وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا المرتكبة على يد أطراف النزاع، خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وتحدث التقرير الصادر اليوم الجمعة، عن استمرار القصف الروسي الذي يستهدف محافظة إدلب شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن القصف تركّز على منطقة جبل الزاوية والقرى المحيطة بها، والتي تعتبر من خطوط التماس.
قصف وانتهاكات مستمرة
واصلت الطائرات الحربية الروسية هجماتها بين حين وآخر على شمال غرب سوريا، وتركزت الضربات بغالبيتها على مواقع لـ”هيئة تحرير الشام”، ومراكز حيوية وتجمعات مدنية في شمال غرب سوريا.
وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي عمليات قصف مدفعي من قبل “قوات سوريا الديمقراطية”، تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية في الممتلكات.
وسجَّل التقرير في كانون الثاني الماضي، مقتل 69 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، واثنين من الكوادر الطبية.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 148 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، سجلت على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظتي ريف دمشق وحلب.
كما شهد كانون الثاني الماضي، ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 3 منها على يد قوات النظام و روسيا، و 2 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، وواحدة من فصائل المعارضة، و3 حوادث على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً لماذا يبحث ضحايا التعذيب عن العدالة في ألمانيا؟
وسجل التقرير وقوع عدة تفجيرات قام بها تنظيم “داعش” في محافظة الحسكة.
وأشار التقرير إلى أن تنظيم “داعش” فجَّر في الـ 20 من الشهر الفائت، سيارتين ملغّمتين إحداهما استهدفت بوابة سجن الصناعة والثانية على بعد 200 متر عن السجن في حي غويران بمدينة الحسكة.
وبلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الثاني الماضي، 4 مدنيين بينهم 3 أطفال.ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي على يد مسلحين مجهولين الهوية يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم “داعش”.
وتحدث التقرير عن عمليات اغتيال على يد أشخاص لم يتمكن من تحديد هويتهم في محافظة درعا وحلب ودير الزور، إضافة إلى استمرار عمليات الاغتيال في مخيم الهول في ريف الحسكة.
تدهور معيشي
ونوه التقرير إلى أن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام متردية بشكل غير مسبوق، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى ضعفي سعرها السابق، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
وتعاني أيضاً مناطق شمال غرب سوريا من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها مادة الخبز ومواد الوقود والتدفئة.
وأوضح التقرير أن تردي الوضع الاقتصادي ورفع أسعار الخدمات الأساسية في شمال غرب سوريا كان سبباً في خروج عدة مظاهرات في المنطقة.
ولم تكن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا أفضل، إذ شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الشح في مادة الخبز، الأمر الذي فاقم من تردي الأوضاع المعيشية.
وتحدثت الشبكة عن خروج عدة مظاهرات في مدن وبلدات وقرى ريف دير الزور على مدار الشهر للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والإفراج عن المعتقلين.
وأكد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم “2139”، والقرار رقم “2042” حول الإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم “2254”، ولم تُحاسب على هذه الانتهاكات.
وأوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.
وختمت الشبكة تقريرها، بمطالبة الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في مخيمات النازحين، و المناطق التي توقفت فيها المعارك.
