تقرير يوثق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال تشرين الأول الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا المرتكبة على يد أطراف النزاع، خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وتحدث التقرير الصادر أمس الخميس، عن استمرار القصف الروسي الذي استهدف مدينة إدلب شمال غرب سوريا، للشهر الخامس على التوالي، لافتاً إلى أن القصف تركّز على منطقة جبل الزاوية والقرى المحيطة بها، والتي تعتبر من خطوط التماس.

مجازر وانتهاكات مستمرة

وتسبب قصف مدفعي للنظام على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي في 20 تشرين الأول الماضي مجزرة راح ضحيتها 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال وسيدة.

وسجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 84 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب. إضافة إلى مجزرتين اثنتين، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 204 حالات اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها طفل و 9 سيدات سجلت على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظتي ريف دمشق والرقة. 

كما شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 10 منها على يد قوات النظام ، و4 على يد جهات أخرى. 

اقرأ أيضاً لماذا يبحث ضحايا التعذيب عن العدالة في ألمانيا؟

وسجل التقرير وقوع عدة تفجيرات بعبوات ناسفة ودراجات نارية، وقعت في مناطق تل أبيض بريف الرقة الشمالي و عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، تسببت بمقتل عشرات المدنيين، إلى جانب الأضرار في منشآت مدنية.

وازدادت حصيلة المدنيين الذين قُتلوا بسبب انفجار الألغام، ولاسيما في ريف حلب الشرقي ودرعا لتصل إلى 142 مدنيًا بينهم 64 طفلًا و22 سيدة.

تدهور معيشي

ونوه التقرير إلى أن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام متردية بشكل غير مسبوق، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

كما ساهم ارتفاع عدد ساعات التقنين في بعض المناطق لـ20 ساعة يوميًا، إلى مشكلات في توفير المياه.

وتعاني مناطق شمال غربي سوريا من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها مادة الخبز ومواد الوقود والتدفئة، وبحسب التقرير فإن انتشار البطالة يزيد الأمور سوءاً في المنطقة.

ولم تكن الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” أفضل، إذ شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية.

حيث شهدت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” بريف دير الزور أزمة في أفران الخبز بسبب ارتفاع أسعار كيس الطحين وقلة الأفران وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأحصى التقرير ارتفاعًا غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا المستجد”، في جميع مناطق سوريا.

قصف ممنهج

وأكد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم “2139”، والقرار رقم “2042” حول الإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم “2254”، ولم يحاسب النظام على أي من هذه الانتهاكات.

وأوضحت الشبكة، أن استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.

وختمت الشبكة تقريرها، بمطالبة الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، ومخيمات النازحين.