وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا المرتكبة على يد أطراف النزاع، خلال شهر تموز الماضي.
ارتفاع في هجمات النظام
وتحدثت الشبكة في تقرير، اليوم الخميس، عن زيادة قوات النظام هجماتها المدفعية على شمال غرب سوريا.
وبحسب التقرير فقد شهد تموز في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بأشهر سابقة من هذا العام.
وتركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي والشرقي والغربي وسهل الغاب بريف حماة الغربي وريف حلب الغربي القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة.
كما تعرضت بلدات وقرى ريف إدلب الشمالي والجنوبي وريف حلب الشمالي البعيدة عن خطوط التماس لهجمات أرضية من قبل قوات النظام.
وتحدثت الشبكة السورية عن اشتباكات بين عناصر ميليشيا راجي فلحوط التابعة للمخابرات العسكرية وعناصر فصائل محلية في السويداء خلال تموز الماضي ، ما أسفر عن مقتل 23 مسلحاً وإصابة طفلة بجروح.
الضحايا والاعتقالات
وسجَّل التقرير في تموز الماضي، مقتل ،86 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و 8سيدات (أنثى بالغة)، كما سجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع مجزرتين.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، سجلت على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظتي دمشق وريف دمشق فدرعا.
كما شهد تموز الماضي، ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 1 منها على يد قوات النظام و روسيا، و 2 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و 1 حوادث على يد جهات أخرى.
وسجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات حلب ودرعا و حماة والحسكة نجم عنها أضرار في مراكز حيوية مدنية.
كذلك رصدت الشبكة وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حماة وحمص وحلب وريف دمشق، كان جل ضحاياها من الأطفال.
وبلغت حصيلة ضحايا الألغام في تموز الماضي، 14 شخصا بينهم أطفال ، لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و 9 سيدات.
ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات محافظة درعا على يد مسلحين مجهولين الهوية، إضافة لمخيم الهول.
توصيات
وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
ودعت لتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعت لضرورة قيام المجتمع الدولي بعزل النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإيقاف محاولات التطبيع معه.
