وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا المرتكبة على يد أطراف النزاع، خلال شهر أيار الماضي.
هجمات النظام مستمرة شمال غرب سوريا
وتحدثت الشبكة في تقرير، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة قوات النظام هجماتها بين حين وآخر على شمال غرب سوريا، مع ملاحظة تراجع وتيرتها مقارنة بأشهر سابقة.
وبحسب التقرير فقد شهد أيار ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بأشهر سابقة من هذا العام.
وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي عمليات قصف مدفعي من قبل “قوات سوريا الديمقراطية”، تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية في الممتلكات، تركزت بشكل خاص على مدينة اعزاز.
وقال التقرير إن مدفعية تابعة لهيئة تحرير الشام قصفت في 13 أيار الماضي بلدة نبل في ريف محافظة حلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، ما تسبب في مقتل طفل.
وتحدثت الشبكة السورية عن اشتباكات بين عناصر تابعة للنظام السوري ومسلحين من أبناء حي المقوس في السويداء خلال أيار الماضي، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين.
الضحايا والاعتقالات
وسجَّل التقرير في أيار الماضي، مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و 11سيدة (أنثى بالغة)، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، ومجزرة واحدة.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، سجلت على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظتي ريف دمشق فدرعا ثم حلب.
كما شهد أيار الماضي، ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 2 منها على يد قوات النظام و روسيا، و 2 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و 3 حوادث على يد جهات أخرى.
وسجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محاظات حلب ودرعا و الرقة والحسكة نجم عنها أضرار في مراكز حيوية مدنية.
كذلك رصدت الشبكة وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حماة ودرعا والرقة، كان جل ضحاياها من الأطفال.
وبلغت حصيلة ضحايا الألغام في أيار الماضي، 9 أشخاص بينهم 7 أطفال وسيدة، لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بداية عام 2022، 60 مدنياً بينهم 30 طفلاً و 5 سيدات.
ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات محافظة درعا على يد مسلحين مجهولين الهوية.
توصيات
وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعت لضرورة قيام المجتمع الدولي بعزل النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإيقاف محاولات التطبيع معه.
