وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا المرتكبة على يد أطراف النزاع، خلال شهر آذار الماضي.
قصف وانتهاكات مستمرة
وتحدثت الشبكة في تقرير، أمس الأول، عن مواصلة الطائرات الحربية الروسية هجماتها بين حين وآخر على شمال غرب سوريا، مع ملاحظة تراجع وتيرتها مقارنة بأشهر سابقة.
وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي عمليات قصف مدفعي من قبل “قوات سوريا الديمقراطية”، تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية في الممتلكات، تركزت بشكل خاص على مدينة اعزاز.
وسجَّل التقرير في آذار الماضي، مقتل 67 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و1 سيدة (أنثى بالغة)، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، واثنين من الكوادر الطبية.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، سجلت على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
كما شهد آذار الماضي، ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 3 منها على يد قوات النظام و روسيا، و 2 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و 4 حوادث على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً تقرير يوثق استيلاء النظام على 1.5 مليار دولار من أموال وممتلكات المعتقلين
وسجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظتي الرقة والحسكة نجم عنها أضرار في مراكز حيوية مدنية.
كذلك رصدت الشبكة وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظتي حلب ودير الزور، كان جل ضحاياها من الأطفال.
وبلغت حصيلة ضحايا الألغام في آذار الماضي، 14 شخصاً، بينهم 12 طفلاً وسيدة، لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بداية عام 2022، 38 مدنياً بينهم 20 طفلاً و2 سيدة.
ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات محافظة درعا على يد مسلحين مجهولين الهوية.
تدهور معيشي
ونوه التقرير إلى أن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام متردية بشكل غير مسبوق، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى ضعفي سعرها السابق، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
وتعاني أيضاً مناطق شمال غرب سوريا من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مشيراً إلى انتشار البطالة بشكل عام وعدم توفر فرص عمل وتدني أجور العاملين.
ولم تكن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا أفضل، إذ شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الشح في مادة الخبز، الأمر الذي فاقم من تردي الأوضاع المعيشية.
ووفقاً للتقرير فقد شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية في مخيم الركبان جنوب شرق سوريا ارتفاعاً حاداً، كما فُقدت العديد من المواد الأساسية من المحلات التجارية في المخيم.
هجمات ممنهجة
وأكد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم “2139”، والقرار رقم “2042” حول الإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم “2254”، ولم تُحاسب على هذه الانتهاكات.
وأوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.
وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بعزل النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإيقاف محاولات التطبيع معه.
وختمت الشبكة تقريرها، بمطالبة الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في مخيمات النازحين، و المناطق التي توقفت فيها المعارك.
