وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 194 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، بينها حالات اعتقال لـ 6 أطفال، و3 سيدات، من قبل جميع أطراف النزاع على الأرض، خلال شهر نيسان الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير لها أمس الخميس، إن النظام اعتقل 97 شخصاً بينهم امرأة، في حين احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” 56 شخصاً بينهم 4 أطفال وامرأة، والمعارضة المسلحة 32 مدنياً، وهيئة “تحرير الشام” 9 مدنيين.
الاعتقالات في مناطق النظام
وسجلت الشبكة عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق وحماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
كما سجل عمليات اعتقال بحق مدنيين على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في محافظات درعا وحماة وحمص لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.
ولفتت الشبكة عبر تقريرها إلى استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة.
وأضاف التقرير أن قوات النظام السوري شنت حملات اعتقال واحتجاز موسعة ضد اللاجئين والنازحين العائدين إلى مناطقه.
ورصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 16 شخصاً بينهم سيدة من أبناء محافظات حلب وإدلب وريف دمشق، أُطلق سراحهم بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
الاعتقالات في شمال شرق سوريا
أكدت الشبكة السورية، استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في نيسان الماضي.
وشهدت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، الشهر الماضي، حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم “داعش”.
وجرت بعض هذه الحملات بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، وفق تقرير الشبكة.
ولفت التقرير إلى احتجاز مدنيين نازحين من محافظة حمص إثر مداهمة مكان إقامتهم ضمن المخيمات العشوائية في محافظة الرقة.
وتحدثت الشبكة عن اختطاف “قوات سوريا الديمقراطية” لعدة أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.
الاعتقالات في شمال غرب سوريا
وأحصت الشبكة في تقريرها عمليات احتجاز نفذتها هيئة “تحرير الشام” بحق مدنيين في الشهر الماضي، تركزت في محافظة إدلب، حيث شملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياستها.
وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة “الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.
كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام عدداً من السيدات مع أطفالهن بعد الاعتداء عليهن بالضرب، أفرجت عنهم في وقت لاحق، وذلك بتهمة تهريب الدخان من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني إلى مناطق ريف محافظة حلب الغربي الواقعة تحت سيطرتها.
وبحسب التقرير نفذت المعارضة المسلحة عمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت القادمين من مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركزت في مناطق سيطرتها في حلب.
وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
اقرأ أيضاً تقرير يُوثّق 2281 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال عام 2021
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام.
