نشرت مبادرة “اللاجئون شركاء” المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان، تقريرًا بحثيًا يرصد صعوبات تواجه السوريين في لبنان بتأمين الإقامة القانونية.
ويشمل التقرير الصادر الأسبوع الماضي، دراسة القوانين والأنظمة اللبنانية التي تحكم الإقامة والعمل، لتشكيل فهم شامل للتحديات المختلفة والعوامل الرئيسة التي تؤثر على الحصول على التصاريح القانونية في لبنان.
واعتمدت الحكومة اللبنانية تدريجيًا عقب تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان بالتزامن مع بداية الاحتجاجات السلمية في سوريا عام 2011، على أنظمة تقييدية تجاه دخول السوريين، وإقامتهم في مناطق لبنانية عدة
وأصدر الأمن العام اللبناني لوائح الإقامة عام 2015، والتي تهدف إلى تقليص عدد اللاجئين السوريين المسجلين قانونيًا.
مخاطر حرمان السوريين من الإقامة
وأشار التقرير إلى مخاطر حرمان السوريين في لبنان من الإقامة، الذي يؤثر على كل من اللبنانيين كمجتمعات مضيفة وعلى السوريين كلاجئين.
ولفت إلى التركيز على المعاملة التفضيلية للعمال السوريين، بالإضافة إلى استكشاف خصائص تضمين اليد العاملة السورية وتأثيرها على اقتصاد لبنان وسوق العمل.
وشدد على الحاجة لتعزيز سبل عيش السوريين في لبنان، وتقييم الثغرات التي تعوق التحول الملائم والناجح من نهج إنساني إلى نهج تنموي في استجابات اللاجئين.
“اللاجئون شركاء” مبادرة مستقلة، تهدف إلى مواجهة المشاعر السلبية ضد اللاجئين في لبنان، وتشجيع على الإصلاحات السياسية التي تحمي حقوقهم.
اللاجئون السوريون في لبنان
وفي أيار الماضي، تحدث تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون للتمييز والكراهية، لافتاً إلى أن “التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان تستمر بشكل مثير للقلق”.
وأضاف بأن بعض البلديات حظر تجوّل على السوريين وقيوداً على أجورهم”، في حين اضطر بعض منهم “لشراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ناهيك عن انتهاكات تتمثل بالإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع رسوم تصاريح الإقامة وصعوبة الحصول على كفيل لبناني، جعلت نحو 80 % من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان.
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في حزيران 2020، يوجد نحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، في ظل ظروف معيشية صعبة، والخوف من التعرض لحوادث عنصرية.
