب الأضرار في منشآت مدنية.
وبلغت حصيلة ضحايا الألغام في تشرين الثاني 16 مدنياً بينهم 7 طفلاً. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي على يد مسلحين مجهولين الهوية يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم “داعش”.
وتحدث التقرير عن عمليات اغتيال على يد أشخاص لم يتمكن من تحديد هويتهم في محافظة درعا، إضافة إلى استمرار عمليات الاغتيال في مخيم الهول، حيث وثّق في تشرين الثاني مقتل 4 مدنيين في المخيم على يد مسلحين مجهولين، يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش”.
تدهور معيشي
ونوه التقرير إلى أن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام متردية بشكل غير مسبوق، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى ضعفي سعرها السابق، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
وتعاني أيضاً مناطق شمال غرب سوريا من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها مادة الخبز ومواد الوقود والتدفئة.
كما و انعكس التدهور الحاد في سعر صرف الليرة التركية التي يتم التعامل بها في المنطقة على كل مفاصل الحياة.
ولم تكن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” أفضل، إذ شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية، كما ارتفعت أسعار الأدوية وأسطوانات الأكسجين.
وأحصى التقرير انخفاضاً في حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا المستجد”، في جميع مناطق سوريا.
قصف ممنهج
وأكد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم “2139”، والقرار رقم “2042” حول الإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم “2254”، ولم تُحاسب على هذه الانتهاكات.
وأوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.
وختمت الشبكة تقريرها، بمطالبة الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في مخيمات النازحين، و المناطق التي توقفت فيها المعارك..
